النيابة العامة تطالب بتأييد الحكم ب 70 سنة سجنا للمتابعين في ملف " بيع لحوم الكلاب"

شرعت الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، مساء أمس الاثنين، في الاستماع إلى مرافعات النيابة العامة والدفاع في ملف المتابعين السبعة في ملف "الذبيحة السرية" أو ما يعرف بملف "عصابة بيع لحوم الكلاب وبيعها بطريقة سرية" بمنطقة الشلالات والمحمدية.

وخلال الجلسة، تناول بداية ممثل النيابة العامة الكلمة، ليلتمس من المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق المتابعين السبعة، الذي بلغ مجموعه 70 سنة سجنا.
وقال ممثل النيابة العامة في مرافعته إنه يلتمس من المحكمة تأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الزجرية في حق المتهمين، الذي قضى بإدانة كل واحد منهم ب 10 سنوات سجنا نافذا، مضيفا أن "الأفعال التي يتابع بها المتهمون ثابتة في حقهم ودليله في ذلك حالة التلبس التي ألقي عليهم القبض فيها."
وشدد ممثل الحق العام من نبرته خلال المرافعة وهو يوضح للمحكمة سبب طلبه تأييد الحكم الابتدائي حين قال إن "الأفعال موضوع المتابعة لا يمكن لشخص سوي أن يقوم بها، لأن من يقبل على تسمين الكلاب وذبحها وطحنها وتقديم لحومها للمواطن المغربي فهو شخص غير سوي وتجرد مسبقا من إنسانيته".
وتابع ممثل النيابة العامة وهو يتوجه بناظره إلى المتهمين، الذين جرى إحضارهم من سجن عكاشة، قائلا إن "صحة المواطن المغربي خط أحمر وغير قابلة للمزايدة، ومضى قائلا "أطالب بتأييد الحكم الابتدائي لكونهم لا يستحقون الرحمة لأنهم لا ينظرون بعين الرحمة للمواطن".
واعتبر ممثل النيابة العامة أن "خطورة الأفعال المرتكبة من طرف المتهمين تستهدف كافة المواطنين وليس فئة معينة" قائلا للمحكمة "اليوم يوجد 35 مليون مغربي ينتظر حكما عادلا في هذه القضية" قبل أن يستطرد بالقول "المتهمون عرضوا حياة المواطن للخطر، أعمتهم الدنيا وتجردوا من إنسانيتهم، أفعالهم تستهدف المستهلك وجميع المواطنين".
وأوضح ممثل الحق العام للمحكمة أن المدعو "الرداد" وهو صاحب البقرتين، اللتين ضبطتا بالإسطبل، وجاء في محاضر الملف أنهما كانتا "نافقتين ومريضتين" اعترف خلال البحث التمهيدي بالمنسوب إليه، مؤكدا ممارسته للذبيحة السرية.
من جانبه، حاول الدفاع أثناء تناوله للكلمة أمام المحكمة أن يبرز في مرافعته ما اعتبره يجعل محاضر الضابطة القضائية "باطلة" إذ أكد أن "المتابعة في الملف تأتي من العدم".
وأبرز الدفاع أن ما استند إليه يتمثل في كون متابعة المتهمين اعتمد فيها محضر "باطل" وهو ما يترتب عنه بطلان الحكم الابتدائي الصادر، حيث وجه الاتهام تلو الآخر للضابطة القضائية للدرك الملكي بالشلالات، التي أشرفت على عملية الإيقاف والضبط والتحقيق، معتبرا أنها لم "أخطأت" في تنفيذ عدد من الإجراءات القانونية التي تجعل تلك العمليات صحيحة وقانونية.
وسرد الدفاع أمام المحكمة ما وصفه ب "العيوب" التي اعترت محاضر الضابطة القضائية في محاولة منه لدحض ما بنت عليه النيابة العامة متابعتها للمتهمين، قبل أن يصف الحكم الابتدائي الصادر في حقهم ب "القاسي" متحديا في الوقت ذاته النيابة العامة أن تأتي ب "وسائل إثبات مقنعة". وأجلت المحكمة الملف للأسبوع المقبل لمواصلة مرافعات الدفاع.