تحسن في مؤشرات سير الموسم الفلاحي

المغرب قادر على إنتاج ما بين 75 و120 مليون قنطار من الحبوب بصرف النظر عن حجم التساقطات
أجمعت فعاليات ومهنيون في قطاع الفلاحة على أن التساقطات المطرية التي شهدها المغرب، منذ شهر نونبر الماضي، كانت، باستثناء بعض المناطق الواقعة بالجهة الشرقية وجنوب المملكة، ملائمة وشاملة لجميع المناطق الفلاحية، مما يبشر، في حال عودة الأمطار، خلال شهر مارس، بموسم فلاحي جيد.
وكان بلاغ لوزارة الفلاحة قد أشار إلى أن هذه الظروف المناخية مكنت من إتمام المرحلتين الأولتين من الموسم، ويتعلق الأمر بمرحلة إقامة الزراعات (شتنبر- دجنبر)، والمرحلة الحالية (مرحلة نمو الزراعات)، في ظروف مريحة على مستوى معظم المناطق الفلاحية.
ووفق الأرقام التي قدمتها الوزارة، بلغ المعدل الوطني للتساقطات، إلى غاية 30 يناير المنصرم، 297 ملم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 38% مقارنة بالحالة العادية (215 ملم)، فيما بلغت احتياطات السدود للاستعمال الفلاحي 9.8 مليار متر مكعب، مقابل 12 مليار متر مكعب خلال نفس التاريخ من الموسم السابق. أما معدل الحقينة الإجمالية لهذه السدود، وفق المصدر ذاته، فبلغ حوالي 86 % مقابل 88 % مقارنة مع الموسم السابق (عدا سد الوحدة الذي يعرف انخفاضا منتظما).
وتعد التساقطات المسجلة في المرحلة الحالية (مرحلة نمو الزراعات)، حسب تصريح أدلى به أحمد أوعياش رئيس الفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية لبيان اليوم، «مفيدة جدا بالنسبة لنمو الزراعات المحلية ولزراعة النباتات الطبيعية في المراعي والأراضي البورية، حيث مكنت من توفير غذاء كاف للماشية»، ويمكنها أن تساهم، في حال عودة الأمطار، خلال شهر مارس القادم، في «بلوغ موسم حسن، ولِمَ لا جيد» .
بيد أن هذه الأمطار، رغم وفرتها بما يستجيب للحاجيات من الماء في ما تبقى من الموسم الجاري وبما يؤمن احتياطيا من مياه السقي بالنسبة للمواسم الفلاحية المقبلة، وبما يضمن تحسنا لمستوى الفرشة المائية، لا تكفي، يقول أحمد أوعياش، لبلوغ المردودية الحقيقية، وبما يضمن استغلالا أمثل للطاقات الكامنة للفلاحة المغربية.
وهو ما أكده الخبير الزراعي عباس الطنجي في حديث لبيان اليوم، شدد فيه على أن المغرب يشكو غياب العناية والاستهداف الواقعي لمكامن الخلل في الفلاحة المغربية، التي تشكل الحبوب عمودها الفقري، مستندا إلى الأرقام الرسمية الصادرة مؤخرا عن الوزارة الوصية على القطاع. هذه الأرقام المستمدة من بحث ميداني أجرته مصالح وزارة الفلاحة، أظهرت أن المساحة المزروعة بحبوب الخريف لم تتعد 4.93 مليون هكتار (قمح وذرة)، فيما لم تتجاوز الزيادة في المساحة المزروعة بالقمح الطري نسبة 8 %، والمساحة المزروعة بالقمح الصلب بنسبة 2 %، أما المساحة المزروعة بالذرة فقد تراجعت بنسبة 3 % بسبب التساقطات المبكرة لهذا الموسم.
وهو واقع يمكن تغييره، يقول عباس الطنجي، لرفع مردودية الفلاحة المغربية، عبر سلسلة من التدابير تمت الدعوة إلى تفعيلها مرارا، دون أن يجد هذا النداء صدى مقبولا.
فمكافحة الأعشاب الضارة والأمراض، يقول عباس الطنجي، ضعيفة. إذ لا يشمل استعمال المبيدات سوى مليون هكتار فقط، أي ما يمثل أقل من 20 بالمائة من المساحة المزروعة. وهي المساحة ذاتها التي تستفيد من استعمال البدور المختارة، في غياب إرشاد فلاحي شامل، وفي ظل تواضع البحث الزراعي الذي يشكو ميزانية ضعيفة لا تمكنه من نقل تكنولوجيا للمزارعين وتكوينهم، ناهيك عن ارتفاع أسعار المبيدات وغياب سياسة حقيقية لدعم الأسعار.
ويرى رئيس الفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية أن هذه المعيقات قائمة بالتأكيد، ومن شأنها أن تحول دون بلوغ المغرب لمنتوج سنوي يتراوح بين 75 و120 مليون قنطار، بصرف النظر عن حجم التساقطات، مشددا، في هذا السياق، على ضرورة العناية بالفلاحة المتجهة نحو إنتاج المواد الأساسية (الحبوب والسكر والحليب واللحوم) عبر العناية بالفلاحة الصغيرة التي تنتج 80 % من هذه المواد الغذائية، وإيلاء الاهتمام بالتعاونيات كرافعة أساسية لضمان الأمن الغذائي للمغاربة.
وهو هدف استراتيجي، يقول أوعياش، خاصة في ظل تراجع محاصيل الدول الرئيسية المنتجة للمواد الغذائية الأساسية، وارتفاع أسعار النفط، من الواجب «التشبث ببلوغه من خلال تدابير تسمح بمرافقة طموحات مخطط المغرب الأخضر، الذي يعتبر خارطة طريق تستحق التنويه، لكن تفرض مرحليا وقفة تأمل لإعادة ترتيب الأولويات».