حمى الانتخابات التشريعية تسبق الدخول البرلماني

وجه حزب الاستقلال سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية مولاي الطيب الشرقاوي يتساءل فيه عن سبب التأخر في صدور المراسيم التطبيقية المتعلقة بالميثاق الجماعي. وحمل سؤال حزب الاستقلال انتقادا واضحا لوزارة الداخلية التي سبق أن التزمت دون أن تحدد تاريخ معين بالعمل على الشروع في التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة ابتداء من هذه السنة خاصة فيما يتعلق بإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية. ورغم أن حزب الاستقلال اكتفى في انتقاده لوزارة الداخلية بالإشارة إلى عدم الالتزام بالتوقيت المعلن فيما يتعلق بالنصوص التطبيقية الخاصة بالميثاق الجماعي، فإن سؤالا كتابيا من هذا النوع يعد سبقا مقارنة مع موقف باقي الأحزاب فيما يتعلق بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة سنة 2012. وإذا كانت الدورة الخريفية السابقة للبرلمان قد تميزت بالتركيز على مناقشة قانون الميزانية في شقه العام والمتعلق بكل وزارة على حدى، فإن الدورة البرلمانية الربيعية المقبلة ستتركز أساسا على رسم المعالم الكبرى لمحطة الانتخابات التشريعية المنتظرة في 2012. وكان الطيب الشرقاوي قد أعلن أن وزارة الداخلية ستنكب على التحضير للانتخابات المقبلة، بداية من سنة 2011، مشيرا إلى أنها ستتميز باتخاذ التدابير اللازمة لإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية ذات العلاقة بتدبير الملف الانتخابي، سواء ما يتعلق منها بإعداد الهيئة الناخبة الوطنية، أو ضبط مضمون اللوائح الانتخابية العامة، أو ما يتعلق بالتحضير لإجراء الانتخابات التشريعية المقررة وتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين سنة 2012. وأكد وزير الداخلية، في عرضه لمشروع ميزانيته الفرعية أمام لجنة الداخلية والجهات والجماعات المحلية بالغرفة الثانية في حينها، أن الاستعدادات جارية لدراسة كل المواضيع التي حظيت بنقاش كبير داخل الحقل السياسي، وإعادة تقييم قانون الأحزاب، بعد دخوله حيز التنفيذ، وذلك بغرض إيجاد حلول ملائمة للمشاكل التي أفرزها تفعيل مضامين هذا القانون. ووعد وزير الداخلية أثنائها بتوفير الظروف التنظيمية والتقنية الجيدة لإجراء الموعد الانتخابي المقبل في أحسن الظروف، مشددا على حرص الوزارة الوصية على قطاع الانتخابات، بالإعداد المبكر لمختلف مراحله التمهيدية واتخاذ التدابير الرامية إلى ضمان حسن سير المسلسل الانتخابي، مشيرا إلى أن الوزارة تنوي إشراك الفاعلين السياسيين في إعداد الإطار القانوني والتنظيمي وفق المنهجية الديمقراطية المبنية على التشاور. يذكر أن الأحزاب السياسية المغربية لا تملك تصورا موحدا حول طبيعة الاقتراع ونظام العتبة بالإضافة إلى خلافات أخرى كل حسب موقعه، غير أن إثارة موضوع من هذا النوع كان ينبغي أن يطرح أولا في قبة البرلمان غير أن الذي حصل هو تزامنه مع عطلة البرلمان بعد إثارته من لدن الحزب الأول من حيث نتائج الانتخابات.