دعت إلى التعجيل بإقرار إصلاحات سياسية عميقة

جبهة القوى تحمل وزارة الداخلية مسؤولية ظاهرة الترحال السياسي وتدعوها إلى حل الهيئات السياسية التي لا تمتثل لمقتضيات قانون الأحزاب
دعا التهامي الخياري الكاتب الوطني لحزب جبهة القوى الديمقراطية إلى التعجيل بإقرار إصلاحات سياسية، اجتماعية واقتصادية، على أن تكون أول خطوة في هذا المسار هي تفعيل الإصلاح الدستوري والمؤسساتي عبر تشكيل لجنة بمبادرة من جلالة الملك تضم الأحزاب السياسية وفعاليات من المجتمع المدني مع تحديد شهر أبريل كسقف زمني لتقديم خلاصات عملها.
هذا على أن يتم بالموازاة مع ذلك تشكيل حكومة جديدة على أساس تحالف واسع، قائلا «إن الحكومة الحالية فقدت الثقة ولم تعد قادرة على تدبير الشأن العام، وأنه يجب إطلاق إشارات سياسية قوية لطي صفحة الماضي والقطع مع حالة التمييع التي باتت تعيش على وقعها الحياة السياسية»، وذلك في إشارة إلى ضرورة الحسم مع ظاهرة الترحال السياسي التي تسم المشهد الحزبي.
دعوة الخياري بتسريع مباشرة الإصلاح ووقف ما يسميه بتمييع المشهد السياسي التي أطلقها صباح أمس الأربعاء بالرباط في ندوة صحفية لحزب جبهة القوى الديمقراطية، والتي أملتها الأحداث والتغييرات السياسية التي تشهدها المنطقة المغاربية والشرق الأوسط، والمسيرة الاحتجاجية لحركة 20 فبراير بالمغرب، وصلت إلى حد مطالبة وزارة الداخلية ضمنيا بحل حزب الأصالة والمعاصرة كأحد الأحزاب التي لجأت بشكل مكثف إلى استقطاب برلمانيي الأحزاب الأخرى، وذلك بقوله بتفعيل مقتضيات المادة 52 من قانون الأحزاب، والتي تنص على مطالبة الحزب الذي يخرق المادة 5 من هذا القانون من تسوية وضعيته وفي حال عدم الامتثال يتم المطالبة بتوقيفه وفق ما تنص عليه المادتين 50 و51 من نفس القانون.
كما طالب بإصلاح المقتضيات القانونية المتعلقة بضمان التعددية السياسية في الإعلام السمعي البصري، منتقدا الهيئة العليا للسمعي البصري التي قال بشأنها «إنها أصبحت بمثابة مجلس دستوري جديد لكونها باتت تحدد للهيئات السياسية مدة الظهور في وسائل الإعلام بناء على نتائج الترحال وليس على النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات».
وأبرزت الأرضية التي أعدها الحزب حول مستجدات الوضعية السياسية الراهنة والتي تلاها خلال ذات الندوة عمر الحسني عضو المكتب الوطني للحزب، «أن مطلب الإصلاح السياسي لا يمكن النظر إليه إلا في السياق الوطني وما يفرضه من إصلاح متكامل يدستر المكتسبات التي راكمها المغرب في السنين الأخيرة ويفتح الباب أمام اجتهادات جديدة من خلال إعمال منهجية توافقية قائمة على الحوار الواعي بحاجة البلاد إلى مؤسسات ذات مصداقية قادرة على رفع تحديات التنمية وتوسيع المشاركة السياسية».
في ذات السياق كان الكاتب الوطني للحزب قد أكد بنبرة تحذيرية بخصوص التغييرات السياسية التي تعرفها المنطقة المغاربية والشرق الأوسط والمطالب التي رفعها شباب 20 فبراير بالمغرب على «أن الاستثناء المغربي الذي يتم الحديث عنه يجب أن يتجاوز مقولة «ما تمت مراكمته على مستوى العمل الديمقراطي والتعددية الحزبية وتمكن المغرب من المرور من مرحلة إلى مرحلة سياسية جديدة بشكل توافقي»، إلى العمل والتعجيل بالقيام بالإصلاحات العميقة الضرورية للمحافظة على الاستقرار وإظهار أن المغرب له القدرة على معالجة مختلف المشاكل المطروحة بشكل مغاير عما سار عليه الأمر في مناطق وبلدان أخرى».
وأكد أن حزب جبهة القوى الديمقراطية ليس حزبا يركب على الأحداث بل سبق له أن طرح كل تلك المطالب في سياقات أخرى وهو الآن لا يعمل سوى على تجديد طرحها، خاصة وأن الظرفية تحتم إثارة الانتباه إلى مختلف التحديات التي تترصد المغرب وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية.