إطلاق سراح جامع المعتصم ومحمد عواد

أُطلق صباح أمس الجمعة سراح جامع المعتصم عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية نائب عمدة مدينة سلا ورئيس مقاطعة تابريكت بعد اعتقال دام أزيد من شهر على خلفية شكاية وُصفت بالكيدية، كما تم إطلاق سراح المنعش العقاري محمد عواد الذي كان معتقلا على ذمة نفس الملف. وقد جاء قرار هيئة المحكمة، استجابة لطلب السراح الذي تقدم به دفاع المتهمين، صباح نفس اليوم، وبناء على مذكرة كان قد أعدها دفاع المعتصم في وقت سابق.
وفي تصريح لبيان اليوم اعتبر عبد اللطيف أوعمو عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، وعضو هيئة دفاع جامع المعتصم، أن إطلاق سراح هذا الأخير عودة إلى عين الصواب، وأنه مؤشر على التعقل وعلى التقدير الجاد لعواقب الأمور، مؤكدا على أن هذا القرار لن يكون إلا في صالح الاستقرار وتعزيز القوة والإرادة في احترام القانون وحرية الرأي والتنافس السياسي بين الأحزاب السياسية دون تأثير أو ضغط أو تهديد.
وذكر أوعمو أن إطلاق سراح جامع المعتصم هو أيضا تفهم للوظيفة الحساسة التي يتحملها رؤساء الجماعات المحلية خصوصا الجادين منهم الذين يتصدون لمشاكل المواطنين بكل شجاعة لإيجاد حلول للمشاكل التي تراكمت على مر السنيين بسبب غياب الرؤية وعدم فهم الدور السياسي للمنتخب.
واعتبر النقيب عبد اللطيف أوعمو أن هذا القرار ستكون له بدون شك، نتائج إيجابية على مستوى رفع الخوف والانكماش الذي أصبح الجميع يلاحظ توسعه وانتشاره على مستوى التدبير المحلي مما أدى إلى إخلال في ميزان تدبير الصلاحيات والخلط في المواقع وهيمنة السلطة الترابية على تدبير الشأن المحلي وجمود المبادرة على مستوى المصالح الخارجية لمختلف الوزارات.
وأكد أوعمو أن إطلاق سراح جامع المعتصم، وإن كان بالنسبة إليه، ليس بالأمر المفاجئ، لأن اعتقاله في حد ذاته لا يستسيغه أحد لكونه لا يرتكز على أي أساس كيف ما كان نوعه، فإنه، يضيف ذات المصدر، يثير من جديد ضرورة التسريع بإصلاح القضاء وبالخصوص في الجوانب المتعلقة بتدبير السياسة الجنائية والاعتقال الاحتياطي والأجهزة الساهرة على ذلك والتي أصبح عدم سلامتها أمرا بارزا للعيان على مستوى تدبير الحريات والاعتقال الاحتياطي وتدبير شأن الدعوى العمومية، ودعا أوعمو في ذات التصريح، إلى ضرورة التحلي بالشجاعة لطرح مشاريع ومقترحات إصلاحية في هذا الصدد.
ومن جانبه اعتبر الحسن الداودي عضو الأمانة العامة للعدالة والتنمية في تصريح لبيان اليوم، أن إطلاق سراح جامع المعتصم هو عودة إلى القانون، وأضاف قائلا: «إن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل»، مشيرا إلى أن الزج بالمعتصم في السجن كان باطلا ولا يستند على أي أساس قانوني.
وكان حزب العدالة والتنمية قد دخل الأسبوع الماضي في سلسلة من الاحتجاجات والحمالات الترافعية بتنظيم مجموعة من الوقفات الاستنكارية والمهرجانات الخطابية.
نشير إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كانت قد أحالت رئيسي مقاطعتي تابريكت وبطانة بسلا بمعية ما يزيد عن 17 شخصا، منهم منتخبون وموظفون جماعيون ومهندسون خواص، على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بعدما استمعت لهم الشرطة القضائية بناء على شكاية تقدم بها عمدة سلا السابق، إدريس السنتيسي ضد المذكورين آنفا، يتهمهم فيها بما يسميه «استغلال النفوذ وانتحال صفة، وارتكاب مخالفات وجنح وجرائم يعاقب عليها القانون خلال تأديتهم لمهامهم».