الحوار الاجتماعي والحماية الاجتماعية

بعد نضالات وتضحيات كبيرة تم إقرار القانون الاجتماعي بهدف تحقيق التوازنات الاجتماعية والاقتصادية والسلم الاجتماعي والذي يتكون من قانون الشغل الذي ينظم العلاقات بين الأجراء والمشغلين، والحماية الاجتماعية التي تقوم باستكمال الحاجيات الأساسية والضرورية للأجراء ودون أن ننسى التذكير بأن هذه النضالات والتضحيات ساهمت بقدر كبير بل كان لها الدور الحاسم فيما تحقق من مكتسبات في مجالات الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، وقد تطرقت في المقالات السابقة حول الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية إلى ستة قضايا والمتمثلة في حماية ممارسة الحق النقابي – حق المفاوضة الجماعية – تطبيق تشريع الشغل – الملائمة بين الأجور والأسعار – حق الشغل – والحق في الحماية الاجتماعية موضوع هذا المقال وقد تطلب اعتماد هذه المنهجية نظرا للأزمة التي دخلها الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية منذ 2011 إلى الآن بعد أن تراكمت هذه القضايا دون أن يتم إيجاد الحلول لها ولكون الحماية الاجتماعية تشكل نصف المعادلة من القانون الاجتماعي، فقد نصت المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في فقرتها الأولى على أنه لكل شخص “الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك نتيجة الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه”، كما نصت المادة 22 من نفس الإعلان على أنه “لكل شخص بوصف عضوا في المجتمع الحق في الضمان الاجتماعي”، كما نصت المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على أن الدول الأطراف في هذا العهد تقر “بحق كل شخص في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمينات الاجتماعية”بعد نضالات وتضحيات كبيرة تم إقرار القانون الاجتماعي بهدف تحقيق التوازنات الاجتماعية والاقتصادية والسلم الاجتماعي والذي يتكون من قانون الشغل الذي ينظم العلاقات بين الأجراء والمشغلين، والحماية الاجتماعية التي تقوم باستكمال الحاجيات الأساسية والضرورية للأجراء ودون أن ننسى التذكير بأن هذه النضالات والتضحيات ساهمت بقدر كبير بل كان لها الدور الحاسم فيما تحقق من مكتسبات في مجالات الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، وقد تطرقت في المقالات السابقة حول الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية إلى ستة قضايا والمتمثلة في حماية ممارسة الحق النقابي – حق المفاوضة الجماعية – تطبيق تشريع الشغل – الملائمة بين الأجور والأسعار – حق الشغل – والحق في الحماية الاجتماعية موضوع هذا المقال وقد تطلب اعتماد هذه المنهجية نظرا للأزمة التي دخلها الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية منذ 2011 إلى الآن بعد أن تراكمت هذه القضايا دون أن يتم إيجاد الحلول لها ولكون الحماية الاجتماعية تشكل نصف المعادلة من القانون الاجتماعي، فقد نصت المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في فقرتها الأولى على أنه لكل شخص “الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك نتيجة الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه”، كما نصت المادة 22 من نفس الإعلان على أنه “لكل شخص بوصف عضوا في المجتمع الحق في الضمان الاجتماعي”، كما نصت المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على أن الدول الأطراف في هذا العهد تقر “بحق كل شخص في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمينات الاجتماعية”وقد صدرت عن منظمة العمل الدولية العديد من القوانين والاتفاقيات الدولية في الموضوع ومنها:- الاتفاقية الدولية رقم 102 بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي والتي صدرت عن منظمة العمل الدولية في سنة 1952.- الاتفاقية رقم 3 الصادرة عن منظمة العمل العربية سنة 1971 بشأن المستوى الأدنى للتأمينات الاجتماعية.- وينص الفصل 31 من الدستور المغربي على أن :تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في:- العلاج والعناية الصحية.- الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة.- الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة.- التنشئة على التشبث بالهوية المغربية، والثوابت الوطنية الراسخة.- التكوين المهني والاستفادة من التربية البدنية والفنية.- السكن اللائق.- الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي.- ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق.- الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة.- التنمية المستدامة.ولتنظيم هذا الحق تم إصدار العديد من القوانين ذات العلاقة بالموضوع حسب كل مجال من المجالات.وخلال المراحل الأخيرة تم القيام بعدة مبادرات حول الحماية الاجتماعية ومنها :- خطاب العرش الذي يعد بمثابة خارطة طريق لكونه تطرق إلى الموضوع من مختلف جوانبه.- تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 34 الصادر لسنة 2018.- تقرير المناظرة الوطنية الأولى للحماية الاجتماعية التي نظمت بالصخيرات يومي 12 و 13 نونبر 2018.- المنتدى البرلماني الرابع للحماية الاجتماعية بالمغرب المنظم تحت شعار : “الحماية الاجتماعية بالمغرب : الحكامة ورهانات الاستدامة والتعميم” يوم 20 فبراير 2019.ومن أجل تقوية الحماية الاجتماعية لما لها من دور أساسي من الناحية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق السلم الاجتماعي يمكن من خلال الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية القيام بخطوات ومبادرات وبوضع خارطة طريق يتضمنها الاتفاق الاجتماعي الخامس مع تكوين آلية ثلاثية مع تكثيف اجتماعات المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذي هو أيضا ثلاثي التركيب.لمتابعة هذا الموضوع من ضمن باقي القضايا الخمس الأخرى كما أشرنا إلى ذلك في المقالات السابقة على أن يتضمن هذا البرنامج التدابير والإجراءات التالية :- دمقرطة جميع المؤسسات الاجتماعية وتوسيعها لتشمل جميع المجالات،- إصلاح القطاع التعاضدي،- إيجاد حل لصناديق التقاعد،- إصلاح الصندوق الخاص للتعويض عن فقدان الشغل،- إصلاح القانون رقم 12- 18 المتعلق بحوادث الشغل بما يحمي حقوق العمال،- إصلاح ظهير 31 ماي 1943 حول الأمراض المهنية حماية لحقوق العمال، – تطبيق القانون المتعلق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،وأهم ما يجب القيام به يتمثل في عدم تعميم التصريحات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتلاعبات التي تعرفها هذه التصريحات كخطوة أولى يجب القيام بتشخيص الأوضاع بمختلف القطاعات المهنية ومنت خلال ذلك يتبين حجم الاختلالات والتجاوزات التي يعرفها هذا المجال وفي هذا الإطار نسوق الأمثلة التالية : – القطاع غير المهيكل :هذا القطاع يلعب دورا خطيرا في هضم حقوق الأجراء ويضر بالمقاولات التي تطبق القانون وإن كان هناك نسبة كبيرة من المؤسسات بهذا القطاع يعرفون ظروفا صعبة وهو ما يتطلب اتخاذ تدابير والإجراءات الواجب القيام بها مع الأخذ بعين الاعتبار هذه الوضعية في الاتجاه الذي يحمي حقوق الجميع دون أن يكون لذلك تأثير سلبي.- القطاع الفلاحي :ويشغل هذا القطاع عدد كبير من الأجراء غير أن نسبة كبيرة من المشغلين يتهربون من تطبيق قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. – وضعية قطاع النقل :والذي يشغل نسبة كبيرة من المواطنين بما في ذلك الأجراء أو المهنيين العاملين لحسابهم الخاص ومنذ التوقيع على اتفاق شراكة بتاريخ 21 فبراير 2011 بين وزارة الداخلية و وزراة التجهيز والنقل ووزارة التشغيل والتكوين المهني والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الهيئات المهنية والنقابية) تضمن الالتزام بإحداث نظام خاص للتغطية الاجتماعية تشمل جميع مهنيي النقل الطرقي غير الأجراء إلى أن الوضعية ضلت على ما هي عليه وبعد إنجاز الدراسة التي تم إنجازها من طرف وزارة الشغل في الموضوع يتطلب الإسراع بالخطوات الواجب القيام بها من أجل تعميم التغطية على هذا القطاع. – قطاع التعليم الخصوصي :الذي عرف توسعا كبيرا غير أن نسبة كبيرة من المؤسسات في هذا القطاع لا تطبق تشريع الشغل على الوجه المطلوب وهو أمر غير مقبول وليس من الصعوبة إيجاد الحلول لها إذا ما توفرت الإرادة الحقيقية لدى الجهات المسؤولة.- قطاع المقاهي والمطاعم :والذي يعرف فوضى عارمة فيما يتعلق بعدم تعميم التصريحات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو التلاعب فيها، ويمكن تجاوز هذه الوضعية إذا ما تم إصدار مذكرة من طرف وزارة الشغل توضح الإجراءات الواجب القيام بها من أجل تطبيق مقتضيات مدونة الشغل لأن هذا القطاع له إمكانية قانونية خاصة يجعله قادرا على أن يطبق القانون دون أن تكون هناك أية صعوبة هو ما يجعل جميع العاملين به يستفيدون من جميع الخدمات التي يقدمها ص و ض ج بما في ذلك التغطية الصحية والتعويضات العائلية والتقاعد. – قطاع الصناعة التقليدية :الذي يتطلب إعطائه أهمية خاصة لكون نسبة كبيرة من الحرفيين لا يستطيعون أداء مستحقات الضمان الاجتماعي وهو ما يتطلب أن يتم التعامل معهم بنوع خاص يختلف عن باقي فئات العاملين وبالأخص الذين ينتمون لقطاع الصناعة التقليدية ذات الحمولة الفنية والثقافية.- القطاع التجاري :حيث نسبة كبيرة من العاملين به لا يمكن معرفة وضعيتهم هل هم أجراء أو غير أجراء؟ وهو ما يتطلب من الجهات المسؤولة أن تعمل على اتخاذ تدابير الواجب القيام بها من أجل معرفة من هم الأجراء وغير الأجراء؟قطاع البناء :هذا القطاع الذي رغم اتساعه ورغم أن نسبة كبيرة من مقاولاته تحقق أرباحا محترمة غير أنه هو القطاع الذي جل العاملين به لا يستفيدون من الحماية الاجتماعية وخاصة عند الوصول إلى مرحلة التقاعد إذ جل الذين اشتغلوا به هم الذين نجدهم يقومون بلعب الورق في مختلف الأحياء الهامشية.- قطاع الخدمات :ويقوم قطاع الخدمات بدور أساسي والذي يتكون من صنف تابع للصناعة التقليدية الخدماتية وصنف آخر تابع للصناعة العصرية والذي يتوزع على نسبة كبيرة من المؤسسات الصغيرة التي تشغل بضعة أفراد أقل من عشرة.- قطاع الصيادلة :هذا القطاع الذي يشغل حوالي 44000 مساعد ومساعدة.- قطاع المقاولات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة :ومع الأسف فقد بدأت عملية عدم تعميم التصريحات والتلاعب فيها إلى المقاولات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة بدل عكس ما كان ينبغي أن يكون وهو مؤشر خطير على ما أصبحت يعرفه هذا القطاع من سلوكات مجانبة للصواب.وبالعودة إلى الفئة النشيطة نجد 11.830.000 مليون عدد العاطلين 1.150.000 مليونالفئة النشيطة العاملة 10.680.000 مليونعدد الأجراء منها 4.940.000 بنسبة 46% القطاع الخاص 3.760.000 مليون بنسبة 79% القطاع العام 1.030.000 مليون بنسبة 21% نسبة التغطية 80%العاملون غير الأجراء 5.740.000 مليون بنسبة 54% (بدون تغطية)ويتبين من خلال الأرقام التي أشرنا إليها أنه إذا تم تعميم التصريحات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع سلامتها من العيوب وتم تمديد التغطية إلى العاملين لحسابهم الخاص واعتمدنا القاعدة التقريبية المعتمدة لدى ص و ض ج عند إدخال ذوي الحقوق فعندما نقوم بضرب الفئة النشيطة العاملة 10.680.000 مليون في ثلاثة سيتم تعميم التغطية الصحية والاجتماعية وهو مل يتطلب القيام بالخطوات التالية :- تفعيل ما تنص عليه المادة 511 من مدونة الشغل بأن يتم الإدلاء بلوائح العاملين الجدد لدى مصالح وزارة التشغيل في المكان الذي وقعت فيه عملية التشغيل ومن هنا فإن الإحصائيات المتوفرة الآن غير دقيقة وهو ما يتطلب تداركه بكل الوسائل الممكنة، كما يتطلب.إزالة كل العيوب التي تعرفها التصريحات علما بأن ثلثي التصريحات الموجودة حاليا كلها غير دقيقة ويبقى الثلث فقط هو الذي يمكن اعتماده، حيث أصبح جل المشغلين يعلنون بشكل رسمي على التلاعب في التصريحات وأصبحوا يتفاوضون مع العمال في عدد الأيام التي يصرحون بها وفي جل الحالات لا تتجاوز نسبة الأيام والمصرح بها ما بين 16 يوما و 18 يوما، كما أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أصبح يقر بهذا الواقع لكونه يعتبر أن 60% من الحد الأدنى للأجر كافية للاستفادة من التعويضات العائلية، في حين يتطلب اعتماد عدد أيام العمل المنجزة وحقيقة الأجور المنجزة وهنا تأتي الخطورة. إصدار
مذكرات توضيحية حسب خصوصية كل قطاع.عقد اجتماع مجلس المفاوضة الجماعية.- التنسيق بين مفتشي الشغل ومراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع وضع برنامج يتضمن التدابير الواجب اتخاذها على كافة المستويات بدءا بما يمكن القيام به في مجال المراقبة.وضع برنامج تحسيسي. استعمال وسائل الإعلام المرئي والمكتوب. إعطاء تفسيرات حول موقف الدين الإسلامي من العمل التضامني ومراميه وأهدافه السامية.تنظيم مناظرة وطنية من طرف وزارة الشغل والإدماج المهني من موقعها كوصية على القطاع وبمشاركة القطاعات الوزارية ذات العلاقة وبالأخص منها وزارة الفلاحة وزارة الصناعة التقليدية وزارة التجارة والصناعة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمهنيين بجميع القطاعات المعنية.تنظيم لقاءات حسب كل قطاع على حدة وعلى مستوى الأقاليم والجهات.تمديد الحماية الاجتماعية إلى المهنيين والعاملين لحسابهم الخاص :لا يمكن تمديد الحماية الاجتماعية للمهنيين وللعاملين لحسابهم الخاص ما لم يتم تعميمها على الأجراء مع إزالة كل الاختلالات التي يعرفها هذا المجال، وبعد ذلك يتم تمديدها إلى العاملين لحسابهم الخاص بالتدريج وعلى مراحل خطوة بعد أخرى غير أنه يجب مراعاة عامل الزمن إذ يلاحظ أننا نتحدث عن بعض القضايا دون أن نسرع في إيجازها حيث تصبح مجرد حديث يتم اجتراره سنة بعد أخرى إلى ما لا نهاية مما يستوجب معه تحديد الفترة التي يبدأ فيها العمل التي ينتهي فيها.أهمية تعميم الحماية الاجتماعية على الأجراء والمهنيين :ومن خلال كل ما أشرنا إليه يتبين أنه إذا ما تم تعميم التغطية الاجتماعية على جميع الأجراء فسيتفيد من ذلك حوالي 11 مليون مواطن ما بين الأجراء وذوي الحقوق ونفس العدد سيصل بالنسبة للمهنيين وذوي الحقوق، حيث سيصل عدد المستفيدين من التغطية الاجتماعية بين الأجراء والمهنيين إلى ما يفوق 22 مليون مواطن ومواطنة وهو ما سيخفف العبء على نظام الرميد وسيكون للسجل الاجتماعي له معنى إذا تم إحداثه ومن هنا يتطلب الإسراع بتعميم التغطية الصحية على الأجراء وتمديدها إلى المهنيين مع مراعاة عامل الزمن بأن يتم ذلك في أجل أقصاه نهاية 2019 على أبعد تقدير.الخلاصة :كل ما أشرنا إليه إذا ما تم سيمكن من تحقيق الأهداف المطلوبة والمتمثلة في :- إنقاذ عشرات الآلاف من العمال الذين يصلون إلى سن التقاعد ويحرمون منه بسبب انعدام التصريحات أو التلاعب فيها.- تحقيق الاستفادة من التعويضات العائلية بالنسبة لجميع العمال المستحقين.- تخفيف الضغط على المقاولات للمطالبة بالزيادة في الأجور.- تعميم التغطية الصحية لجميع المواطنين المستحقين.- تقوية الاقتصاد الوطني.- حماية المقاولات التي تطبق القانون.- المساهمة في هيكلة القطاع غير المهيكل.- المساهمة في توفير السلم الاجتماعي والتقليل من نسبة نزاعات الشغل.- تفعيل السجل الاجتماعي الموحد.- بالإضافة إلى ذلك يجب دعم المدرسة العمومية وقطاع الصحة العمومي وقطاع التشغيل سواء من طرف الدولة بتقوية قطاع الوظيفة العمومية والحفاظ على دورها كمشغل أو القطاع الخاص بدعم المقاولة.- كل ما أشرنا إليه يتطلب إنجازه مع مراعاة عامل الزمن لما له من أهمية إذ يمكن القيام به في أجل أقصاه نهاية سنة 2019.