وجه المجلس الإداري للتعاضدية العامة ولموظفي الإدارات العمومية، في ختام اجتماعه الاثنين الماضي بالمهدية، مناشدة إلى مجلس المستشارين من أجل العمل على المحافظة على ممتلكات وأرصدة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس) وعدم الإجهاز على مكتسباته المتراكمة، وذلك بعد مصادقة الغرفة الأولى للبرلمان على مشروع تحويل الصندوق إلى مؤسسة عمومية تحت اسم “الصندوق المغربي للتأمين الصحي”. وأبرز المجلس الإداري للتعاضدية العامة ولموظفي الإدارات العمومية، من خلال بيان توصلت “بيان اليوم” بنسخة منه، أنه من حق مؤسسة الكنوبس بوصفه فدرالية للتعاضديات، أن تحافظ على ممتلكاتها ومنقولاتها ومواردها البشرية لتمكينها من الاضطلاع بدورها كناظم وفاعل لتجويد نظام التغطية الصحية من خلال دوره في اقتسام المخاطر مع مدبري المنظومة، منتقدا قرار وزارة الشغل والإدماج المهني القاضي بتغيير إطار المؤسسة من تعاضدية إلى مؤسسة عمومية بواسط مرسوم بمثابة قانون رقم 2.18.781، واصفة العملية بأنها تمت بطريقة متسرعة وبأسلوب إقصائي يتعارض تماما مع المبادئ المرتبطة بإشراك كافة المتدخلين في قطاع التغطية الصحية، وفي مقدمتهم التعاضدية العامة. وأوضح البلاغ أن المجلس الإداري للتعاضدية العامة ولموظفي الإدارات العمومية عبر عن انخراطه في كافة المبادرات الرامية إلى تجويد المشروع خلال إحالته على الغرفة الثانية، عملا بمبدأ الديمقراطية التشاركية، كما ينص عليها دستور المملكة، مؤكدا أنه “انطلاقا من كون القرارات المتعلقة بالصحة، يجب أن تكون موضوع مشاورات بين الفرقاء الاجتماعيين”. واستغرب المجلس الإداري “الدعوة المفاجئة والمتسرعة إلى انعقاد المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي اليوم الأربعاء 20 فبراير الجاري وبجدول أعمال تتنافى النقط المدرجة فيه مع الضوابط القانونية، منها طلب المصادقة على حصيلة ميزانيات الصندوق للسنوات الماضية، على الرغم من تجميد اجتماعات المجلس لمدة طويلة فضلا على تطاول الوزارة المعنية على اختصاصات المجلس الإداري للصندوق منها الانفراد بالتوقيع على ميزانية هذه المؤسسة والتصرف في أموالها ومواردها البشرية وإمكانياتها المادية بدون وجه حق، ملاحظا أن الداعين لهذا الاجتماع لم يراعوا أيضا تزامنه مع أشغال المنتدى الذي ينظمه مجلس المستشارين حول موضوع الحماية الاجتماعية، تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، وذلك بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”. وكشف البلاغ أنه “من أجل المساهمة في التعبئة للحفاظ على مكتسبات التعاضد في صندوق الكنوبس، خول المجلس لرئاسته اتخاذ كافة التدابير المرتبطة بهذا الموضوع، ومنها المكتسبات قطاع التعاضد التي راكمها منذ قرن من الزمن، مع تحسيس التعاضديات التي تشكل مكونا أساسيا من مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بالتحديات المطروحة في ظل هذا التحول الخطير في هذا القطاع التضامني، وفي ظل هروب القطاع الحكومي المعني بهذا المجال إلي الأمام وعدم تجاوبه مع مختلف مبادرات الحوار والتعاون”. ودعا المجلس الإداري للتعاضدية العامة إلى حوار اجتماعي وطني يتم التحضير له وفق مقاربة تشاركية، يتوج بوضع إستراتيجية وطنية والتقليص من هشاشة الحماية الاجتماعية خاصة المرتبطة بميدان الصحة مع العمل على اعتماد أفضل مستوى متوفر من الخدمات، لاسيما في ما يتصل بسلة العلاجات ونسبة التغطية ونسبة الاشتراكات وملائمة السياسات العمومية المتعلقة بالحماية الاجتماعية مع المعايير الدولية، كما جاء في توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مطالبا في هذا الصدد بإرساء نظام فعال للحكامة لضمان تناسق ونجاعة المنظومة؛ وإحداث آلية مؤسساتية دائمة لقيادة وتنسيق سياسة الحماية الاجتماعية، وتعزيز مشاركة الجماعات الترابية في تصميم وتمويل وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية.
