جامعة كرة القدم تحت مجهر الوزير

أسهب وزير الشباب والرياضة منصف بلخياط، في مدح رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم علي الفاسي الفهري، منوها بالعمل الكبير الذي حققه المكتب الجامعي بعد مرور سنتين من توليه، وذلك خلال استضافته من طرف منشطي برنامج «لماتش» الذي تبثه قناة «ميدي 1 سات». وقال السيد الوزير أن جامعة كرة القدم من بين الجامعات الوطنية التي قامت بإصلاحات كبيرة توازي طموحات القائمين على الشأن الرياضي ببلادنا، انطلاقا من الأوراش التي فتحتها تمهيدا للإنتقال إلى العصبة الإحترافية الموسم المقبل، والتي قد تعرف بعض المشاكل من طرف الأندية التي يبدو أنها غير مستعدة لخوض هذه التجربة في الوقت الحاضر.
ولكن الوزير نسي أنه رغم مرور سنتين على انتخاب المكتب الجامعى بقيادة علي الفاسي الفهري، أن العديد من الأوراش مازالت تراوح مكانها، والتي تدخل في صلب إعادة هيكلة كرة القدم الوطنية، سواء المتعلقة بالبنيات التحتية أو بعض النصوص القانونية التي تهم اللعبة.
فأغلب الملاعب التي تم تكسيتها بالعشب الإصطناعي لم يتم تغييرها، رغم العديد من المشاكل التي أثارتها والجدل القائم حول مدى الأضرار التي تسبب فيها هذا العشب بالنسبة لصحة اللاعبين، حيث ارتفعت العديد من الأصوات منددة بما وقع في العديد من الملاعب الوطنية من إصابات خطيرة في صفوف اللاعبين.
لهذا فالجامعة ملزمة بفتح الملاعب الجديدة التي كانت الوزارة الوصية قد حددت نهاية المرحلة الصيفية بانتهاء الأشغال المواكبة لها، وذلك بهدف تطوير المنتوج الكروي الذي تراجع بشكل مخيف في السنوات الأخيرة مما أثر بشكل كبير على الأداء العام للمنتخبات الوطنية.
كما أن البرنامج الذي تم الإعداد له في ما يخص التكوين مازالت وتيرته تسير بشكل بطيء، حيث أن الدفعة الأولى من اللاعبين السابقين والتي أشرف عليها الفرنسي جون بيير مورلان انتهت مؤخرا، ولم يتم الإعلان لحد الآن عن تاريخ انطلاق الدورة التكوينية بالنسبة للدفعة الثانية.
فجامعة كرة القدم أجهضت على مؤسستين كبيرتين بشكل غير قانوني وتم حلهما ويتعلق الأمر بالمجموعة الوطنية التي كانت تشرف على منافسات البطولة بقسميها الاول والثاني، ومجموعة الهواة التي كانت ترعى هي الأخرى الفرق المنضوية تحتها، وهو قرار أثار العديد من ردود الفعل بلغت فصول صراعاته إلى القضاء.
ولعل من حسنات جامعة الفهري هي تفعيل قانون اللاعب، الذي اعتبره الجميع بمثابة زلزال هز أركان العديد من الأندية الوطنية، خصوصا المنتمية إلى الأقسام السفلى والتي يوجد اغلب لاعبيها في وضعية غير قانونية، مما سهل عملية انتقالهم إلى فرق النخبة، وهو ما أحدث نزيفا لم تستطع إيقافه على اعتبار عدم توفرها على الإمكانيات المادية التي تضمن لها الإحتفاظ بهذه العناصر من جهة، وغياب قانون يجعلها في مأمن من هذا الزلزال من جهة ثانية.
وقد كان هذا القانون قاعدة أساسية في منظومة الإحتراف التي سيبدأ العمل به خلال موسم 2011/2012، إذ ألزم الأندية بالإنصياع لقانون اللاعب، وهو الأمر الذي أحدث تصدعات خطيرة داخل الأندية، بخاصة تلك التي لم تكن مرتبطة بعقود مع لاعبيها.
وتبقى كل مجهودات الجامعة منكبة على الأمور التقنية المتعلقة بالمنتخبات المغربية، حيث حرصت الجامعة منذ مدة على التعجيل بالإجراءات ذات الأولوية البالغة بخصوص إعادة هيكلة طريقة تسيير المنتخبات بوضع كل المدراء الفنيين سواء بالتعاقد مع إريك غيرتس مدربا بالمنتخب المغربي والهولندي بيم فيربيك مديرا رياضيا وطنيا، إضافة إلى إعادة هيكلة الإدارة الفنية وتمكين كل التقنيين من كل الظروف المتاحة للإشتغال.
لقد كان على الوزير أن يتحدث عن بعض السلبيات التي ميزت مسيرة الجهاز الجامعي منذ سنتين، والمتعلقة أساسا بغياب التواصل، خصوصا أن الناطق الرسمي للجامعة لايتكلم على الإطلاق، ناهيك عن رفض رئيس الفهري عن الحديث للصحافة الوطنية، وغالبا ما تكون خرجاته الإعلامية تخص منابر أجنبية.
وهي أشياء كان من الممكن الحديث عنها في إطار المشاكل التي تعرفها هذه المؤسسة الرياضية، باعتبار ان الجامعة أصبحت فاقدة للشرعية وهي التي لم تعقد جمعها بعد، لذا فإن أغلب الأعضاء هم غير شرعيين وكل قراراتهم تعتبر لاغية في نظر القانون.