ارتفاعات قوية في أسعار المواد الأكثر استهلاكا في مطلع رمضان

حرارة من نوع آخر بدأت تشتد مع بداية رمضان. يتعلق الأمر بأسعار المواد الغذائية الأكثر استهلاكا خلال هذا الشهر. فقد بلغت أسعار الدواجن في الأسواق المغربية، منذ السبت الماضي، أعلى مستوى لها منذ بداية السنة الجارية، إذ وصلت إلى ما بين 20 و22 درهما لدى باعة التقسيط.
وواصلت أسعار الطماطم منحاها التصاعدي لتستقر في حدود 5 دراهم للكيلوغرام الواحد، فيما شهدت باقي أنواع الخضر زيادة تتراوح بين درهم ودرهمين.
من جانبها، شهدت أسعار الأسماك الأكثر استهلاكا من طرف المواطنين ارتفاعات يمكن وصفها بالصاروخية. فقد بلغ سعر “الميرلان” 80 درهما للكيلوغرام الواحد، فيما يتراوح ثمن الصول العادي بين 50 و60 و70 درهما للكيلوغرام، ووصل سعر “الصول الحر” 120 درهما للكيلوغرام، وبلغ سعر المحار الكبير “زويتر” 480 درهما للسلة “تضم 4 دزينات”، وثمن بلح البحر 20 درهما للكيلوغرام. أما السردين الذي كان إلى غاية متم شهر شعبان في المتناول، فقد قفز إلى 20 درهما للكيلوغرام الواحد.
ولعل الملفت للنظر أن هذه الزيادات غير المستساغة بالنسبة لعموم المستهلكين، تلاقي انتقادات شديدة من طرف المهنيين أنفسهم، الذين يتوقعون أن يستمر مسلسل الزيادات إلى آخر يوم من شهر رمضان، تحت مبررات عديدة ومكررة، من قبيل خصوصية شهر رمضان الذي يتميز بارتفاع الطلب.
فقد أكد مهنيون، في تصريح لبيان اليوم، أن “الزيادات التي تشهدها أسعار الدجاج والسمك والخضر والفواكه، عشية رمضان، والتي من المتوقع أن يتواصل ميلها نحو الارتفاع طيلة شهر رمضان، لا مبرر لها إطلاقا، وذلك على اعتبار أن الموسم الفلاحي، باستثناء الحبوب، كان جيدا وانعكس بالإيجاب على أداء العديد من القطاعات الغذائية”.
وقالت مصادرنا إن “سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج عند الخروج من الضيعة لا يتعدى، في أقصى حالات ارتفاع التكاليف 12 درهما، لنفاجئ به وقد أضيفت له هوامش ربح غير معقولة تثقل كاهل المستهلك”، معتبرة أن قصور المراقبة من طرف السلطات المختصة وعدم محاربتها للوسطاء والسماسرة هو “السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار”.
كما اعتبرت مصادرنا أن العرض الوفير من الخضر والفواكه وما يسمح به من تزود طبيعي للأسواق من الطماطم وكل أنواع الخضر والفواكه، تزامنا مع بداية موسم الجني، “لا يستقيم وما تشهده أسواق التقسيط الشعبية من زيادات غير مقبولة”.
وتنحي مصادرنا، في توضيحاتها لبيان اليوم، باللائمة على من تسميهم “شناقة وتجار المناسبات” الذين يعمدون إلى “شراء كميات هائلة من المنتجات وتخزينها للتحكم في أسواق المنتجات الأكثر استهلاكا” والتي تعرف خلال رمضان، ارتفاعا قويا للعرض نتيجة تأثيرات الحرارة على التربة، ومرونة كبرى في الجني والتسويق بحكم غياب التقلبات الجوية.
وفي ساق متصل، سبق لوزارة الداخلية أن أعلنت عن إعادة العمل بالرقم الهاتفي الوطني 5757 المخصص لتلقي شكايات وملاحظات المستهلكين، وذلك ابتداء من يوم الجمعة 03 ماي 2019 الموافق للسابع والعشرين من شهر شعبان 1440.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ بهذا الخصوص، أن هذا الإجراء يأتي تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك وفي إطار التدابير الرامية إلى تعزيز آليات وقنوات التواصل المباشرة بين المواطنين والإدارة والتجاوب مع شكايات وتظلمات المستهلكين.
وحسب الوزارة، فإنه وعن طريق هذا الرقم المختصر الموحد على المستوى الوطني الذي يمكن الاتصال به بمختلف عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة باستعمال أي من الهواتف الثابتة أو النقالة المرتبطة بشبكات الاتصالات الوطنية، يمكن للمواطنين ربط الاتصال مباشرة بخلية تلقي الشكايات المختصة المتواجدة بالعمالة أو الإقليم موضع المكالمة، وذلك من أجل تقديم شكاياتهم وملاحظاتهم بشأن تموين الأسواق والأثمان والجودة وسلامة المنتجات الاستهلاكية وظروف تحضيرها وتخزينها وعرضها للبيع وباقي المجالات المرتبطة بتنظيم الأسواق وبحماية المستهلك.
وأضاف المصدر ذاته أنه، وإدراكا للدور الهام للمواطنين في دعم الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية من أجل حماية المستهلك وتخليق المعاملات التجارية ومساهمتهم الفعالة في رصد والتصدي للممارسات التي من شأنها المس بالقدرة الشرائية للمواطن وبصحته وسلامته، فإن وزارة الداخلية تدعو كل شخص أو هيئة معنية من مستهلكين وتجار وجمعيات للمجتمع المدني وجمعيات مهنية، الاتصال دون تردد بالرقم الوطني 5757 لتبليغ ملاحظاتهم وشكاياتهم وللإخبار بحالات الغش والممارسات التجارية غير المشروعة وأعمال المنافسة غير الشريفة وبباقي المخالفات المحتملة التي قد يقفون عليها، والتي تقتضي حسب تقديرهم إشعار السلطات العمومية أو تدخل مصالح المراقبة المختصة.
وأكدت أنه تم اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة من أجل ضمان حسن تدبير هذه الخدمة واستقبال المكالمات عبر الخط الهاتفي المذكور طيلة شهر رمضان المبارك، يوميا من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة السادسة بعد الزوال، مشددة على أنه سيتم الحرص على المعالجة الناجعة للشكايات المقدمة واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها في أقرب الآجال الممكنة، وذلك بتنسيق مع مختلف المصالح المعنية.