لفتيت يستدعي النقابات لاستئناف الحوار الاجتماعي

أفادت مصادر مطلعة أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت استدعى النقابات الأكثر تمثيلية، من أجل استئناف الحوار الاجتماعي يومه الثلاثاء، وذلك بعد حوالي 50 يوما من الانتظار، عقب آخر اجتماع مع عبد الوافي لفتيت بتاريخ 8 يناير الماضي.
وأكدت مصادر جريدة بيان اليوم، أن الجلوس مرة أخرى على طاولة الحوار هي فرصة للتأكيد على مجموعة من الملفات المطلبية للشغيلة المغربية، حيث من المنتظر أن يقدم لفتيت عرض الحكومة في هذا الإطار، وذلك، بعد أن وضعت بين أيديها حزمة من الملفات المطلبية للمركزيات النقابية.
ومن بين هذه الملفات، ذكرت مصادر الجريدة، احترام الحريات النقابية وإرجاع المطرودين، وتطبيق مدونة الشغل، وإيقاف المتابعات القضائية التي تتعرض لها الأطر النقابية، ثم تنفيذ الالتزامات المضمنة في اتفاق 26 أبريل 2011، علاوة على إحالة كل القوانين الاجتماعية على الحوار الاجتماعي للتوافق حولها قبل إحالتها على البرلمان.
وفي هذا الصدد، ذكر الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبد القادر الزاير، أن «استئناف الحوار الاجتماعي، أتى بعد استدعاءات تلقتها قيادات التنظيمات النقابية، التي ستستمع مرة أخرى، إلى أجوبة الحكومة عن طريق وزير الداخلية».
وقال عبد القادر الزاير، في تصريح لجريدة بيان اليوم، إن «المركزيات النقابية، لا زالت متشبثة بمطالبها الاجتماعية، وستدافع على جميع مطالب وملفات الطبقة العاملة، من قبيل، ملف التقاعد، والزيادة العامة في الأجور إلى 600 درهم صافية، ثم الزيادة في التعويضات العائلية لتصل إلى 400 درهم، ناهيك عن ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد».
وتنتظر النقابات بحسب الزاير، أجوبة مقنعة من الحكومة المغربية التي فوضت مهمة الحوار إلى وزير الداخلية، مشيرا إلى أن الذي يهم هو «الخروج بنتائج عملية ترضي الطبقة العاملة، وليس مع من نتحاور»، مشددا بأن «المرحلة الحالية تتسم بالاحتقان الاجتماعي، ومن تم فإن الحكومة في حاجة إلى أن تقدم حلولا موضوعية وواضحة للوضع الحالي».
وفي سياق متصل، كشفت مصادر «بيان اليوم» أن المركزيات النقابية؛ الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل، عقدت اجتماعات داخلية، أمس الاثنين، للتداول في شأن الملفات التي سيتم الحديث عنها خلال الاجتماع الثنائي مع وزير الداخلية.
جدير بالذكر، أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، فوض مهمة الحوار الاجتماعي، إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بعد الانسحاب الجماعي للمركزيات النقابية من الحوار بتاريخ 2 نونبر 2018، بعد أن تبين لهم بأن عرض رئيس الحكومة الجوابي عن الملف المطلبي المطروح على الحكومة منذ سنة 2012، لا يرقى إلى مستوى الحوار الاجتماعي.