رفع الرسوم على نسيج تركيا يفشل في إنقاذ القطاع بالمغرب

لم تتمكن الإجراءات الجمركية التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي، قبل ما يزيد عن السنة والقاضية برفع الرسوم على استيراد منتوجات النسيج والملابس من تركيا إلى حدود 90 في المائة، من الحد من غزو النسيج التركي للسوق المغربية وهو المنتوج الذي يستفيد من الوضعية التفضيلية بموجب اتفاقية التبادل الحر الموقعة بين المغرب وتركيا في سنة 2006.
ويستفاد من معطيات صادرة عن كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية بأن صادرات المنتوجات التركية نحو المغرب واصلت ارتفاعها خلال السنوات الماضية مما أدى إلى فقدان حوالي 46 ألف منصب شغل في الفترة الممتدة ما بين 2013 و2016.
المنتوجات التركية أحدثت، حسب الوزارة، خسائر مهمة في مناصب الشغل في قطاع النسيج حيث انخفض مستوى الإنتاج المحلي الموجه إلى السوق المحلية من 13 إلى 11 مليار درهم .أما الحصة السوقية للإنتاج المحلي فتراجعت من 79.70 في المائة سنة 2013 إلى 69.30 في المائة سنة 2016.
ولم تدم إجراءات رفع الرسوم الجمركية على الصادرات التركية من النسيج والملابس نحو المغرب سوى سنة واحدة يسمح بها اتفاق التبادل في سياق حماية قطاع النسيج والملابس المغربي الذي تضرر كثيرا من سياسة “إغراق السوق” المعتمدة من قبل بعض الدول المصدرة للنسيج والملابس، وعلى رأسها تركيا وهو الأمر الذي أفقد المنتوج المغربي تنافسيته وأثر سلبا على مناصب الشغل بهذا القطاع الذي بدا وكأنه يحتضر أو هو في طريق الانهيار.
فالإحصائيات تبين في هذا الصدد ان ما يتم فقدانه من فرص الشغل على مستوى القطاع يتعدى 20 ألف منصب سنويا، حسب دراسة للجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة. ويشير المهنيون كسبب رئيسي لهذا المشكل إلى عمليات التهريب التي تطال منتوجات النسيج والملابس الأجنبية، وسياسة إغراق السوق بالواردات منخفضة السعر القادمة من دول إما أكثر تنافسية على مستوى صناعتها من النسيج الصناعي المغربي، أو تدعم القطاع وهو ما يعرف بسياسة “الدوبينغ” المحظورة من قبل منظمة التجارة العالمية.
وحسب إحصائيات الدراسة المشار إليها، فإن ما فقده القطاع من مناصب شغل فاق 120 ألف منصب بين سنتي 2008 و2012. كما قدرت الواردات المستهلكة بالمغرب والتي عبرت مسالك التهريب ب 14 مليار درهم مقابل 8 مليار درهم كقيمة استهلاك الملابس المستوردة بشكل رسمي.
ويعد قطاع النسيج والملابس بالمغرب أحد ركائز الاقتصاد سواء على صعيد العملة الصعبة أو على مستوى التشغيل. فقد بلغ رقم معاملاته عند التصدير 35.3 مليار درهم برسم سنة 2016. كما يساهم ب27 في المائة من فرص العمل و7 في المائة من القيمة المضافة في المجال الصناعي. وتشغل صناعة النسيج 42 في المائة من اليد العاملة في القطاع الصناعي “حوالي 157 ألف عامل” في 1075 شركة ومصنع، وتمثل 5 في المائة من معاملات القطاع الصناعي، أي 22.3 مليار درهم.