طرح الوفد الأمني المصري الذي زار الضفة الغربية وقطاع غزة مؤخرا، رؤية جديدة لإنهاء حالة الانقسام، وإتمام المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، من خلال العودة إلى تطبيق اتفاقيات سابقة وقعت الفصائل الفلسطينية عليها، في مسعى لوضع حد لحالة الانقسام القائمة، من خلال «مقاربات» في المواقف حول كيفية البدء بتنفيذ اتفاق يشمل تمكين الحكومة الفلسطينية من إدارة غزة. ودفع الوفد المصري وفقا ل”القدس العربي ” خلال جولته الأخيرة التي بدأها الخميس وانتهت السبت الماضيين، بعقد اجتماعين، واحد مع قيادة فتح في رام الله، والثاني مع قيادة حماس في غزة، باتجاه فرض «التكتم والسرية» على مباحثاته، وهو أمر ظهر جليا، حيث لم يقم أحد من قادة الحركتين بالحديث عن تفاصيل ما جرى في غرف الاجتماعات، فيما أبلغ الوفد المصري قادة الفصائل الفلسطينية في غزة ب «عموميات» حول طرق حل إشكالية تطبيق بنود المصالحة. فالمعلومات التي حصلت عليها «القدس العربي» تؤكد أن المسؤولين في جهاز المخابرات المصرية، وخلال اتصالاتهم السابقة التي تمت قبل وصولهم إلى رام اللهوغزة، وتمثلت بلقاءات عقدت في القاهرة مع اللواء ماجد فرج مدير المخابرات الفلسطينية، وأحد المقربين من الرئيس محمود عباس، ومع الدكتور موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، طلبوا من قادة الحركتين إبقاء «السرية التامة» حول الأفكار المطروحة بشأن المصالحة، وتجنب «التراشق» عبر وسائل الإعلام، لضمان نجاح المهمة هذه المرة. وغادر الوفد الأمني المصري رام الله، تاركا لقادتها المقترحات لدراستها والتفكير بها بشكل جدي، حيث لم يحسم بعد الموقف النهائي من هذه التصورات، التي تشمل البدء بشكل عملي بتطبيق بنود اتفاق المصالحة في 12 أكتوبر 2017، وهو أمر في حال سار كما هو مطلوب، سيستدعي طلب المخابرات المصرية من قادة فتح وحماس الحضور إلى القاهرة لعقد «لقاءات ثنائية»، للبدء في مرحلة جديدة، وتنشيط اتصالات المصالحة بشكل أكبر. وهنا يدور الحديث حسب التسريبات، عن خطة مصرية تحمل «مقاربات» في المواقف بين فتح وحماس، حول تطبيق بنود اتفاق المصالحة، والخاصة بتسليم واستلام قطاع غزة، ليكون تحت إشراف الحكومة الفلسطينية، حيث كانت فتح تطلب في السابق أن تتسلم القطاع حكومة التوافق التي استقالت قبل أشهر، وشكل بدلا منها حكومة تشارك فيها فصائل منظمة التحرير ويرأسها الدكتور محمد اشتية. المقاربات الحالية تدور حول تلبية مطالب الطرفين، بتسليم القطاع للحكومة الحالية، حسب طلب فتح، التي كانت تدعو لهذا للأمر، قبل الأزمة التي أدت إلى توقف العمل باتفاق المصالحة في مارس من العام الماضي، عقب حادثة تفجير موكب رئيس الوزراء ومدير المخابرات لدى دخوله قطاع غزة، وحماس التي تطالب بأن يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية تحضر لعقد انتخابات عامة. ويتردد أن المسؤولين المصريين طرحوا فكرة تسلم الحكومة زمام الأمر في غزة في بداية الأمر، من خلال تسليم «الوزارات الخدماتية»، على أن يتبع ذلك شروع قيادة الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق المصالحة في القاهرة عام 2011، بعقد اجتماع لها، بمشاركة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، يعود من خلاله تفعيل «الإطار القيادي المؤقت» بشكل آخر، لتتفق على تشكيل حكومة جديدة، وتقر كيفية إجراء انتخابات عامة، تشمل البرلمان والرئاسة والمجلس الوطني. يشار إلى أن اتفاق تطبيق المصالحة الموقع في عام 2017، ويشمل جداول زمنية لعملية إنهاء الانقسام، يشمل حلولا لملفات خلافية كثيرة، مثل ملف موظفي غزة، وكذلك عملية إدارة القطاع وكان المجلس الاستشاري لحركة فتح قد ثمن الجهد المصري المستمر في تحقيق الوحدة الفلسطينية والمصالحة الداخلية، داعيا حماس إلى التطبيق السريع لاتفاق 2017. ودعا في ختام اجتماعه بحضور الرئيس محمود عباس يوم الأحد الماضي، إلى تمكين الحكومة من أداء عملها ومهامها وتقديم كل ما تستطيع من خدمات والتزامات إلى سكان غزة، الذين ما زالوا تحت سيطرة حماس ل «يصبح كل المواطنين متساوين بالحقوق في كل أنحاء الوطن». وكان ماجد الفتياني أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، قد قال إن التحرك المصري يجري «بهدوء»، مشيرًا إلى وجود «توافق تام» بين كل الأطراف بعدم الذهاب إلى الإعلام بشكل خاص حتى يتم الانتهاء من هذا الملف. ونقلت مواقع فلسطينية محلية عنه القول «هناك أمل وتفاؤل كبير بأن تجري الأمور في الاتجاه الصحيح بتنفيذ الجدول الزمني الذي تم التوافق عليه في القاهرة عام 2017». وحسب الفتياني، فإن الرئيس عباس أكد للوفد المصري جدية حركة فتح في إنهاء هذا الملف، في ظل «المؤامرة» التي تحاول من خلالها الإدارة الأمريكية تصفية القضية الفلسطينية. وعبر الفتياني عن أمله في أن يتحقق شيء في الأيام المقبلة «يعزز ثقة شعبنا بنفسه أولا وبقدرته على تجاوز هذه المرحلة الصعبة في ظل ظروف هي الأصعب في تاريخ شعبنا». يشار إلى أن الوفد الأمني المصري الذي وصل الخميس التقى وفودا من فتح وحماس أكثر من مرة، وعقد اجتماعا يوم السبت الماضي مع الرئيس عباس وقياد فتح، حيث ثمن الرئيس استمرار مصر بجهودها من أجل إنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. وقبل ذلك عقد الوفد اجتماعا مع قيادة حماس في غزة برئاسة إسماعيل هنية. وقالت الحركة في بيان لها إنها قدمت «موقفاً إيجابياً» في المضي قدماً لتحقيق الوحدة الوطنية، ودعت لأن يكون «الموقف الفلسطيني النابع من التوافق الوطني قائما على «إستراتيجية مواجهة المخاطر وعلى رأسها صفقة القرن ومؤتمر البحرين». *** هكذا تطمس “إسرائيل” أرشيف النكبة الفلسطينية!
كشف ملحق أسبوعي أصدرته مؤخرا صحيفة “هآرتس” العبرية، أن قسم الأرشيف السري في جيش الاحتلال، يستمر في حجب وثائق تاريخية، عن جرائم العصابات الصهيونية الإرهابية، ضد الشعب الفلسطيني في 1948 وبعده، من مجازر جماعية، وجرائم اغتصاب، بمن فيهن فتيات صغيرات. وأشار الملحق أن تدمير القرى وإبادتها، كان يتم بأوامر عليا، خاصة من الصهيوني دافيد بن غوريون. التقرير الذي نشره الملحق الأسبوعي للصحيفة العبرية يستعرض عددًا من الجرائم التي ارتكبت منذ عشرات السنوات. مجزرة واغتصابات كان هذا في ماي، قبل أربع سنوات؛ إذ درست المؤرخة تمار نوفيك المواد من ملف يوسف فيشيتس، وهو عضو في القسم العربي في حزب مبام، ووثقتها وثيقةٌ وجدت في الملف: “أمسكوا ب 52 رجلا، وقيدوا بعضهم بعضا، وحفروا حفرة وأطلقوا النار عليهم، 10 منهم كانوا لا يزالون ينازعون الموت، وجاءت النساء، وتوسلن الرحمة، ووجدن 6 جثث، ثم 61 جثة، وثلاث حالات اغتصاب، إحداهن فتاة عمرها 14 سنة، أطلقوا النار عليها وقتلوها. ومن جانب آخر قطعوا أصابع أحد الضحايا بسكين ليسرقوا الخواتم”. وتقول نوفيك: “لا يوجد اسم في الوثيقة، وليس من الواضح من يقف وراءها”. وتضيف: “لقد تم نزع أوراق منها في المنتصف، الأمر الذي أزعجني كثيرا، وكنت أعرف أن حقيقة أنني وجدت مثل هذه الوثيقة تضعني في مسؤولية توضيح الأمر”. وقالت “تم غزو قرية الصفصاف في الجليل الأعلى، في عملية حيرام في أواخر عام 1948. التي تم بناء مستوطنة زراعية على أنقاضها. في وقت لاحق، اتهم مقاتلو اللواء السابع بارتكاب جرائم حرب في القرية. المستند الذي عثرت عليه نوفيك، والذي لم يكن معروفا للمحققين، يدعم هذه الادعاءات. من ناحية أخرى، يمكن أن يكون دليلا إضافيا على أن النظام السياسي كان يعرف ما يجري في الوقت الفعلي”. “قررت نوفيك التشاور مع زملائها المؤرخين لتحديد طبيعة الوثيقة. عندما التفتت إلى بيني موريس، الذي تعد كتبه (إسرائيليا) من أحجار الزاوية في تحقيق النكبة، اتضح أنه واجه وثائق مماثلة في الماضي. كان هذا على القوائم التي جمعها عضو حزب مبام أهارون كوهين”. ووفقا لشهادة كوهين، التي نُشرت أثناء بحثه، تم ربط 52 رجلا بالحفرة، وقتل 10، وطُلبت النساء من الرحمة، واغتصِبت 3، وأُسر 14، وقتل أربعة. وفقا لحاشية أضافها موريس، يظهر الاقتباس في وثيقة موجودة أيضا في أرشيف ياد يعاري. لكن عندما عادت نوفيك إلى الأرشيف للنظر في الأمر، فوجئت باكتشاف أنه لم يكن هناك. “في البداية قلت لنفسي إنه ربما لم يصحح موريس الحاشية، ربما كان مخطئا”. وقالت “استغرق الأمر مني وقتا للتفكير في إمكانية اختفاء المستند ببساطة”. عندما أصرت نوفيك وسألت عن مكان الوثيقة، قيل لها إن وزارة الأمن وضعتها في صندوق آمن. حجب وثائق اتضح أنه منذ بداية العقد الماضي، كانت فرق وزارة الأمن تبحث في الأرشيف في جميع أنحاء البلاد وتتجنب الوثائق التاريخية. تنقل الفرق الوثائق المتعلقة بالمشروع النووي الإسرائيلي والعلاقات الخارجية لإسرائيل إلى الخزائن، لكنها لا تتوقف عند هذا الحد. تم إخفاء مئات الوثائق في خزائن؛ جزءًا من حملة منهجية لإخفاء أدلة النكبة. أولئك الذين حددوا هذه الظاهرة هم الباحثون في معهد البحث عن المفقودين، الذي يتعامل مع دراسة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ووفقا للتقرير، أخفى أعضاء مجلس الأمن القومي سجلات تاريخية ضد القانون، دون أي إذن قانوني، وفي بعض الحالات على الأقل أخفوا الوثائق المعتمدة للنشر سابقا من الرقابة العسكرية. أكثر من مرة، نقلوا المستندات إلى الأقبية، والتي بالفعل نشرت محتوياتها. تبع تحقيق هآرتس الوثائق التي اختفت، ووجد أن موظفي “مالاب”، القسم الأكثر سرية في وزارة الأمن، أخفوا أدلة على شهادة جنرالات الجيش الإسرائيلي حول قتل المدنيين وتدمير القرى، فضلا عن توثيق طرد البدو. في إطار البحث، تحدثت هآرتس مع سلسلة من المحفوظات والمؤسسات ومديري القطاع الخاص. تُظهر المحادثات أن موظفي “مالاب” قاموا بعملهم في الأرشيف كما فعلوا، في بعض الأحيان. اعترف يحئييل حوريف، الذي شغل منصب رئيس مالاب لمدة عقدين حتى عام 2007، في محادثة مع صحيفة “هآرتس” أنه بدأ العملية، التي لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا، وأن الجهود المبذولة لإخفاء أحداث 1948 منطقية. عندما سئل ما هو الهدف من تجاهل الوثائق التي سبق نشرها، أوضح حوريف أن هذا يهدف إلى تقويض مصداقية الدراسات حول تاريخ مشكلة اللاجئين. ربما كانت الوثيقة التي كان يبحث عنها نوفيك بمنزلة دفعة أخرى لنشر موريس. في إطار التحقيق، نجحت هآرتس في تحديد موقع الوثيقة، التي تختتم مناقشة للمذابح والترحيل من لجنة مبام السياسية، والتي من المتوقع أن تتعاون مع لجنة تحقيق للتحقيق في الأحداث، بما في ذلك ما يسمونه “أعمالا خطيرة” في قرية دويمة. أحد الأعضاء يتهم عصابة الليحي بهذا. في وقت لاحق، يتم وصف النهب: “اللد والرملة، بئر السبع، لا يوجد متجر لم يتم اختراقه”. وجاء في نهاية الوثيقة أن “الحزب يعارض الترحيل إذا لم يكن له ضرورة عسكرية، ويرى الضرورة أن هناك طرقا مختلفة، ومن الأفضل توضيح ما حدث في الجليل- إنها أعمال نازية!”. النسخة الإسرائيلية إحدى أكثر الوثائق فظاعة عن تاريخ قضية اللاجئين الفلسطينيين، حسب هآرتس، كتبها عضو في “شاي”، وكالة أنباء تابعة لعصابة الهاغانا، التي وثقت في الوقت الحقيقي أسباب إفراغ البلاد من سكانها العرب، “حركة هجرة عرب أرض إسرائيل”. هذه الوثيقة كانت أساس مقالة نشرها بيني موريس في عام 1986. بعد إنهاء أمر الحظر على الوثيقة، وإخفائها عن أعين الباحثين. بعد سنوات، عاد فريق مالاب إلى المستند وأمر بالحفاظ على سريتها، ولم يكن بإمكان مالاب أن يعرف أنه بعد بضع سنوات، سيجد الباحثون نسخة منها، وينقلونها إلى الرقيب العسكري، الذي سيوافق على نشرها دون تحفظات. الآن، بعد سنوات من الإخفاء، يتم تقديم النقاط الرئيسة هنا. تبدأ الوثيقة بمقدمة تشير إلى إخلاء القرى العربية. ووفقا للمؤلف، فقد تميز شهر أبريل “بزيادة الهجرة”، في حين أن “شهر ماي قد تم إخلاء الأماكن القصوى”. من هناك يمضي لوصف “عوامل الهجرة العربية”. وفقا للرواية الإسرائيلية التي أصبحت شائعة على مر السنين، فإن المسؤولين عن الخروج من إسرائيل هم عناصر سياسية عربية شجعت السكان على المغادرة. ولكن وفقا للوثيقة، فإن 70% من العرب غادروا البلاد تحت تأثير العمليات العسكرية اليهودية. تصنف الوثيقة أسباب المغادرة حسب الأهمية: الأولى هي “أعمال عدائية يهودية مباشرة ضد الناطقين بالعربية”، السبب الثاني: تأثير تلك الإجراءات على القرى المجاورة. السبب الثالث لأهميته هو تصرفات المنشقين، عصابتي الإرغون وليحي. السبب الرابع هو أوامر المؤسسات والمنظمات العربية، والخامس هو “نشاطات سرية يهودية لتهريب السكان العرب”، والسادس هو “أوامر بإخلاء”. يذكر المؤلف كذلك أن “الأعمال القتالية كانت بلا شك السبب الرئيس للحركة السكانية”، ويلاحظ أن “الناطقين باللغة العربية أثبتوا فعاليتهم في المناسبات التي تم فيها استغلالهم بشكل صحيح”. وفيما يتعلق بأنشطة إرغون وليحي، يضيف المؤلف أن “العديد من قرى الجليل الأوسط بدأت في الفرار مع اختطاف شخصيات الشيخ مونيس، الذين علموا أنه لم يكن كافيا للتوصل إلى اتفاق مع الهاغانا. يشير المؤلف إلى أن الإنذارات بمغادرة المكان كانت بارزة خصوصًا في منطقة الجليل، وأقل في منطقة جلبوع: “بالطبع، جاء هذا الإنذار النهائي، نتيجة للمشورة الودية، بعد بعض التدريبات على الأرض من خلال أعمال عدائية في المنطقة”. مرفق بالوثيقة ملحق يصف أسباب إخلاء عشرات المواقع العربية: عين زيتون- “تدمير القرية من قبلنا”. قيطية- “المضايقة، تهديد للعمل”. المانيا- “عملنا، قتل الكثير”. الطيرة- “نصيحة يهودية صديقة”. مساء قاس- “بعد السرقة والقتل التي ارتكبها المنشقون”. السمسم- “إنذارنا النهائي”. بئر سالم- “الهجوم على دار الأيتام”. زرنوقا- “الاحتلال والطرد”. “دمرنا المنازل” في أوائل عام 2000، أجرى مركز رابين سلسلة من المقابلات مع شخصيات عامة وأفراد عسكريين سابقين، كجزء من مشروع لتوثيق عملهم في خدمة الدولة. قارن ملحق إسرائيل للأراضي أيضا النسخ الأصلية، من عدة مقابلات التي تلقاها، والمقابلات المفتوحة الآن للمراجعة، بعد تصنيف أجزاء كبيرة منها. وهكذا، على سبيل المثال، تم حذف أجزاء من شهادة العميد أرييه شاليف بأن سكان قرية صبرا قد تم ترحيلهم عبر الحدود. في سياق لتلك الشهادة، تم حذف الجملة التالية: “في غور الأردن كانت هناك مشكلة خطيرة للغاية: كان هناك لاجئون أرادوا العودة إلى غور الأردن، إلى المثلث، وطردناهم، والتقيت بهم لإقناعهم بعدم الرغبة”. في حالة أخرى، قرر موظفو مالاب إخفاء المقطع التالي من مقابلة أجراها الدكتور بوعز ليف توف مع اللواء إيلاد بيليد: – هل نتحدث عن السكان والنساء والأطفال؟ “كل شيء، كل شيء، نعم”. – لا تجعل الفصل؟ “المشكلة بسيطة للغاية: الحرب بين شعبين، يغادران المنزل”. – إذا كانت المنازل قائمة فلن يكون لديهم مكان للعودة؟ “إنها ليست جيوشا، إنها عصابات، نحن عصابات أيضا، نترك المنزل ونذهب إلى منزل آخر، فهذه إما منزلهم أو منزلنا”. – المعضلات تنتمي إلى الجيل الأخير؟ “نعم، اليوم، عندما أجلس على الكرسي هنا تنتابني هواجس”. – لم يكن موجودا بعد ذلك؟ “انظروا، دعوني أخبركم شيئا أكثر إزعاجا وقسوة، عن الغارة الكبيرة في سعسع، والتي كان هدفها في الواقع ردعهم، لأقول لهم: “أيها الأصدقاء الأعزاء، يمكن أن تصل البلماح إلى أي مكان، وأنت لست محصنا”. كان هذا هو قلب المجتمع العربي. لكن ماذا فعلنا، الوحدة التي أقودها فجّرت عشرين منزلا بكل ما كان فيها”. – حينما كان ينام الناس هناك؟ “أعتقد، ما كان هناك ناس، لقد جئنا، وذهبنا إلى القرية، وضعنا قنبلة بجانب كل منزل، ثم فجرناها، بعد إطلاق شارة صفارة بالبوق. لأنه لم يكن لدينا أجهزة راديو، وكانت تلك إشارة على الخروج”. بن غوريون أمر بالتدمير الكامل قسم آخر من الوثائق، أراد مالاب أن يخفيه تم أخذه من محادثة بين الدكتور ليف طوف والميجور جنرال (أفراسا) تمير: “كنت تحت إمرة “شيرا”، وكانت لدي علاقات عمل ممتازة معه، لقد منحني حرية العمل، ولا تسأل، وتمكنت من إدارة عمل الموظفين وتنفيذ عمليتين متطورتين، وفقا لسياسات بن غوريون”. كان أحد الأحداث عندما وصلت أنباء عن قوافل اللاجئين عائدة من الأردن إلى القرى المهجورة. ثم قرر بن غوريون تدمير القرى حتى لا يكون لها مكان للعودة إليه، أي جميع القرى العربية، ومعظمها في القيادة المركزية، معظمها”. – هل كانت القرى ما تزال قائمة؟ “لقد كانت هناك أماكن استوطن فيها الإسرائيليون، مثل قرية زكريا وغيرها من الأماكن، لكن الأغلبية كانت لا تزال مهجورة”. – من بقي؟ “لم يكن هناك مكان للعودة، لذلك جندت جميع الكتائب الهندسية التابعة للقيادة المركزية، ودمرت كل هذه القرى في غضون 48 ساعة. – أعتقد دون تردد؟ “من دون تردد، كانت هذه هي السياسة التي جندتها وفعلتها وفعلتها”. طرد بدو النقب ويستعرض تقرير هآرتس، عملية حجب الوثائق واستمرار فرض السرية عليها، ومنها ملف يتعلق بدليل تاريخي غير معروف لطرد البدو. وقال التقرير، إنه عشية قيام إسرائيل، كان ما يقارب 100 ألف بدوي يعيشون في النقب. بعد ثلاث سنوات، تم إحصاء 13 ألف بدوي فقط في النقب. في السنوات التي تلت الحرب، تم تسجيل العديد من عمليات الترحيل في الجنوب. في إحدى الحالات، قرر مراقبو الأممالمتحدة أن إسرائيل رحّلت 400 بدوي من قبيلة العزازمة وشهدوا شهادات حول حرق الخيام. تصف الرسالة التي ظهرت في الملف المصنف ترحيلا لخصائص مماثلة من عام 1956، كما ذكر الجيولوجي أ. فرنس: “قبل شهر، زرنا رامون، وخرج البدو بالقرب من محيلا مع قطعانهم وعائلاتهم وطلبوا منا أن نأكل الخبز معهم، وأخبرتهم أن عملنا كان رائعا ولم يكن لدينا وقت. على الأرض، علمنا أنه قبل ثلاثة أيام، قام الجيش الإسرائيلي بضرب البدو وتدمير قطعانهم. تم إطلاق النار على الإبل، وكانت الأغنام في القنابل اليدوية. قتل أحد البدو الذين فتحوا الشكاوى، وفر الباقون”. “قبل أسبوعين، أُمروا بالبقاء في المنطقة لفترة من الوقت، ثم أُمروا بالرحيل، وتم ذبح 500 رأس ماشية”. تمضي الرسالة لوصف أحد الجنود قائلا: “لن يرحلوا إلا إذا قتلنا قطعانهم”. جاءت إلينا فتاة تبلغ من العمر حوالي 16 عاما، وكان لديها قلادة على شكل أفاعٍ نحاسية، مزّقنا القلادة وأخذنا كل حبة كهدية تذكارية.!
