أكد وزير الصحة، أنس الدكالي، أول أمس الثلاثاء بالرباط، أن السياسة الدوائية تشكل قطب رحى الاستراتيجية الصحية بالمغرب. وذكر الدكالي خلال افتتاح لقاء تواصلي وتشاوري مع الجمعيات الرئيسية للعاملين في مجال الصناعة الصيدلية بأهمية الجهود المبذولة منذ سنوات بغية توفير سوق صيدلي لا يعرف انقطاعات ولا يشهد توقفات، داعيا إلى عمل مشترك من أجل الارتقاء بالخدمات المتصلة بالأدوية. وأشار الدكالي في هذا الإطار إلى الدور المشهود للعاملين في قطاع الصناعة الصيدلية في ما يتصل بتوفير الأدوية، وفي محاربة الأدوية المزيفة، مجددا التأكيد في ذات السياق على الالتزام الراسخ للوزارة على العمل سويا مع مجموع العاملين في قطاع الصناعة الصيدلية، لغاية نبذ الولوج غير المتكافئ للدواء، وإرساء نموذج فعال لتوفير وتدبير الأدوية. وقال المسؤول الحكومي إن العاملين في قطاع الصناعة الصيدلية يشددون على مطلب تجويد المنظومة القانونية والرقابية المتعلقة بالأدوية، وتحسين علامة الصناعة الصيدلية بالمغرب ومنتجات الصيادلة المغاربة، مضيفا أن توفير الأدوية مسؤولية مشتركة يتعين النهوض بها، على شكل برامج صحية مشتركة مع الجمعيات، ضمانا لوفرة الدواء الموجه للمواطن. وأوضح الدكالي أن مهمة الوزارة تنصب على العمل بشكل وثيق مع العاملين في قطاع الصناعة الصيدلية من أجل التثبت من توافر بعض الأدوية بالسوق الوطنية، ومن أجل إدخال أدوية جديدة من قبيل الأدوية الجنيسة، بالإضافة إلى الطلب الذي تشهده أدوية أخرى هامة وأساسية. كما نوه بجهود الجمعيات العاملة في مجال الصناعة الصيدلية لاسيما من خلال عملها على حفز صناعة الأدوية الجنيسة. وبعدما أشار إلى تدشين وحدات مغربية رائدة في تصنيع الأدوية بالقارة الأفريقية، أبدى الوزير الرغبة في تعزيز حضور الشركات المغربية العاملة في مجال الصناعة الصيدلية على الصعيد القاري، في ضوء عودة المملكة إلى الاتحاد الأفريقي. من جهته جدد رئيس الجمعية المغربية للصناعة الصيدلية، علي السدراتي، رغبة مجموع الشركات على العمل سويا مع الوزارة بغية مناقشة السياسة الدوائية الراهنة وإيجاد مخرجات مواتية تستجيب لانتظارات مهنيي الصناعة الصيدلة. وأكد أن الأمر يتعلق بجرد واقع الحال وتقاسم التجارب والممارسات الفضلى بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إسهاما في تحسين ولوج المواطن إلى دواء ذي جودة بالسوق الوطنية.
