لم تخل الجلسة الثانية من ملف مؤسس جريدة “أخبار اليوم” توفيق بوعشرين، المنعقدة يوم الجمعة الماضي، أمام القضاء الاستئنافي بالدار البيضاء، من مشاداة كلامية دامت حوالي ثلاث ساعات، بين دفاع المتهم من جهة، ودفاع المطالبات بالحق المدني من جهة أخرى، حول أحقية هذا الأخير في التعقيب على ملتمس رفع الاعتقال، الذي تقدم به دفاع المتهم في الجلسة السابقة. ففي الوقت الذي كان ينتظر فيه، أن تواصل المحكمة الاستماع، إلى جميع الأطراف في التعقيب على ملتمس رفع الاعتقال عن المتهم، رفض دفاع المتهم، إعطاء الكلمة لدفاع المطالبات بالحق المدني، للتعقيب، بدعوى أن لا أحقية له في ذلك، في حين تشبت دفاع المطالبات بالحق المدني بحقه في التعقيب. وفي هذا السياق، تناول النقيب محمد زيان الكلمة، فأشار إلى أن ملتمسه يقضي إلى رفع الاعتقال التحكمي عن موكله، وأن هذا الملتمس لن يلحق أي ضرر بحقوق الأطراف الأخرى في الملف، رغم كون النيابة العامة تقوم باتفاقات سرية مع دفاع الضحايا المفترضات. العبارة الأخيرة، أثارت حفيظة دفاع المطالبات بالحق المدني، وكذا ممثل النيابة العامة، حيث طالب الدفاع النقيب زيان بالاعتذار وسحب ماقاله، بدعوى أن ما قاله “سبة” في حق الدفاع وأنه لن يسمح بمرور هذه العبارة، وهدد بالانسحاب في حالة عدم اعتذاره. من جهته، قال ممثل النيابة العامة، إنه لا يجوز لدفاع المتهم، أن يقول بأن النيابة العامة قامت باتفاقات سرية مع دفاع الضحايا أو تواطأت معه، مضيفا، أن النيابة العامة، تترفع عن الرد، ولن تنزل إلى هذا المستوى. وطالب بتضمين ماورد في كلمة النقيب في محضر الجلسة لترتيب الآثار القانونية عن ذلك. وختم تدخله بالقول “راه اللي مالقا مايقول كيخسر المحاكمة”. ورغم محاولة رئيس الهيئة القضائية إضفاء نوع من الهدوء على أجواء الجلسة، طالب كاتب ضبط الجلسة بقراءة ما دونه في المحضر، وعند قراءته لعبارة “الاتفاقات السرية”، تدخل النقيب زيان مطالبا كاتب الجلسة بإضافة الجملة التالية “توجيهه لشكاية ضد ممثل النيابة العامة إلى المقرر الأممي الخاص” قائلا “غادي نشكيك وندعيك شخصيا ..كتهددني..باغي تخلعني”، فشرع النقيب زيان في الصراخ، مرددا عبارة “كتهددني”، مما حول الجلسة إلى فوضى عارمة، دفعت رئيس الهيئة إلى رفع الجلسة مرتين، لكن دون جدوى، ليضطر إلى تأجيل الملف إلى يوم الجمعة المقبل، بعد أن التمس المتهم بوعشرين ذلك، لشعوره بالإرهاق والتعب. تجدر الإشارة، إلى أن المحكمة بعد مداولتها، قررت منح الكلمة لدفاع الأطراف المدنية للتعقيب، في حين لم يعتذر زيان أو يسحب كلامه المتعلق ب “الاتفاقات السرية” بين النيابة العامة ودفاع المشتكيات، وتم الاكتفاء بتضمينها في المحضر.
