قال أناس الدكالي إن سنة 2018، تميزت بالانطلاقة الفعلية للمخطط الاستراتيجي في قطاع الصحة في أفق 2025، تأسيسا على العناية السامية التي يوليها جلالة الملك للقطاع وكذا على تعليمات جلالته خلال نفس السنة بإعادة النظر بشكل أعمق في المنظومة الصحية وتأهيلها بما يستجيب لحاجيات المواطنين. وأوضح الدكالي، خلال ندوة صحفية عقدها أول أمس الأربعاء بالدارالبيضاء، لتسليط الضوء على إنجازات الوزارة خلال السنة الماضية، أن هذه الأخيرة همت عددا من المحاور التي تندرج في البرنامج الحكومي وعلى رأسها محور الصحة الإنجابية، وصحة الأم وحديثي الولادة والفئات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخاصة. وذكر أن السنة الماضية عرفت انخفاضا ملموسا في نسبة وفيات الأمهات بنسبة 35 في المائة، فضلا عن تحسين جودة الخدمات والعلاجات وتعزيز برامج الوقاية من الأمراض، وكذا تعزيز الموارد المادية والبشرية على مختلف مستويات المنظومة الصحية. وأكد الوزير في هذا الصدد، أن سنة 2018 عرفت تعيين حوالي 4000 منصب شغل جديد، ما من شأنه الحد نسبيا من الخصاص الذي يعرفه القطاع بهذا الخصوص، مبرزا أنه في إطار تعزيز وتأهيل بنيات القطاع، فإن المشاريع التي برمجتها الوزارة في هذا الصدد، خلال سنة 2018، بلغت ميزانيتها ما يقارب 16 مليار درهم، غطت 80 مشروعا صحيا سواء منها ما هو في طور الإنجاز أو قيد الدراسة. وأوضح أن المشاريع قيد الإنجاز تشمل بناء مركزين استشفائيين جامعيين بكل من طنجة وأكادير (على التوالي 771 و867 سريرا)، و11 مركزا استشفائيا إقليميا، مضيفا أن تلك المشاريع تهم كذلك بناء 212 مستشفى للقرب بطاقة استيعابية إجمالية تصل إلى 1060 سريرا، وبناء مستشفى للأمراض النفسية بالقنيطرة (120 سريرا)، وتوسيع وإعادة تهيئة 13 مركزا استشفائيا (بقدرة استيعابية إجمالية تقدر ب 329 سريرا). واستعرض الدكالي، أيضا، الإنجازات التي قامت بها الوزارة من أجل تعزيز العرض الصحي الاستشفائي والاستجابة لتطلعات المواطنين في هذا الشأن، ومن جملتها تشغيل المركز الاستشفائي الإقليمي بسلا (250 سريرا بكلفة 339 مليون درهم)، ومستشفى القرب بدمنات (45 سرير، بكلفة 66 مليون درهم)، وتهيئة واستكمال وحدات استشفائية إقليمية وجامعية بالحسيمة ووجدة ومراكش، وتعزيز القطاع بما قيمته 633.5 مليون درهم من المعدات والتجهيزات الطبية. تقليص الفوارق المجالية والعناية بالعالم القروي وعلى مستوى تعزيز العرض الصحي في العالم القروي، قال الوزير إن سنة 2018 شهدت تنظيم أزيد من 282 قافلة طبية، وتقديم 16158 استشارة طبية عامة ومتخصصة والقيام ب421 تدخلا جراحيا في إطار خدمات المستشفى المتنقل، علاوة على عملية “رعاية” التي همت 28 إقليما عبر المملكة، وإطلاق خدمات الاستشارة الطبية عن بعد لفائدة المناطق القروية التي تعاني من العزلة على المستوى الصحي. كما تم العمل على تفعيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي عبر تعزيز البنيات التحتية الصحية وتدعيمها بالتجهيزات والمرافق الضرورية. وفي السياق ذاته، أبرز الوزير أهم الخطوات التي قامت بها وزارة الصحة للرفع من مستوى الخدمات التي تقدم بالمستعجلات الطبية (إطلاق مخطط تسريع تأهيل المستعجلات وإعادة تأهيل المصالح التابعة لها، وتعزيزها بعدد إضافي من سيارات الإسعاف)، فضلا عن عملها على تحسين الولوج إلى الأدوية والمستلزمات الطبية (تخفيض أثمنة الأدوية والمستلزمات الطبية، تشجيع التصنيع المحلي لها، وغيرها من التدابير لتجويد خدمات المنظومة الصحية الوطنية). وفي مجال الوقاية، سجل الوزير أن البرامج المنفذة في هذا المجال، مكنت من استفادة 400 ألف شخص من الكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية إلى حدود متم 2018، واستفادة 92 ألف و224 شخصا من حملة الكشف عن داء السل والتكفل ب370 حالة، إضافة إلى التكفل ب 8400 حالة من داء الليشمانيا، وتقديم الخدمات ل200 ألف مريض بالمراكز العمومية للأنكولوجيا. مواصلة سياسة تعميم التغطية الصحية وقال إنه في أفق تعميم التغطية الصحية الأساسية، تم العمل على توسيعها ليصل عدد الساكنة المستفيدة إلى 62 في المائة، علما أن السياسة الحكومية في هذا المجال تهدف إلى الوصول إلى نسبة 75 بالمائة. وقد بلغ عدد المستفيدين من نظام المساعدة الطبية (راميد) ما بين 2012 وأكتوبر 2018 ما مجموعه 12 مليون مستفيد. كما عملت الحكومة على توسيع التغطية الصحية من خلال مواصلة إقرار تدابير لإدماج عدد من الفئات الاجتماعية في نظام التغطية الصحية الإجبارية. كما تعهد الوزير بمواصلة تنفيذ سياسة التخفيف من النفقات العلاجية عبر تخفيض أسعار الدواء، إذ تعتزم الوزارة تخفيض ثمن ما لا يقل عن 300 دواء خلال سنة 2019 بعد أن قامت، خلال 2018، بتخفيض أسعار 270 دواء، من بينها أدوية باهظة الثمن وأدوية تعد من الأكثر استهلاكا. وفي نفس السياق، ذكر الدكالي بعمل الوزارة على تشجيع التصنيع المحلي لأدوية الأمراض المزمنة والمكلفة، حيث تواصل خلال نفس السنة تدشين عدد من الوحدات الصناعية الواعدة في هذا المجال. الانفلونزا الموسمية .. وضعية جد عادية إلى ذلك، شكلت الندوة الصحفية مناسبة أيضا للوزير لتقديم عدد من التوضيحات الإضافية حول الحالة الوبائية لداء الانفلونزا الموسمية التي أثارت العديد من الأسئلة لدى الرأي العام خلال الأيام الماضية، على إثر وفاة سيدة جراء مضاعفات المرض بإحدى مصحات الدارالبيضاء. وجدد الوزير التأكيد على أن الحالة الوبائية للمرض تعد جد عادية ولا تختلف عن السنوات الماضية، حيث أن فيروس H1N1 المتسبب فيما يعرف ب”انفلونزا الخنازير”، أضحى منذ 2011 فيروسا بشريا عاديا جدا في المغرب، ولا يشكل أي خطورة بنسبة مختلفة عن باقي فيروسات الأنفلونزا الموسمية. وأضاف الدكالي أنه برسم السنة الجارية، تبث انتشار انفلونزا “أ” التي ينتمي إليها فيروس H1N1 بنسبة 97 في المائة من مجموع حالات الانفلونزا المسجلة، مؤكدا أنه تم تشخيص 541 عينة في المغرب، 141 منها كانت نتائجها إيجابية، و80 بالمائة من هذا الحالات التي تم تشخيصها إيجابية تثبت إصابتها بفيروس H1N1. وبخصوص عدم توفر معظم الصيدليات على دواء “تاميفلو” الذي يعطى للمرضى المصابين بفيروس H1N1، قال الدكالي إنه لا يمكن العثور عليه في الصيدليات لسبب بسيط هو أنه ليس مطلوبا بكثرة ولا يهم سوى بعض الحالات النادرة، مشيرا إلى أن هذا الدواء متوفر ويمكن الحصول عليه لدى الصيدليات تحت الطلب. ولم يفت الوزير التذكير بأن الإنفلونزا الموسمية بشكل عام، وعلى الرغم من كونها لا تشكل خطرا كبيرا على صحة الإنسان، إلا أنها لا تخلو من مضاعفات، لأنها تمس نظام المناعة عند الإنسان، وهو ما يستدعي التلقيح خاصة عند بعض الحالات الأكثر عرضة للإصابة كالنساء الحوامل، والأشخاص المسنين أكثر من 65 سنة، والأطفال من 6 أشهر إلى 5 سنوات، فضلا عن فئات الأشخاص المصابين ببعض الأمراض كأمراض القلب والشرايين والأمراض المزمنة كالسكري.
