الاتحاد الأوروبي عبأ مليار و800 مليون درهم لإنجاز برامج استفاد منها المغرب برسم سنة 2010 ( سفير )

أعلن سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب السيد إينيكو لاندابورو مساء اليوم الخميس بالدار البيضاء ، أن الاتحاد عبأ مليار و800 مليون درهم كدعم لإنجاز برامج هامة استفاد منها مواطنون مغاربة برسم سنة 2010 ، وذلك في إطار التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي .
وقال في لقاء مع الصحافة خصص لتسليط الضوء على حصيلة التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي برسم سنة 2010 ورسم الآفاق بالنسبة لسنة 2011 ، إن هذا الدعم خصص لمواكبة الإصلاحات الكبرى التي باشرها المغرب في عدة مجالات ، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هناك برامج هامة تم إطلاقها في إطار التعاون الثنائي ، تتعلق أساسا بمحاربة الأمية ، وبالفلاحة التضامنية ، وفك العزلة عن العالم القروي والتطهير السائل ومحاربة التلوث والفقر .
وتابع أن برنامجا جديدا للتعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي قد تم توقيعه في يوليوز سنة 2010 يغطي الفترة الممتدة ما بين 2011 و2013 ، مشيرا إلى تعبئة أزيد من ملياري درهم سنويا ، كدعم أوروبي لهذا البرنامج .
وأضاف أن المغرب يبقى من بين البلدان الأكثر استفادة من الدعم المالي الأوروبي في المنطقة المجاورة للاتحاد الأوروبي ، لأن المملكة المغربية حصلت على وضع متقدم في علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي .
وبعد أن أكد أن حصيلة التعاون الثنائي " إيجابية" بشكل عام ، لأن السنة الماضية " جيدة " بخصوص العلاقات الثنائية ، قال إن الطرفين تقدما كثيرا في مجال الحوار السياسي والتشاور في ما يخص تقريب وجهات النظر السياسية .
وعن مستقبل علاقات التعاون الثنائية ، قال إن الاتحاد الأوروبي سيركز هذه السنة على ثلاثة برامج تتعلق أولا بالتنمية القروية بمنطقة الشمال ( استهداف الساكنة الأكثر فقرا بهذه المنطقة ) ، وثانيا بالمساهمة في تعزيز جانب المساواة في الحظوظ بين الرجال والنساء وذلك من خلال دعم الجهود التي تقوم بها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن ، من أجل تحقيق مزيد من التقدم في مجال حقوق المرأة .
أما البرنامج الثالث فيتعلق بمواكبة إنجاز وإنجاح الوضع المتقدم الذي حصل عليه وذلك من خلال بلورة تشريعات بالمغرب تساهم في تقريب المملكة أكثر من الاتحاد الأوروبي ، حتى يتأتى إنجاز مزيد من الاستثمارات الأوروبية بالمغرب وتوفير مزيد من فرص الشغل ، فضلا عن توفير إمكانيات أكثر لاستفادة المقاولات المغربية مما تتيحه السوق الأوروبية ، مشيرا في هذا السياق إلى أهمية إعادة النظر في مجموعة من التشريعات وتعزيز الهياكل الإدارية .
وأبرز أن التعاون الثنائي يركز على دعم سياسات واستراتيجات الإصلاح بالمغرب ،مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية تسريع وتيرة هذه الإصلاحات ، وتعبئة الموارد البشرية والمالية الضرورية لإنجاحها .
وفي معرض تطرقه لقضية الصحراء المغربية ، جدد سفير الاتحاد الأوروبي ، التأكيد على موقف ، الاتحاد الذي يعتبر أن حل هذا النزاع يبقى رهينا بالتوصل إلى اتفاق سياسي بين الأطراف المعنية تحت إشراف الأمم المتحدة والأمين العام السيد بان كي مون .
وذكر في هذا السياق بأن الاتحاد الأوروبي اعتبر المقترح المغربي القاضي بمنح حكم ذاتي للاقاليم الجنوبية في إطار السيادة المغربية " مقترحا هاما يتعين أخذه بعين الاعتبار " .