المجلس الاقتصادي يوصي بالاعتماد على “الاقتصاد الأزرق” لبناء نموذج تنموي جديد

أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقريره الذي قدمه أول أمس الأربعاء، بإرساء نمو أزرق “قوي” يرتكز على القطاعات الاقتصادية التقليدية وإطلاق قطاعات جديدة. وأكد المجلس في هذا التقرير الذي يحمل عنوان “الاقتصاد الأزرق.. ركيزة أساسية لبناء نموذج تنموي جديد للمغرب”، أن القطاعات القائمة تتطلب ملاءمة نماذجها الاقتصادية من الناحية القانونية والمؤسسية والمالية وعلى مستوى التكوين، من أجل مواكبة متطلبات الاقتصاد الأزرق. وأضاف نفس المصدر أن هذه القطاعات يمكنها أن تشكل محركات حقيقية للنمو الأزرق، وذلك عبر إعادة هيكلتها لتعزيز تنافسيتها الاقتصادية وضمان استدامتها.
ويتعلق الأمر بتشجيع الأنشطة الجديدة ودعم الأنشطة الناشئة لجعلها دعامات نمو حقيقية، من خلال تنظيم نقاش وطني من أجل بلورة رؤية وآليات تتيح تطوير أنشطة جديدة، والإسراع بتنفيذ التدابير المؤسسية والتنظيمية والمتعلقة بالميزانية والتكوين، وكذا تدابير المواكبة اللازمة لتشجيع تطوير قطاعات جديدة. وأكد التقرير على أهمية إحداث فرص عمل جديدة لفائدة الشباب، بإيلاء أهمية خاصة للأفكار المبتكرة وتشجيع إحداث المقاولات، وكذا العمل على إيجاد أوجه التآزر لتطوير هذه القطاعات والأنشطة الجديدة وكذا لتطوير القطاعات القائمة والتقليدية.
وسلط المصدر ذاته الضوء على تجويد النموذج الاقتصادي لمجالي الصيد والمنتجات البحرية، وتعزيز طموح المغرب في تنمية تربية الأحياء المائية المسؤولة بيئيا، ووضع آليات لتسريع تنفيذ المشاريع في هذا المجال، ومواصلة الدعم الذي تقدمه الدولة من أجل تطوير البنيات التحتية (موانئ التفريغ، والأسطول) لجعلها أكثر نجاعة وأكثر مراعاة للبيئة. علاوة على ذلك، أوصى المجلس بتطوير أنظمة السياحة المسؤولة والمحلية بشكل قوي (الأنشطة الرياضية، وأنشطة الاستكشاف، والأنشطة الشاطئية … إلخ)، وتحديد وتقييم الإمكانات التي تتيحها التكنولوجيات الحيوية البحرية وتحسين علاقة الترابط القائمة بين الماء والطاقة.
وبخصوص الجانب المتعلق بالمواكبة والدعم، شدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على ضرورة إيلاء الأولوية للبحث والابتكار والتكوين، وتحسين آليات الرصد والمراقبة، وتشجيع الاستثمار واستقطابه، وتأمين المصالح الوطنية والمحافظة عليها، وضمان الانتقال الإيكولوجي اللازم من أجل التقليص من انعكاسات التلوث والاستغلال المفرط للموارد. وأوصى التقرير كذلك بإدماج الرهان المتعلق بالمناخ كمحور قوي من محاور الاقتصاد الأزرق، وتعزيز موقع المغرب على الصعيد الدولي وعلى مستوى الشراكات الإقليمية.
وطبقا للمادة 6 من القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قرر المجلس، في إطار إحالة ذاتية، بتاريخ فاتح دجنبر 2017، إعداد تقرير حول موضوع الاقتصاد الأزرق. وفي هذا الصدد، عهد مكتب المجلس إلى اللجنة الدائمة المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة بإعداد تقرير حول هذا الموضوع. وخلال دورتها العادية الثالثة والتسعين، المنعقدة بتاريخ 21 دجنبر 2018، صادقت الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالإجماع على التقرير الذي يحمل عنوان “الاقتصاد الأزرق.. ركيزة أساسية لبناء نموذج تنموي جديد للمغرب”.