"اتفاقات" تفجر محاكمة بوعشرين .. وزيان "يستنجد" بالمقرر الأممي

لم تخل جلسة محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين، مؤسس جريدة "أخبار اليوم"، والمدان ابتدائيا بالسجن 12 سنة بتهمة الاتجار بالبشر، من مشادات بين دفاعه ودفاع المشتكيات عَلى غرار الجلسات الماضية.
وتحولت الجلسة، التي عقدت مساء الجمعة، واستمرت حتى العاشرة ليلا، إلى مشادات ومناوشات بين النقيب محمد زيان، من جهة، ودفاع المطالبات بالحق المدني وممثل النيابة العامة من جهة ثانية.
وعرفت الجلسة الثانية من المرحلة الاستئنافية دخول النقيب زيان في مواجهة مع دفاع المطالبات بالحق المدني، ونائب الوكيل العام للملك محمد المسعودي، حيث تحدث المحامي عن وجود تنسيق بين النيابة العامة ودفاع المطالبات بالحق المدني.
وقال النقيب زيان، وسط الفوضى التي شهدتها الجلسة، إن "رفع الاعتقال التحكمي عن موكلي ومحاكمته في حالة سراح لن يضر حقوق باقي الأطراف، رغم كون النيابة العامة قامت وتقوم باتفاقات سرية مع دفاع الضحايا المفترضات".
وثارت ثائرة محامي المطالبات بالحق المدني، الذين أكدوا أنهم ينوبون عن المشتكيات، مضيفين "نحن محامون ومستقلون ولسنا مأجورين أو نقوم باتفاقات سرية". وطالبوا زميلهم بالاعتذار عما صدر عنه، ملوحين بالانسحاب من الجلسة.
كما انتقد ممثل النيابة العامة الكلام الصادر عن وزير حقوق الإنسان الأسبق، وقال: "ليس لائقا، ومن العيب أن يقول دفاع المتهم إن النيابة العامة تقوم باتفاقات سرية مع دفاع الضحايا"، مضيفا أن "هذه الأمور في عمقها مفهومة ومقصودة".
وتابع نائب الوكيل العام كلامه قائلا: "نحن كنيابة عامة نستمع إلى التعقيب على مرافعتنا حول رفع حالة الاعتقال، ولَم نأت لنسمع هذا الكلام، الذي نترفع عن التعقيب عليه أو النزول إلى هذا المستوى"، مطالبا الهيئة ب"تضمين هذا الكلام في محضر الجلسة لترتيب الآثار القانونية عن ذلك".
ولَم يستسغ النقيب محمد زيان ما ذهب إليه ممثل النيابة العامة، حيث اعتبر أن نائب الوكيل العام يقوم بتهديده من خلال تأكيده على ضرورة تسجيل ما قاله في المحضر، ملوحا باللجوء إلى المقرر الأممي ضده، مما جعل رئيس الجلسة، الحسن الطلفي، يغادر القاعة، مشيرا إلى رفع الجلسة بسبب الفوضى.
وعرفت الجلسة في بدايتها مشادات بسبب مطالبة محامي المطالبات بالحق المدني بأخذ الكلمة للتعقيب على ما قاله زيان في الجلسة الماضية بخصوص الاعتقال التعسفي للصحافي توفيق بوعشرين، مؤكدين أحقيتهم في النقاش حول الموضوع، غير أن دفاع المتهم رفض تدخلهم، مؤكدا أن النقاش حول هذا الاعتقال يجب أن يكون بين نائب الوكيل العام للملك ودفاع المتهم فقط.