تقدمت حركة “معا” بأربعين اقتراحا من أجل نظام ضريبي “تنموي عادل ومنصف”، كمساهمة في المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، معتبرة أن الإصلاح الضريبي شرط ضروري لتحقيق النمو الاقتصادي المنتظر والعدالة الاجتماعية. واعتبرت الحركة في مساهمتها، التي تتوفر جريدة بيان اليوم على نسخة منها، أن الضرائب بكل أشكالها موردا رئيسيا لتمويل ميزانية الدولة، والوسيلة الأمثل لإعادة توزيع الثروة والتضامن داخل المجتمع، مشيرة إلى ما نص عليه الدستور المغربي في فصليه 39 و75 على تحميل المواطنين أداء الضرائب بشكل منصف حسب قدراتهم على المساهمة، مع تمكين ممثليهم في البرلمان من سلطة القرار بهذا الخصوص، من خلال التصويت والمصادقة على قوانين المالية. وأبرزت الحركة، أنه رغم تطور القوانين الضريبية منذ إصلاح 1984، فمازال النظام الضريبي المغربي يعاني من الكثير من العيوب، ذاكرة منها تعقد القوانين الضريبية وصعوبة قراءة الكثير منها “فالتشريع الضريبي موجه بالأساس نحو الشركات الكبرى ولا يأخذ بعين الاعتبار الإمكانات الضعيفة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وعدم قدرتها على تحمل نظام ضريبي ثقيل ومكلف”. ثم عدم استقرار التشريع الضريبي بسبب التعديلات المتتالية إثر وضع قوانين المالية سنويا، إضافة إلى التطور الطفيف للقاعدة الضريبية مما يحمل العبء الضريبي لفئة محدودة من المساهمين، واستمرار الإعفاءات الضريبية المساعدة على الممارسات الريعية، دونما أن يكون لهذه الإعفاءات أثر على النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص الشغل. وشددت الحركة على أن الإصلاح الضريبي شرط ضروري لتحقيق النمو الاقتصادي المنتظر والعدالة الاجتماعية، مؤكدة أنه من المفترض في هذه العملية الإصلاحية أن تستجيب لشرط النجاعة، وأن تحقق أهداف التضامن، وتحدد النموذج المجتمعي الذي يجسد طموح جميع المواطنين المغاربة، مشيرة إلى أنه “لا يمكن بأي حال من الأحوال فصل الإصلاح الضريبي عن الحكامة الجيدة، بما أن النظام الضريبي عامل مساعد على تحسين علاقة المواطنين بمؤسسات الدولة، وعلى تقوية روح المسؤولية لديهم. وقدمت الحركة 14 مقترحا كمبادئ عامة، من أبرزها التأكيد علة ضرورة أن تحفظ الضرائب حق الأفراد في تملك ثرواتهم ومداخيلهم الخاصة، في إطار احترام الدستور والقوانين السارية، مع إسهامها في بناء مجتمع عادل وأكثر تضامنا. ومن أهم ما اقترحت الحركة فيما يخص الضريبة على الشركات، تطبيق نفس معدلات الضريبة على ضريبتي الدخل والشركات تطبيقا لمبدأ تساوي الضريبة المؤداة على المداخيل المتساوية مهما كانت مصادرها. وفي جانب الضريبة على الدخل، تم اقتراح إعادة توزيع معدلات الضريبة على الدخل لملائمة قيمة الضريبة مع فئات الدخل، وتنزيل مبدأ العدالة الضريبية الأفقية، كما أوصت الحركة المؤسسات العمومية (الحكومة، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي…) بإطلاق دراسة تهدف لتقييم تأثير هذا الإجراء على المداخيل المتحصلة من الضريبة على الدخل. أما فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة، فقد اقترحت الحركة ضمان الحياد المطلق للضريبة على القيمة المضافة انسجاما مع المبدأ المؤسس لها، ثم كخطوة أولية، تحديد معدلات الضريبة في النسب التالية 0 في المائة، 10 في المائة و20 في المائة، الانتقال فيما بعد لتطبيق معدلين: 0 في المائة للمنتوجات الأساسية، ومعدل يتراوح بين 15 في المائة و20 في المائة لباقي المنتوجات. ودعت الحركة إلى إلغاء الضريبة على الاستثمارات (معدل 0 في المائة) من أجل تحفيز مقاولات القطاع الخاص على تجديد تجهيزاتها الإنتاجية، إلى جانب الدعوة إلى إطلاق دراسة لتقييم تأثير وضع نظام ضريبي فلاحي، وخصوصا العناصر المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة الفلاحية (خلق توازن بين مدخلات ومخرجات القطاع). وفي جانب الضرائب المحلية، تم اقتراح تصحيح نواقص الضريبة المحلية لتجاوز التعقيدات والصعوبات المرصودة في تشريعاتها، من خلال إقرار نظام خاص جديد يمكن من جعل الضريبة المحلية رافعة حقيقية للتنمية الجهوية، إلى جانب جملة من الاقتراحات الأخرى في هذا الباب. أما الإعفاءات الضريبية، فمن بين الاقتراحات المقدمة إطلاق عملية تدقيق من طرف المجلس الأعلى للحسابات لتشخيص الجدوى الاقتصادية لمختلف الإعفاءات الضريبية. وفي جانب الحكامة والمراقبة الضريبية، اقترحت الحركة إعادة النظر في التفسير الأحادي للقوانين من طرف المديرية العامة للضرائب من خلال تطوير الاجتهادات القضائية في تفسير القوانين الضريبية ونشر قرارات اللجان الضريبية، إلى جانب إقرار مسطرة لجوء اللجان الضريبية إلى الخبراء المستقلين، وتمكين المهنيين (في حالة إبداء رغبتهم) من حضور أشغال هذه اللجان.
