أكد رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، اليوم الجمعة بالصخيرات، استعداد المغرب لتقاسم تجربته في مجال صناعة الأدوية مع البلدان الإفريقية، لاسيما في ما يتعلق بالمساندة الصحية وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمواطنين الأفارقة. وذكر ابن كيران، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمناظرة الوطنية الأولى حول الدواء والمواد الصحية، التي تنظمها وزارة الصحة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بأن الحكومة قامت بتخفيض ثمن حوالي 2000 دواء لتسهيل ولوج المواطنين للأدوية والعلاج "وحتى يكون الدواء في متناول الجميع".
وأوضح أن الحكومة تهدف من خلال هذا الإجراء إلى "جعل الدواء الطبي الصحي العلمي في متناول المواطن العادي"، وأن تقدم له الدولة الخدمات الصحية الضرورية إذا لم تكن له القدرة على اقتناء الدواء.
من جهته، قال وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، في كلمة خلال الافتتاح، إن الصناعة الدوائية في المغرب، التي بدأت منذ أزيد من 50 سنة، تحقق رقم معاملات يناهز 50 مليار درهم، مضيفا أن الوزارة تهدف إلى النهوض بقطاع الأدوية والمواد الصحية وتعزيز ولوج المواطنين للأدوية، وخلق العديد من مناصب الشغل في قطاع الأدوية.
وذكر الوزير بأن المغرب يسعى إلى التواجد بقوة في سوق الأدوية الإفريقي، وتعزيز شراكاته مع البلدان الإفريقية في هذا القطاع، معلنا استعداد المغرب لتقاسم تجربته وخبرته في مجال صناعة الأدوية والمواد الصحية مع البلدان الإفريقية.
وأشاد بالعمل الجاد الذي يقوم به مهنيو صناعة الأدوية في المغرب وإفريقيا، داعيا إلى مساعدتهم وتقديم الدعم اللازم لهم حتى يتمكنوا من تطوير مهاراتهم وينافسوا نظراءهم على مستوى أوروبا والعالم.
من جانبه، أشاد ممثل منظمة الصحة العالمية بالمغرب، إيف سوتيراند، بالسياسة الصحية للمملكة، والمستوى الكبير الذي بلغته الصناعية الدوائية بالمغرب، وأثمرت نتائج جيدة ومكنت المغرب من أن يتبوأ مكانة رائدة على المستوى الإفريقي، حيث أضحى في طليعة الفاعلين في مجال الأدوية والمواد الصحية.
وشدد سوتيراند على ضرورة تعزيز مجال الابتكار والبحث في الأدوية الجنيسة والمجال الطبي والصيدلاني من أجل تسهيل الولوج للدواء والمواد الصحية والنهوض بصحة المواطنين.
وتضمن برنامج الجلسة الافتتاحية لهذه المناظرة عرض شريط وثائقي أنجزته وزارة الصحة قدم لمحة حول تطور صناعة الأدوية بالمملكة وأهم الإصلاحات التي شهدها هذا القطاع، ما مكن المعرب من أن يصبح بلدا رائدا على مستوى صناعة الأدوية بإفريقيا.
وتم، على هامش هذه المناظرة، توقيع اتفاقية إطار للشراكة في مجال الدواء والمواد الصحية وثماني بروتوكولات تعاون في مجال الدواء والمواد الصحية.
وتهم الاتفاقية الإطار للشراكة في مجال الدواء والمواد الصحية، التي وقعها كل من وزير الصحة السيد الوردي، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، تعزيز التعاون بين الوزارتين في ما يتعلق بالدعم والبحث العلمي.
كما وقع المغرب، بهذه المناسبة، ثماني بروتوكولات تعاون في مجال الدواء والمواد الصحية، وقعها السيد الحسين الوردي مع كل من نائبة الوزير الأول بجمهورية الغابون، ووزيرة الصحة السنغالية، ووزيرة الصحة الإيفوارية، ووزيرة الصحة بغينيا كوناكري، ووزير الصحة بغينيا بيساو، وسفير تشاد بالمغرب، ووزير الصحة بالكونغو برازافيل، والسكرتير الدائم في الصحة بغامبيا.
وتنص بروتوكولات التعاون هاته، بالخصوص، على تعزيز التعاون بين المغرب وهاته الدول في مجال السياسة الدوائية ومراقبة الجودة وتكوين الأطر وتحديد سعر الأدوية ومكافحة تزويرها.
وتبحث هذه المناظرة، التي تستمر على مدى يومين، السياسة الدوائية الوطنية كإطار مشترك لضمان الولوج العادل للأدوية والمواد الصحية بالمغرب، وسبل تطوير شراكة ذات منفعة متبادلة قوية ودائمة في الميدان الصيدلي بين المغرب والبلدان الإفريقية.
كما يبحث المشاركون في هذا اللقاء عدة مواضيع من بينها "السياسة الصيدلانية بالمغرب"، و"دور البرلمان في تنفيذ السياسة الصيدلانية الوطنية"، و"التعويض عن الأدوية"، و"رهانات محاربة الجريمة المرتبطة بالأدوية المزورة"، و"التطوير والبحث .. المقتضيات القانونية الجديدة المرتبطة بحماية الأشخاص المشاركين في البحوث البيو طبية" و"الرهانات الجديدة للصيدلاني".
