استمعت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الإثنين الماضي، إلى ثلاثة أظناء من أصل سبعة، في ملف “الذبيحة السرية بالجماعة القروية الشلالات”، بعد أن أدينوا ابتدائيا ب 10 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم. وفي هذا الإطار، قال الظنين (ن.ح) صاحب الإسطبل، إنه تعرض لتعسفات ومضايقات من طرف عناصرالدرك الملكي للشلالات أثناء التحقيق معه، كما نفى نفيا قاطعا جميع التهم المنسوبة إليه، من قبيل أنه يقوم بذبح حيوانات غير صالحة للأكل ضمنها الكلاب، وتوزيع لحومها على محلات الأكلات السريعة. واعتبر أن الصور المتضمنة في محضرالدرك الملكي، مفبركة وبعيدة عن الواقع، وأن الإسطبل كان مغلقا لأكثر من سنة، وأن الهيكل الكامل للكلب (جرو) الذي تم العثورعليه بجانب الإسطبل، يعود لكلب في ملكه، وانقطع عن إطعامه فنفق جوعا وبقي هيكله هناك. والتمس الظنين من هيئة المحكمة، إجراء خبرة على الهيكل العظمي للكلب النافق ومقارنتها بالصور المتضمنة في المحضر، للوقوف على حد تعبيره، عن الاتهامات المجانية الموجهة له. وعن علاقته بالملف، قال إنه اتصل به صهر صاحب البقرتين من أجل السماح له بإيداعهما في الإسطبل حتى الصباح، قصد بيعهما في سوق الخميس بإقليم مديونة الذي ينعقد كل خميس، مضيفا أنه رافق المعني بالأمر إلى الإسطبل المذكور في انتظار وصول السيارة التي تقل البقرتين المذكورتين. وبعد ذلك، يضيف الظنين، لاحظ أن السيارة المذكورة ترافقها دورية للدرك الملكي، فتدخل لإصلاح البين بين الطرفين، خصوصا بعد أن لاحظ أن رجال الدرك الملكي يحاولون ابتزاز صاحب البقرتين، فأوضح لرجال الدرك، أنه صاحب الإسطبل وأن البقرتين ستودعان بالإسطبل إلى صباح اليوم الموالي، وهو الأمر الذي لم يرق في نظره، لرجال الدرك الملكي، قبل أن يجد نفسه في مقر رجال الدرك الملكي، ثم المحكمة. أما الجزار صاحب البقرتين، فأشار عند الاستماع إليه، أنه لم يكن نهائيا ينوي ذبح البقرتين، بل أكد أنه كان ينوي بيعهما، مستبعدا بشكل نهائي، أن تكون البقرتان مريضتين، واكتفى بالقول إن إحداهما مسنة فقط. من جهته، نفى صاحب السيارة (الهوندا)، أي علاقة له بالملف، واكتفى بالقول، إن صاحب البقرتين طلب منه نقلهما من أجل البيع، فاستجاب لطلبه بعد أن اتفقا على ثمن الخدمة. بعد ذلك، تم تأجيل الملف إلى يوم الإثنين المقبل، من أجل الاستماع إلى باقي الأظناء. هذا، ويحظى هذا الملف، بمتابعة الرأي العام، خصوصا بعمالة المحمدية، بعد الحديث عن ترويج لحوم الكلاب وبيعها للمواطنين، حيث ينتظر الجميع، أن تكشف الغرفة الجنحية كل ملابسات الملف، خصوصا بعد الحديث، على أن الأحكام الابتدائية كانت قاسية، حسب عائلات المعتقلين، وتسببت في وفاة والدة أحد الأظناء التي لم تتقبل ما نسب إلى ابنها من تهم، ناهيك عن الأضرار النفسية الكبيرة التي تعيشها أسر المعتقلين وأبنائهم، وأن خروقات مسطرية كثيرة شابت الملف، ناهيك عن اتهام الأظناء رجال الدرك بابتزازهم، وبعدما فشلوا في ذلك، انتقموا منهم بالزج بهم في السجن، بعد أن أنجزوا لهم محاضر لم يتم فيها احترام المساطر القانونية المعمول بها.
