ملف “الذبيحة السرية” بالشلالات .. النيابة العامة

التمس ممثل النيابة العامة بالغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أول أمس الإثنين، من هيئة المحكمة، تأييد الأحكام الابتدائية الصادرة في حق الأظناء السبعة المتابعين في ملف “الذبيحة السرية بالجماعة القروية الشلالات”، التابعة لعمالة المحمدية.
وأكد في مرافعته، أن الأفعال والاتهامات موضوع المتابعة ثابتة في حق الأظناء، وأن حالة التلبس أكبر دليل على ذلك، مشيرا في هذا الصدد، أن الظنين “الرداد” اعترف في البحث التمهيدي عند الاستماع إليه من طرف الدرك الملكي بالمنسوب إليه، وأنه كان يمارس الذبيحة السرية.
وقال في مرافعته، بأن الأظناء تجردوا من إنسانيتهم، لكون الأفعال التي ارتكبوها في نظره،لا يمكن لشخص سوي أن يقوم بها، موضحا في هذا الصدد، أن من يقوم بتسمين الكلاب وذبحها وطحنها وتقديم لحومها للمواطن شخص غير سوي.
واعتبر أيضا، أن صحة المواطن خط أحمر وغير قابلة للمزايدة، قبل أن يلتفت إلى أحد المتهمين، ويخاطبه بالقول “هذا الشخص لا يستحق الرحمة لأنه لم ينظر بعين الرحمة للمواطن”.
وأكد أيضا في معرض مرافعته، أن الأفعال التي ارتكبها الأظناء، تشكل خطورة كبيرة، بكونها لا تستهدف فئة معينة، بل تستهدف كل المواطنين، الذين ينتظرون في نظره، حكما عادلا يكون عبرة لمن لا يعتبر، مضيفا في ذات السياق،أن “هؤلاء عْماتْهم الدنيا وتجردوا من إنسانيتهم، وهذه الأفعال تستهدف المستهلك وجميع المواطنين”.
أما دفاع الأظناء، فقد اعتبر أن النيابة العامة في مرافعتها عجزت عن تقديم أدلة مقنعة ووسائل إثبات عن اتهاماتها، ووصف محاضر الضابطة القضائية بكونها باطلة، وشابتها عدة خروقات مسطرية، وأن المتابعة اعتمدت على محضر باطل، وبالتالي فالحكم الابتدائي باطل من أساسه.
وأضاف الدفاع، أن الحكم الابتدائي كان قاسيا في حق الأظناء، لأنه اعتمد على محاضر غيبت كل المساطر القانونية المعمول بها، مؤكدا أن المتهمين يحاكمون بمحضر باطل في إطار دولة الحق والقانون.
وأشار دفاع المتهمين في ملف الذبيحة السرية إلى أن وسائل الإثبات في هذا الملف منعدمة، وخاطب النيابة العامة بالقول: “هاتوا حججكم”، مضيفا أن “المتهمين يؤكدون أن المحضر مطبوخ، وهو محضر يتيم”.
ووجه الدفاع انتقادات متعددة لعناصر الدرك الملكي، التي أنجزت المحاضر، ووصف عملها بكونه يشوبه تقصير واضح وتم فيه تغييب القانون والمساطر المعمول بها، كعدم اصطحاب الأظناء أثناء المعاينة وعدم الرجوع إلى النيابة العامة، قبل اتخاذ أي قرار يهم الملف.