أفضى تحليل لجنة التنسيق والرقابة ببنك المغرب، لوضعية النظام المالي بالنظر إلى التطورات الاقتصادية والمالية المسجلة والمتوقعة إلى جملة من الخلاصات، من أبرزها أنه في سياق الحيوية الضعيفة للنشاط الاقتصادي، واصلت التمويلات البنكية لفائدة المقاولات غير المالية تباطؤها لاسيما بالنسبة لمقاولات القطاع الخاص. وتبقى نسبة تخلف هذه المقاولات عن الأداء في مستوى مرتفع وإن كانت قد شهدت بعض الانخفاض، حسب بلاغ صحفي لبنك المغرب. وكشف البلاغ نفسه، على خلفية عقد لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية اجتماعها التاسع يوم 2 يوليوز بمقر بنك المغرب بالرباط، أن المخاطر الماكرو اقتصادية ظلت على العموم في مستوى معتدل، في سياق وطني ودولي يدعو إلى اليقظة، مضيفة أنه على الصعيد الدولي، تبقى الظرفية الاقتصادية غير مواتية خاصة بفعل استمرار التوترات التجارية والجيوسياسية والشكوك المحيطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وكذا التقلب الشديد للأسواق المالية. وتابع المصدر عينه، أن اللجنة التي صادقت على تقرير الاستقرار المالي برسم سنة 2018، كما قامت بتحليل خريطة المخاطر الشمولية الخاصة بالنظام المالي واطلعت على التقدم المحرز في خارطة الطريق التي أعدتها السلطات المختصة في مجال الاستقرار المالي للفترة 2019-2021، خلصت أيضا أنه على مستوى الحسابات الخارجية، تفاقم عجز الحساب الجاري في 2018، لكن من المرتقب أن يشهد بعض التحسن في 2019 و2020. ومن جهتها، بلغت الاحتياطيات الدولية الصافية 230.7 مليار درهم وتغطي ما يفوق بقليل 5 أشهر من واردات السلع والخدمات، ويتوقع بنك المغرب بقاءها في هذا المستوى في أفق التوقع. وعلى الصعيد الداخلي، تباطأ النمو الوطني إلى 3بالمائة، وهو ما يشمل ارتفاعا محدودا في الأنشطة غير الفلاحية إلى 2.6 بالمائة وتزايد القيمة المضافة الفلاحية إلى 4 بالمائة بعد 15.2بالمائة سنة 2017. ومن المتوقع أن يتباطأ في 2019 إلى 2.8 بالمائة قبل أن يرتفع إلى 4 بالمائة في 2020، خاصة بفضل التعافي الملموس للأنشطة غير الفلاحية، حسب المصدر نفسه. وفيما يخص المالية العمومية، كشف المصدر عينه تفاقم عجز المالية إلى 3.7 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2018؛ ويتوقع أن يتزايد في 2019 ليصل إلى 4.1 بالمائة قبل أن يتراجع إلى 3.8 بالمائة في 2020. وبموازاة ذلك، من المرتقب أن تتراجع نسبة مديونية الخزينة ابتداء من 2020، وإن كانت في ارتفاع طفيف. وأوضح البلاغ، أن الدراسة التي يقوم بها بنك المغرب سنويا منذ 2013 حول آجال أداء الديون ما بين المقاولات، شملت هذه المرة عينة مكونة من حوالي 74.400 مقاولة غير مالية خاصة وعمومية تتوفر على معطيات موثوقة. وأبرز البلاغ أنه من خلال الدراسة الجديدة يتضح أن آجال أداء الديون ما بين المقاولات لا تزال في مستويات مقلقة، خاصة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة وبعض قطاعات الأنشطة. وهو ما يستدعي مواصلة الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية وتعبئة جماعية للنسيج الاقتصادي، لاسيما القطاع الخاص، من أجل تخفيف حدة هذه الإشكالية في السنوات المقبلة.
