خلدت اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، يوم الاثنين الماضي، اليوم الوطني للسلامة الطرقية “18 فبراير”. وبهذه المناسبة، أطلقت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء برنامج الاستفادة من تجديد حظيرة مركبات النقل الطرقي، داعية مقاولات النقل إلى إيداع طلباتها في هذا الشأن، لدى المصلحة الإقليمية للوزارة التي تمسك السجل الخاص بالمهنة المقيدة فيه أو التابع لها مقرها، إلى جانب عملها على الشروع في تكوين السائقين المهنيين. وفي سياق متصل، عقد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، اجتماعا، حضره كل من فوزي لقجع مدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية، ومحمد يوسفي المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية. وتدارس هذا الاجتماع عددا من النقاط من بينها الإستراتيجية المتعلقة بإحداث المناطق اللوجيستية وكذا سبل إدراجها في مشاريع ميزانيات الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية للسنوات المقبلة. بيد أنه بالرغم من هذه الخطوات، التي أقدمت عليها الوزارة، إلا أن مشكل “الطوناج” (الحمولة الزائدة)، لا زال يؤرق المهنيين في قطاع النقل، سيما، بعد سماح الوزارة للمهنيين، بالزيادة في الحمولة في حدود 30 في المائة، وهو ما كانت قد رفضته بعض النقابات في الوقت الذي رحب فيه آخرون بالقرار. وفي هذا الإطار، قال منير بنعزوز الكاتب العام للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إنه لم يعد لدينا مشكل حول تجديد الحظيرة أو التكوين مع الوزارة، بقدر ما يشغل بالنا في الوقت الراهن مشكل الحمولة الزائدة، الذي تشتغل به العديد من الشركات. وأكد منير بنعزوز في تصريح لجريدة بيان اليوم، أن النقابات الأكثر تمثيلية؛ الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين، الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ترفض تعليق الاشتغال بمدونة السير، محملا الوزارة مسؤولية هذه الخطوة. وذكر بنعزوز، أن أغلب حوادث السير التي تقع تكون الحمولة الزائدة سببها، فإما بشكل مباشر، أو غير مباشر، من خلال تدمير البنية التحتية للطرق، واصفا الوضع “بالخطير”، محملا الوزارة مسؤولية الوضع، في إشارة ل”خضوعها لابتزاز الشركات الكبرى، المنضوية تحت الاتحاد العام لمقاولات المغرب”. وشدد الكاتب العام للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، بأن القانون لا يتجزأ، وبنوده واضحة في هذا الصدد، مشيرا إلى أن التسيب قد زاد بشكل كبير بعد الإضراب الأخير لأرباب الشاحنات، داعيا الوزارة إلى توضيح موقفها بقرار وزاري، عوض تدبير المرحلة وترضية خواطر فئات معينة، وفق تعبيره. وكشف المتحدث ذاته أن النقابات السالفة الذكر، لا زالت متشبثة بمطالبها، خصوصا تحديد الحمولة الزائدة، والعمل على إعادة تشغيل موازين الحمولة في الطرق الوطنية والسيار، وتشديد المراقبة على المخالفين للقانون، بدل التساهل معهم، وترك الأمور على حالها.
