المعارضة البحرينية تقبل الحوار لكنها ستستمر في مسلسل الاحتجاجات

اشترطت جمعيات المعارضة البحرينية قبولها إجراء الحوار الوطني الذي دعا إليه ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، باتخاذ إجراءات لإنجاحه.
وتتركز هذه الإجراءات بالتعهد بالحفاظ على حق المعتصمين بالتواجد بدوار اللؤلؤة والحفاظ على حياتهم طوال فترة الحوار والتفاوض، كما اشترطت الإطلاق الفوري لجميع المعتقلين السياسيين، وشطب قضاياهم في المحاكم، والتعهد بتحييد الإعلام الرسمي، لتخفيف الاحتقان الطائفي، كما اشترطت إقالة الحكومة والشروع بالتحقيق المحايد في أعمال القتل التي وقعت منذ الرابع عشر من الشهر الماضي وإحالة المسؤولين للمحاكمة.
وقال القيادي في جمعية الوفاق عبد الجليل خليل «سنتحدث لولي العهد، لكننا لن نجلس معا من أجل حديث عادي، وإنما لحوار هادف».
وكانت المعارضة قد اشترطت في رسالة بعثت بها إلى ولي العهد إعلان السلطات البحرينية -وقبل الشروع في مناقشة التفاصيل- إلغاء دستور 2002، والدعوة لانتخابات مجلس تأسيسي ينتخب على أساس تساوي الصوت بين الناخبين، ويقوم بوضع دستور جديد للبلاد.
كما اشترطت منح الشعب الحق في انتخاب مجلس للنواب ينفرد بكامل الصلاحيات التشريعية، مؤكدة على حق الشعب بانتخاب الحكومة، وتوفير الضمانات اللازمة لتحقيق التزام الأطراف بالاتفاقيات والتعهدات، كما اشترطت أن يتضمن الحوار جدولا زمنيا لا يتجاوز ثلاثة أسابيع للوصول لاتفاقات تضع حلولا جذرية للأزمات السياسية والدستورية التي تمر بها البلاد، والشروع في عملية التنمية والديمقراطية.
ومن المتوقع أن تنظم المعارضة مسيرة للمطالبة باستقالة الحكومة اليوم الجمعة، كما ستسير مسيرة أخرى دعا إليها من يطلقون على أنفسهم شباب 14 فبراير أمام وزارة الإعلام البحرينية.
في هذه الأثناء، جرح شخصان على الأقل أثناء مواجهات بين بحرينيين شيعة وآخرين سنة من أصول عربية، وذلك في مدينة حمد جنوبي العاصمة البحرينية المنامة أمس الخميس.
وأفاد شاهد عيان بأن حوالي مائة شخص شاركوا في الاشتباكات، وأن مروحيات تابعة للشرطة حلقت فوق المنطقة
واتسعت دائرة الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإصلاحات سياسية ودستورية أبرزها استقالة الحكومة وتأسيس هيئة مستقلة لصياغة دستور جديد.
فقد خرجت مسيرة حاشدة من منطقة السلمانية غربي العاصمة المنامة باتجاه وزارة الداخلية، وهي المرة الأولى التي تصل إليها المسيرات. وردد المشاركون هتافات طالبوا فيها بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين واستقالة وزير الداخلية بسبب ما اعتبروه استخداما مفرطا للقوة بحق المتظاهرين.
وجابت المسيرة الشوارع المحاذية لمبنى الداخلية أو ما يعرف بمبنى «القلعة» الذي يضم جهاز الأمن الوطني ومنشآت وزارة الداخلية، بينما احتشدت قوات مكافحة الشغب والقوات الخاصة داخل أسوار الوزارة، لكن المسيرة خرجت عن المنطقة في اتجاه دوار اللؤلؤة دون وقوع مصادمات.
من جهة أخرى واصل الآلاف من طلبة وطالبات المدارس الثانوية والإعدادية خروجهم من المدارس في مسيرات متفرقة، في خطوة أثارت الجدل لدى الكثير من المراقبين والتيارات السياسية.
وتعيش البحرين منذ 14 فبراير الماضي احتجاجات شعبية تطالب بإصلاحات سياسية ودستورية زادت من الاحتقان المذهبي بين أبناء المملكة من شيعة وسنة.