حول مهنتنا مرة أخرى…

الاتهامات والتسريبات التي انتشرت مؤخرا وتطايرت حوالي بعض الصحف الإلكترونية، وشهدت ضربات تحت الحزام قد يعرض بعضها أمام المحاكم أو ضمن الحسابات بين أطرافها، أو قد يستوجب تدخل مؤسسات أخرى في الدولة، تفرض إعادة الكلام وتكراره حول ما ابتليت به بعض هذه المهنة في الأعوام الأخيرة.
أولا، الأمر له صلة بشروط ميلاد كثير من الصحف، وخصوصا الإلكترونية منها، وهل هذا الميلاد توفرت له منذ البداية المصداقية اللازمة، وأساسا المتانة المالية والمقومات المهنية التي تستطيع ضمان الحياة لمقاولة صحفية حقيقية بشكل مستقل.
ثانيا، الأمر يتعلق بالنموذج الاقتصادي والمالي لهذه المقاولات، علما أن المئات من هذه العناوين المنتشرة هي محمولة من لدن أصحابها في جيوبهم ولا صلة لها بالمقاولة ولا هم يحزنون.
ثالثا، وهنا يجب التذكير بأنه رغم كل التسهيلات التي منحت للصحف الإلكترونية على مستوى شروط الحصول على الدعم العمومي، أو من حيث التصريح، فلم تكتمل هذه الشروط سوى لدى أقل من عشرين عنوانا، أما التي نجحت في نيل الدعم فعليا، فعددها لم يتجاوز أصابع اليد الواحدة، وهذا يعني أن الغالب في القطاع بشكل عام هو العشوائية واللاتنظيم واللاهيكلة.
رابعا، بناء على ما سبق، فالأمر يتعلق بضرورة تطبيق القانون والسهر على أن تكون هذه العناوين مقاولات صحفية حقيقية، مع كل ما يلي ذلك على صعيد الهيكلة والحكامة الداخلية والعلاقات الشغلية ووضوح البيانات العامة والسير والارتباطات.
خامسا، من جهة أخرى، وهذا صار يهم صحفا إلكترونية ومكتوبة في الأعوام الأخيرة، ذلك أنه تنامت في بلادنا معضلة حقيقية تتصل بعلاقة أطراف وجهات و… لوبيات سياسية أو مالية أو من مؤسسات الدولة ببعض الصحف، وهو ما أدى إلى اختراقات مالية وتحريرية، وأحيانا قاد نحو “قتل” عناوين كانت معروفة، سواء قتلا رمزيا ومعنويا يمس إشعاعها ومصداقيتها أو قتلا مباشرا، وبالتالي انتفت من الوجود.
لو أن هذه الأطراف واللوبيات عمدت إلى خلق منابرها الإعلامية بوضوح وأعلنت حيازتها لها وجعلتها ناطقة باسمها، لهان الأمر وعرفت شروط التنافس، لكن الالتفاف يجري من خلال التحكم في ينابيع الإشهار والإعلانات، ومن خلال آليات أخرى يدركها المهنيون، ويعانون منها يوميا وعلى مدار الساعة.
سادسا، في مقابل هذه الارتباطات التحكمية والمزاجية أحيانا، والتي قادت محتويات ومضامين بعض العناوين نحو الانحدار والتفاهة، وبات بعضها يستعمل سلاحا لضرب هذا الفاعل الحزبي والسياسي أو ذاك الفاعل الاقتصادي بحسب مصالح ومزاج الطرف المتحكم في المال والإشهار، فإن القطاع لم يشهد تفكيراً استراتيجيا شموليا من لدن الدولة على شكل مخطط وطني للتأهيل ولتطوير إعلامنا الوطني بما يمكن من تقوية بناء صورة البلد وتطويرها والدفاع عن مصالح المغرب، فضلا على النهوض بقطاع يشغل عديد كفاءات وأطرا ويدا عاملة ويعتبر دوره مركزيا في التقدم الديمقراطي.
سابعا، هذه الهشاشة المنتشرة في القطاع، والإضعاف المستمر لصحف ذات تاريخ ومصداقية ووضوح أفكار وقيم، بالإضافة إلى انحدار مستويات المحتوى بشكل عام، وتراجع مهول في المقروئية وسط شعبنا وشبابنا، واختلالات منظومات التوزيع والطباعة والإشهار، والفوضى الإلكترونية…، كل هذا يمكن أن يقود بعض المندسين لهذه المهنة إلى الارتماء ضمن حسابات الدفع والأخذ خارج الوطن، وهذا ممكن ووارد وتلوكه ألسن المهنيين وصالوناتهم منذ مدة، وهذا يهدد كذلك بجعل بلادنا ومهنتنا تستورد مختلف أمراض الشرق العربي على هذا المستوى واصطفافاته وفصائله وحروبه التي لا علاقة لها بالمغرب أو بالمغاربة.
ثامنا، يعني كل هذا أن الأمر ليس محصورا اليوم في عنوان واحد أو أشخاص معينين، ونحن هنا لا نتدخل في شؤون شخصية أو داخلية ولا نعرف تفاصيل حالة محددة نومئ إليها هنا، وإنما نستلهم الأمر فقط لنتحدث عن واقع ينخر هذا القطاع، وعن حاجة بلادنا إلى الانكباب على معالجة اختلالاته انطلاقا من سياسة وطنية متكاملة وبنفس استراتيجي شمولي، وبتنسيق مع المهنيين، واعتمادا على مقاولات مهيكلة وواضحة، ومن دون عشوائية أو التواءات لوبيات متعددة.
تاسعا، الغاية من كل هذا تكمن في كون بلادنا تستحق إعلاما أفضل، وأكثر جودة ومصداقية، وأن التحديات الديمقراطية والتنموية والإستراتيجية المطروحة اليوم أمام بلادنا تفرض وجود صحافة حقيقية وتعيش متانة اقتصادية وتدبيراً مقاولاتيا، علاوة على أن تدني الوعي العام وسط شبابنا، والتراجع الفظيع في مستوى القراءة بشكل عام، وأزمة التعليم، وأزمة القيم، وضعف التعبئة والانخراط في الشأن العام والقضايا الوطنية الكبرى، كلها تستوجب تطوير صحافتنا الوطنية الجادة وتنمية منظومة انتشارها وتوزيعها، بما ينمي كذلك أدوارها التحسيسية والترافعية والنقدية.
عاشرا، إن الخطوات التنظيمية والقانونية والمؤسساتية التي ابتدأت مؤخرا بغاية تنظيم القطاع وتخليقه وهيكلته تحتاج لمساندة الدولة بشكل قوي والتقائي ومتكامل حتى تتحقق الأهداف المشار إليها أعلاه.
محتات ‬الرقاص