يغادر القاهرة رفقة أسرته بأكملها

مبارك يتخلى عن السلطة ويكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدراة شؤون البلاد
قرر الرئيس حسني مبارك التنحي عن السلطة، وتكليف المجلس الاعلى للقوات المسلحة بإدراة شؤون البلاد.
وجاء هذا القرار في بيان تلاه نائب الرئيس عمر سليمان بعد ظهر أمس الجمعة، إثر مظاهرات صاخبة همت آغلب المدن المصرية.
وقد خلف نبأ تخلي مبار ك عن رئاسة الدولة ارتياحا عارما وسط المتظاهرين بميدان التحرير وباقي المدن مما أجج من حدة غليان الشارع المصري.
هذا وتناقلت وكالات الأنباء، زوال أمس الجمعة، خبر مغادرة الرئيس المصري حسني مبارك للقاهرة، بصحبة أسرته بكاملها، نحو وجهة غير معروفة.
وقالت وكالات الأنباء إن مصدرا مقربا من الحكومة المصرية، طلب عدم الكشف عن اسمه، أكد مغادرة الرئيس المصري القاهرة من مطار عسكري، ورفض تحديد ما إذا كان غادر البلاد أم اتجه إلى مدينة شرم الشيخ.
من جانبها أكدت فضائيات تلفزيونية عربية أن الرئيس المصري وأفراد أسرته غادروا القاهرة، أمس الجمعة إلى وجهة غير معلومة، للنقاهة، قد تكون شرم الشيخ أو الإمارات العربية المتحدة. ولم تنسب هذه القنوات تقريرها إلى مصدر. وقالت إن الطائرة التي استقلها مبارك وأفراد أسرته أقلعت من مطار ألماظة وهو مطار عسكري في شرق القاهرة.
وتزامنت مغادرة الرئيس مع مظاهرات ضخمة بالقاهرة ومحافظات مصرية أخرى أعلنت تمسكها بمطلب «رحيل مبارك»، حيث شهد ميدان التحرير بالقاهرة، أمس الجمعة، إحدى أضخم المظاهرات التي احتضنها منذ اندلاع شرارة المطالبة برحيل الرئيس حسني مبارك في ال25 يناير الماضي.
وقد تدفق آلاف المواطنين المصرين، منذ الساعات الأولى لصباح أمس، على الميدان ومحيطه للمشاركة في «جمعة التحدي» التي أعلن عنها المناوؤون للرئيس مبارك قبل أن يسموها «جمعة الحسم» بعد بيانه الرئاسي الذي أعلن فيه عن تفويض اختصاصاته لنائبه عمر سليمان بعد ساعات من الغموض تضاربت فيها تصريحات مسؤولين مصريين بين من يتوقع تنحي الرئيس ومن يؤكد بقاءه، بشكل رفع من أفق انتظار المعتصمين.
وبعد صلاة الجمعة توجهت مجموعة من المتظاهرين المطالبين برحيل الرئيس مبارك، ومعظمهم من الشباب، من مسجد مصطفى محمود بحي المهندسين إلى ميدان التحرير، وهي تحمل شعارات تؤكد على مطلب رحيل الرئيس. وتجمع متظاهرون بالقرب من قصر العروبة (القصر الرئاسي) بحي مصر الجديدة على أطراف القاهرة، فيما حاصر المتظاهرون مبنى التلفزيون القريب من ميدان التحرير .
وشهدت محافظات مصرية أخرى مظاهرات ضخمة، ومنها الإسكندرية والسويس، حيث تحدثت الأنباء عن استيلاء المحتجين على مبان حكومية.
يشار إلى أن حسني مبارك، وافق في خطاب أول أمس الخميس، على مقترحات لجنة تعديل الدستور والمتعلقة بتعديل المواد 76 و77 و88 و93 و189 فضلا عن إلغاء المادة 179 المتعلقة بمكافحة الإرهاب, والتي سيفتح إلغاؤها الباب أمام إلغاء قانون الطوارئ.
وهي إجراءات زادت من حدة احتقان الشارع المصري. وفي خطوة لنزع فتيل الانتفاضة الشعبية ومحاولة تهدئة أسوأ أزمة في تاريخ مصر الحديث، وتجنب تصعيد غير محسوب العواقب، سارعت القوات المسلحة المصرية إلى إصدار بيانها الثاني، صباح أمس الجمعة، تعهدت فيه بأن تكفل تحقيق الإصلاحات التي وعد بها الرئيس حسني مبارك، أي ضمان إجراء التعديلات التشريعية اللازمة وإجراء انتخابات رئاسية «حرة ونزيهة» في ضوء ما تقرر من تعديلات دستورية، وبإنهاء حالة الطوارئ المعمول بها منذ عام 1981, فور انتهاء الظروف الحالية .
كما تعهدت القوات المسلحة المصرية بالفصل في الطعون الانتخابية على عضوية نواب البرلمان, وما يلي بشأنها من إجراءات مع الالتزام برعاية مطالب الشعب «المشروعة» والسعي لتحقيقها من خلال متابعة تنفيذ هذه الإجراءات في التوقيتات المحددة «بكل دقة وحزم حتى يتم الانتقال السلمي للسلطة وصولا للمجتمع الديمقراطي الحر الذي يتطلع إليه أبناء الشعب « .
لكن الكثير من المحتجين الغاضبين قالوا إن هذا لا يرقى إلى حد تلبية مطلبهم الرئيسي وهو أن يتنحى الرئيس على الفور، بل واعتبرت البيان الثاني مؤشرا واضحا على أن الجيش يريد انسحاب المتظاهرين من الشوارع وإنهاء الثورة المستمرة. وكانت أولى ردود الفعل على لسان الناشط المصري وائل غنيم الذي تصفه وسائل إعلام مصرية بأنه «مهندس» احتجاجات 25 يناير والذي يرى أن الإصلاحات التي أعلنها الرئيس مبارك «رغم جديتها فهي غير كافية» مؤكدا أن المحتجين في ميدان التحرير «لن يفرطوا في دماء الشهداء».
في السياق ذاته، اعتبر عدد من خبراء القانون والمحللين السياسيين المصريين , أن قرار التفويض «ليس كافيا» وأن السيناريو الذي ستؤول إليه الأوضاع غير محدد المعالم بعدما احتفظ الرئيس بسلطات مهمة بوسعه أن يستردها في أي وقت، مشيرين إلى أن عمر سليمان نائب الرئيس, لا يمكنه بمقتضى التفويض حل البرلمان ولا تغيير الحكومة أو طلب إصلاحات دستورية دون موافقة الرئيس .
وتوقع العديد من المراقبين، صباح أمس، أن تتزايد موجة الاحتجاجات خلال الفترة القادمة «لا من أجل رحيل الرئيس فحسب، بل من أجل تغيير أساسي في النظام السياسي من نظام شمولي إلى نظام ديمقراطي يقوم على حقوق الإنسان».