الجواهري يكشف المؤشرات الاقتصادية لحكومة “العثماني” لعام 2018

كشف بنك المغرب، عقب الاجتماع الثامن للجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، المؤشرات الاقتصادية لحكومة “العثماني” لعام 2018.
وعقب تحليل وضعية النظام المالي، بالنظر إلى التطورات الاقتصادية، والمالية المسجلة، والمتوقعة، قال بنك المغرب، إنه في سياق دولي يسوده الارتياب، تظل المخاطر الماكرو اقتصادية معتدلة على العموم.
الحسابات الخارجية
وعلى صعيد الحسابات الخارجية، توقع بنك المغرب، أمس الأربعاء، أن يسجل عجز الحساب الجاري، الذي تزايد في 2018 ليصل إلى 4,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، تحسنا تدريجيا خلال أفق التوقع.
وتوقع البنك المركزي أن تواصل الاحتياطيات الدولية الصافية تغطية أزيد من خمسة أشهر من واردات السلع، والخدمات.
وعلى الصعيد الوطني، توقعت المؤسسة المالية الوطنية، أن يتباطأ النمو الاقتصادي في عام 2018 إلى 3,3 في المائة، مقابل 4,1 في المائة، في 2017، متأثرا بتباطؤ نمو القيمة المضافة الفلاحية، وبالانتعاش البطيء للأنشطة غير الفلاحية، التي لم تستعد بعد نموها المسجل ما قبل الأزمة.
المالية العمومية
يرى بنك المغرب أنه، على مستوى المالية العمومية، يرتقب أن يتفاقم عجز الميزانية عام 2018 ليصل إلى 3,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وأن يواصل التطور.
وذكر المصدر نفسه أنه في سياق يتسم بالتعافي البطيء للأنشطة غير الفلاحية، واصل الائتمان البنكي الموجه إلى القطاع غير المالي تباطؤه، خصوصا القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية، سواء منها الخاصة، أو العمومية.
وأوضح البنك ذاته أن نسبة الديون المعلقة الأداء لدى المقاولات لاتزال في مستوى مرتفع، وذلك على الرغم من الانخفاض الطفيف، الذي شهدته.
القطاع البنكي
وبخصوص القطاع البنكي، قال البنك المركزي، إنه تمكن من إفراز نتيجة صافية مرتفعة في النصف الأول من عام 2018، خصوصا بفعل تزايد العائد الصافي البنكي إلى جانب تحسن رصيد النتيجة غير الجارية.
وأفاد المصدر بأن البنوك تواصل تحقيق معدلات تفوق المعدلات الدنيا القانونية، كما أظهرت قدرتها على الصمود لاختبارات الضغط، التي تحاكي تدهور الظروف الماكرو اقتصادية، واستدرك “رغم ذلك، فهي لاتزال معرضة لمخاطر التمركز، ومخاطر سعر الفائدة، التي تشكل من جهتها موضوع تتبع خاص”.