أجل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الاجتماع الخاص بالحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، الذي كان من المرتقب أن ينعقد، أول أمس الثلاثاء، بمقر وزارة الداخلية بالرباط. وفي هذا الصدد، أكد الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبد القادر الزاير، تأجيل الاجتماع من طرف وزارة الداخلية، التي كانت قد استدعت النقابات لاستئناف الحوار الاجتماعي، عقب آخر اجتماع مع عبد الوافي لفتيت، بتاريخ 8 يناير الماضي. واعتبر عبد القادر الزاير في اتصال هاتفي أجرته معه جريدة بيان اليوم، أن “تأجيل موعد الحوار الاجتماعي، له علاقة بأجندة وزير الداخلية ومن تم أخبرت النقابات بتأجيل الموعد إلى يوم لاحق لم يتم تحديده بعد”. وأبرز الزاير للجريدة، أن النقابات لا مشكل لديها في تأجيل الاجتماع، مشددا بأن الملفات التي سيتم النقاش حولها واضحة، مسجلا أيضا، بأن الجلوس مرة أخرى على طاولة الحوار هي فرصة للتأكيد على مجموعة من مطالب الشغيلة المغربية. وإذا كان عبد الوافي لفتيت، سيقدم العرض الحكومي بعد آخر اجتماع ثنائي له مع النقابات (50 يوما)، فإن هذه الأخيرة، وفق الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ستطرح مجددا، حزمة من الملفات التي بين أيديها، بهدف أن تجد لها الحكومة حلولا مرضية ومتوافق حولها. ومن بين هذه الملفات التي سترافع النقابات وستنكب على مناقشتها مع وزير الداخلية الذي يتوسط الحوار الاجتماعي بين المركزيات النقابية والحكومة، ذكر بيان للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، “تنفيذ الالتزامات المضمنة في اتفاق 26 أبريل 2011، حل مشكل ملف التقاعد، الزيادة العامة في الأجور إلى 600 درهم صافية، ثم الزيادة في التعويضات العائلية لتصل إلى 400 درهم، ناهيك عن ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”. وإلى حين الإعلان عن موعد جديد من طرف وزارة الداخلية، قال عبد القادر الزاير، إن النقابات تنتظر أجوبة مقنعة من الحكومة المغربية التي فوضت مهمة الحوار إلى وزير الداخلية، مشددا بأن “المرحلة الحالية تتسم بالاحتقان الاجتماعي، ومن تم فإن الحكومة في حاجة إلى تقديم حلول موضوعية وواضحة للوضع الحالي”.
