قرر بنك المغرب، اليوم الثلاثاء بالرباط، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2,25 بالمائة دون تغيير، وذلك عقب اجتماعه الفصلي الأول برسم سنة 2019. وذكر بلاغ للبنك أنه “بناء على التقييمات المتعلقة بمسار التضخم والنمو والحسابات الخارجية على المدى المتوسط، اعتبر مجلس البنك أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2,25 في المئة لا يزال ملائما وقرر إبقاءه دون تغيير”. وسجل المجلس أن متوسط التضخم بلغ 1,9 في المئة في نهاية سنة 2018، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية متقلبة الأثمنة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتباطأ التضخم إلى 0,6 في المئة في 2019، قبل أن يستقر في 1,1 في المئة في 2020. وحسب البنك المركزي، ينتظر ألا يتجاوز النمو الوطني 2,7 في المئة في 2019، قبل أن يتسارع إلى 3,9 في المئة في 2020. وبالنسبة لمجموع سنة 2018، توقع البنك بأن تكون نسبة النمو قد وصلت إلى 3,1 في المئة مقابل 4,1 في المئة في 2017، مع تباطؤ القيمة المضافة الفلاحية من 15,4 إلى 4,3 في المئة وارتفاع طفيف في وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية من 2,7 إلى 2,9 في المئة، مضيفا أن هذه الأنشطة ستواصل تحسنها، وإن بوتيرة بطيئة، حيث يرتقب أن ترتفع قيمتها المضافة بنسبة 3,4 في المئة في 2019، ثم بنسبة 3,8 في المئة في 2020. كما يتوقع البنك بلوغ إنتاج الحبوب حوالي 60 مليون قنطار وتراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 3,8 في المئة، وكذا ارتفاع هذه الأخيرة بنسبة 6 في المئة في 2020، بناء على فرضية بلوغ المحصول الزراعي حوالي 80 مليون قنطار. وبخصوص سوق الشغل، اعتبر المصدر ذاته أن هذا الأخير شهد خلال سنة 2018 تحسنا نسبيا من حيث مناصب الشغل المحدثة والتي بلغ عددها 112 ألف منصبا، منها 65 ألف في قطاع الخدمات. ومع احتساب العدد الصافي للباحثين الجدد عن العمل، الذي بلغ 64 ألفا، واصلت نسبة النشاط توجهها نحو الانخفاض، لتنتقل من 46,7 في المئة إلى 46,2 في المئة من سنة لأخرى. وفي ظل هذه الظروف، تراجعت نسبة البطالة من 10,2 إلى 9,8 في المئة على الصعيد الوطني، ومن 14,7 إلى 14,2 في المئة في الوسط الحضري، مع بقائها مرتفعة جدا في صفوف الشباب الحضري المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و 24 سنة، بواقع 43,2 في المئة. ووفقا للمعطيات المؤقتة الخاصة بالحسابات الخارجية سنة 2018، سجلت صادرات السلع أداء ملحوظا سنة 2018، شمل كافة القطاعات خاصة قطاع الفوسفاط ومشتقاته وصناعة السيارات والمنتجات الفلاحية والصناعات الغذائية. أما على صعيد الواردات، فقد اتسمت بارتفاع الفاتورة الطاقية وتزايد مشتريات سلع التجهيز. وعلى مستوى باقي بنود الحساب الجاري، أكد البنك تنامي مداخيل الأسفار بنسبة 1,5 في المئة لتصل إلى 73,2 مليار درهم، فيما تراجعت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 1,7 في المئة إلى 64,8 مليار درهم. وفي هذا السياق، رجح البنك أن يتفاقم عجز الحساب الجاري من 3,6 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2017 إلى 5,2 في المئة سنة 2018. ومن المنتظر أن يتراجع هذا العجز إلى 4,1 في المئة سنة 2019 و 3,4 في المئة سنة 2020، إثر الانخفاض المرتقب للواردات الطاقية وتباطؤ مشتريات سلع التجهيز. وبخصوص العمليات المالية، فقد بلغت مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة ما يعادل 4,1 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2018، فيما يرتقب أن تتراجع هذه النسبة إلى 3,4 في المئة سنتي 2019 و2020. وفي ظل هذه الظروف، وبالنظر إلى الاقتراضات المرتقبة للخزينة في السوق الدولية، يتوقع أن ترتفع الاحتياطيات الدولية الصافية من 231 مليار درهم سنة 2018 إلى 239 مليار سنة 2019، قبل أن تنخفض إلى 236 مليار سنة 2020، لتستمر بذلك في تغطية ما يزيد قليلا عن 5 أشهر من واردات السلع والخدمات. وعلى مستوى الأوضاع النقدية، وبعد الاستقرار المسجل سنة 2018، يرتقب بنك المغرب أن يرتفع سعر الصرف الفعلي الحقيقي بنسبة 0,7 في المئة سنة 2019، وأن يتراجع بواقع 0,5 في المئة في 2020، مضيفا أن أسعار الفائدة على القروض قد واصلت تراجعها الفصلي ليبلغ متوسطها 5,06 في المئة خلال الفصل الرابع من سنة 2018، إذ انخفضت بواقع 28 نقطة أساس بالنسبة للقروض الممنوحة للمقاولات و11 نقطة بالنسبة لتلك الموجهة للخواص. أما القروض الممنوحة للقطاع غير المالي، فقد تباطأت نسبة نموها إلى 3,1 في المئة متم سنة 2018، لتعكس بالأساس التباطؤ الواضح للقروض المقدمة للمقاولات الخاصة. ومن المنتظر أن تظل على نفس الوتيرة سنة 2019 قبل أن تتسارع إلى 4,4 في المئة سنة 2020. من جهة أخرى، كشف بنك المغرب أن المعطيات الخاصة بالمالية العمومية، والمحصورة في نهاية سنة 2018، أظهرت أن الموارد العادية قد تحسنت بنسبة 1,8 في المئة نتيجة تنامي الموارد الجبائية بنسبة 4,2 في المئة إلى 234,9 مليار، وتراجع الموارد غير الجبائية، المرتبطة أساسا بتدني هبات دول مجلس التعاون الخليجي، ب2,8 مليار درهم بعد 9,5 مليار درهم في 2017. أما النفقات الإجمالية، فقد ارتفعت ب 2,4 في المئة نتيجة بالأساس لتنامي النفقات الخاصة بالسلع والخدمات الأخرى بنسبة 5,5 في المئة إلى 62,2 مليار، وتزايد تكاليف المقاصة بنسبة 15,6 في المئة إلى 17,7 مليار، وكذا تراجع الاستثمار بواقع 2 في المئة إلى 65,7 مليار. وفي المجمل، أفرز تنفيذ الميزانية تفاقم العجز إلى 41,4 مليار، أي ما يعادل 3,7 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل نسبة 3 في المئة التي حددت كهدف في قانون المالية. وعلى المدى المتوسط، يتوقع بنك المغرب أن تتباطأ عملية تعزيز الميزانية، إذ من المنتظر أن يتفاقم العجز، دون احتساب مداخيل الخوصصة، ليصل إلى 4,1 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2019 قبل أن يتراجع إلى 3,5 في المئة في 2020.
