مستشار جلالة الملك محمد المعتصم أبلغ زعماء النقابات بالإرادة الملكية لاتخاذ إجراءات تصحيحية وإصلاحات عميقة

قال عبد الرحمان العزوزي كاتب عام الفدرالية الديمقراطية للشغل لبيان اليوم بأن أمناء المركزيات النقابية التي التقى بهم محمد المعتصم، مستشار جلالة الملك، سجلوا في تدخلاتهم، أثناء هذا اللقاء، ارتياحهم للمبادرة الملكية المتمثلة في الاتصال بهم للاستماع إلى آرائهم ووجهات نظرهم حول الظرفية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد ومطالبهم من أجل تجاوزها. وأضاف العزوزي أن هذه الجلسة، التي تمت مع زعماء خمس مركزيات نقابية وهي الأكثر تمثيلية، «جاءت بمبادرة من جلالة الملك، وكانت جلسة مسؤولة اتسمت بالصراحة الكاملة حيث طرحت كل القضايا، ليس فقط تلك التي تهم الطبقة العاملة، وإن كانت القضايا الرئيسية التي طرحت تتعلق بالملفات المطلبية للعمال وبالحوار الاجتماعي وبالحريات النقابية وبمسألة الأجور ... إلى غير ذلك من المطالب».
وأضاف العزوزي أن تدخلات الأمناء العامين للمركزيات النقابية «أيدت كلها ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة على مستويات مختلفة سياسية واقتصادية واجتماعية، خاصة في ظل ما يحدث في العالم العربي اليوم، ملاحظة أنه بالرغم من خصوصية المغرب، فإنه لا يمكن أن يبقى بمنأى من هذه التطورات والأحداث». وأضاف: «هذا ما عبر عنه أيضا مستشار جلالة الملك».
واعتبر كاتب عام الفدرالية الديمقراطية للشغل أن «الجلسة مع المعتصم كانت جدية واتسمت بكامل الصراحة في طرح القضايا، وهي القضايا التي وعد بنقلها كلها إلى أنظار جلالة الملك». غير أن المسؤول النقابي اعتبر أنه «لم يكن هناك أي شيء ملموس فيما يخص الإجراءات المزمع اتخاذها، والإصلاحات التي سيتم القيام بها». لكنه قال إن «محمد المعتصم أكد في رده على أن هناك إرادة ملكية في اتخاذ بعض الإجراءات التصحيحية دون ذكر طبيعتها لأن السيد المستشار اعتبر نفسه غير مخول للإعلان عنها».كما أبلغ مستشار صاحب الجلالة الأمناء العامين «تحيات جلالة الملك على الدور الذي تلعبه النقابات في تأطير جزء من المجتمع المغربي، أي الطبقة العاملة». وقال «إن الأمناء العامين للنقابات سجلوا أن هذا اللقاء هو مناسباتي يأتي في ظروف معينة، وتمنوا أن تتلو هذه المبادرة، التي تعتبر الأولى من نوعها، مبادرات مماثلة باعتبار أنه «ماخاب من استشار» حسب تعبير المسؤول النقابي.
تدخلات الأمناء العامين تضمنت أيضا، حسب نوبير الأموي، الكاتب العام للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، بعض الملاحظات، منها «أن تعثر الحوار الاجتماعي ساهم في إبراز بوادر أزمة اجتماعية تتجلى في حدة وتدني القدرات الشرائية لدى الفئات الوسطى، وانتشار مظاهر الفقر وتعميق الفوارق الاجتماعية». كما عبرت أيضا عن «المطالبة بضرورة القيام بإصلاحات سياسية حقيقية من ضمنها مراجعة الدستور، وانتخابات نزيهة والقطع مع كل مظاهر الرشوة من أجل حياة ديمقراطية حقيقية».