الPJD يتهم الحكومة بالتسبب في إفلاس ماركات تركية ومحاباة إسبانية أكد أن الموضوع قد تكون له صلة بشبهة تضارب المصالح

هاجم النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، الحسين حريش، وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، متهما إياها بالتسبب في إغلاق وإفلاس مجموعة من الماركات التركية بالمغرب، عقب زيادة رسم استيراد الملابس التركية بنسبة 90 في المائة.
وانتقد النائب البرلماني في سؤال كتابي وجهه إلى كتابة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية، محاباة إحدى الماركات الاسبانية المعروفة، موضحا أن هذه الأخيرة ارتفعت مبيعاتها بشكل ملحوظ مقابل استمرار أزمة قطاع النسيج المغربي وإغلاق الماركات التركية.
وأكد البرلماني أن التدابير المتخذة غير ذات جدوى، موضحا أنها تثير مخاوف جدية من أن تكون ذات صلة بشبهة تضارب المصالح وخدمة ماركات على حساب أخرى، منبها إلى أن التدابير المتخذة ضد واردات الملابس التركية بالمغرب من أجل حماية الإنتاج الوطني غير ذات جدوى.
المغرب يمدد فرض الرسوم على المنسوجات التركية إلى سنة 2021
إقرأ أيضا
وردت كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية، رقية الدرهم، على النائب البرلماني بالقول إن “لقد أدى الارتفاع المستمر من المنتوجات التركية إلى إضعاف العديد من الوحدات الصناعية المحلية، وإحداث خسائر مهمة في مناصب الشغل لقطاع جد حساس بالنظر إلى العواقب الاجتماعية التي يمكن أن يحدثها هذا التضرر”.
وزادت “إذ تم فقدان حوالي 46000 منصب شغل في الفترة الممتدة ما بين 2013 و2016، وانخفاض مستوى الإنتاج المحلي الموجه للسوق المحلية من 13 إلى 11 مليار درهم، وكذا حصته السوقية من 79.70 سنة 2013 إلى 69.30 في المائة سنة 2016”.
وأوضحت كاتبة الدولة أن قطاع صناعة النسيج والألبسة في المغرب يعد قطاعا استراتيجيا وحيويا لكونه يشغل ما يقارب 368000 عامل ا وعاملة حسب إحصائيات 2016، أي ما يعادل 35 في المائة من الوظائف الصناعية الوطنية، و4 في المائة من إجمالي العمالة في المغرب.
بعد تركيا وتونس .. المغرب يشهر “سلاح الضرائب” في وجه أمريكا
إقرأ أيضا
وأكد الدرهم أن صناعات النسيج والملابس الموجهة إلى السوق المحلية تعرضت في السنوات الأخيرة إلى اضطرابات مهمة بسبب ارتفاع الصادرات التركية نحو المغرب من منتوجات النسيج والملابس ب200 في المائة ما بين سنتي 2013 و2017، علاوة على انخفاض متوسط أسعار واردات النسيج والملابس ذات المنشأ التركي مقارنة مع الواردات القادمة من الدول الأخرى لا سيما دول الاتحاد الأوروبي والصين.
وأضافت المسؤولة الحكومية أن من الأسباب الأخرى “استفادة الواردات التركية من ولوج تفضيلي للسوق المغربية بموجب اتفاقية التبادل الحر الموقعة بين المغرب وتركيا، موضحة أن الهدف من زيادة الرسوم على المنتوجات التركية هو تصحيح الاختلالات الناجمة عن التزايد المكلف لبعض منتوجات النسيج والألبسة التركية وخسائر التي لحقت بالنسيج الوطني.
صادرات تركيا تغزو المغرب.. واستثماراتها تبلغ 448 مليون درهم في 4 سنوات
إقرأ أيضا
الدرهم، خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية لدراسة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، برسم السنة المالية 2019، يوم الأربعاء 31 أكتوبر 2018، كانت قد أكدت أن المغرب سيقوم بتمدد فرض الرسوم على مستوردي منتوجات النسيج والألبسة من تركيا إلى غاية سنة 2021.
وحسب التقرير الاقتصادي والمالي المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2019، فقد واصلت الصادرات التركية منحاها التصاعدي نحو المغرب لتبلغ 19.3 مليار درهم سنة 2017، مقابل 5.5 مليار درهم سنة 2006، ولتمثل 4.4 في المائة من إجمالي مشتريات المملكة.
وقام المغرب بنهج سياسة فرض رسم مضاد للإغراق على استيراد الخشب الصيني، والدفتر التونسي، والصلب التركي، وواردات "البولي كلوريد الفينيل" ذات المنشأ الولايات المتحدة الأمريكية، وقد أدى ذلك إلى رفع مجموعة من هذه الدول قضايا أمام لجنة تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية.