مداخيل قانون المالية الحالي تسجل ارتفاعا ب 8.9 مليار درهم تنتهي، يوم غد الجمعة، المهلة التي حددتها رئاسة الحكومة، بخصوص تقديم مقترحات لفائدة مديرية الميزانية من طرف وزارات وكتابات الدولة، بشأن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2020، وذلك من أجل مناقشته داخل المجلس الحكومي وعرضه على البرلمان. وبحسب توجهات إعداد المشروع، فإن هذا الأخير يروم تحقيق نمو للاقتصاد الوطني في حدود 3.7 في المائة، ويتوقع استمرار دينامية القطاعات غير الفلاحية بتسجيل تطور للقيمة المضافة ب 3.6 في المائة، مقابل 3.3 في المائة سنة 2019، و2.6 في المائة سنة 2018. ويأتي إعداد هذا المشروع، في الوقت الذي سجلت فيه مداخيل قانون المالية الجاري، ارتفاعا ب 8.9 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2018، وهو الارتفاع الذي شهدته أيضا، النفقات ب 4.7 مليار درهم. وأوضحت الورقة التأطيرية لرئاسة الحكومة، أن عجز الميزانية بلغ خلال سنة 2019، 16.6 مليار درهم، مقابل 21.1 مليار درهم في متم يونيو 2018، مسجلا بذلك انخفاضا بمبلغ 4.5 مليار درهم، منها 3.3 مليار درهم بفضل مداخيل الخوصصة. وشددت رئاسة الحكومة على أنه ينبغي أثناء تقديم المقترحات، استحضار التدابير التي ينبغي التقيد بها، من قبيل تفعيل مضامين الحوار الاجتماعي، الذي سيكلف ميزانية الدولة 5.3 مليار درهم خلال السنة الجارية، و6 ملايير درهم في سنة 2020، و2.9 مليار درهم برسم سنة 2021، حيث سيصل مجموع ما ستتحمله الدولة 14.2 مليار درهم سنويا، انطلاقا من سنة 2021. كما أشارت المذكرة التوجيهية، إلى تحمل الحكومة لنفقات صندوق المقاصة التي ستكلف ميزانية الدولة برسم سنة 2020 حوالي 13.6 مليار درهم، وذلك في إطار مواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين، مع اعتماد نظام للتأمين ضد الارتفاع الكبير للأسعار. علاوة على ذلك، خصصت الحكومة مبلغ 9.6 مليار درهم برسم سنة 2020، من أجل تنزيل الجهوية المتقدمة، وذلك في مقابل 8.5 مليار درهم برسم سنة 2019، إذ من المتوقع أن يصل المبلغ إلى 10 مليار درهم سنويا ابتداء من 2021. ومن بين الأولويات التي حددتها الحكومة في إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2020: أولا: مواصلة دعم السياسات الاجتماعية، من خلال تسريع تفعيل إصلاح منظومة التربية والتكوين، ومواصلة التعميم التدريجي للتعليم الأولي، وتعزيز التعليم من أجل تأهيل الشباب لولوج سوق الشغل، وتحسين وتعميم الخدمات الصحية، ودعم حصول الطبقات الفقيرة والمتوسطة على سكن لائق. ثانيا: تقليص الفوارق الاجتماعية والمالية وإرساء آليات الحماية الاجتماعية، انطلاقا، من مواصلة تفعيل برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بالعالم القروي، مواكبة المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تنزيل التزامات اتفاق الحوار الاجتماعي، مواصلة دعم بعض المواد الأساسية في إطار صندوق المقاصة، إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية.. ثالثا: إعطاء دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولة من أجل رفع وتيرة النمو وإحداث فرص الشغل، استنادا إلى دعم الاستثمار العمومي، تحفيز الاستثمار الخاص، دعم المقاولة الصغيرة والمتوسطة، دعم التصدير، تحفيز القطاع غير المنظم على الاندماج.. رابعا وأخيرا: مواصلة الإصلاحات الكبرى، عبر مواصلة ورش إصلاح منظومة العدالة، ومواصلة محاربة الرشوة، ومواصلة تنزيل الجهوية، ومواصلة تحديث الإدارة العمومية، ومتابعة إصلاح منظومة التقاعد، ومواصلة الإصلاح الضريبي. ووفق الورقة التأطيرية، فإن الحكومة تأخذ بعين الاعتبار أثناء إعدادها لمشروع قانون المالية لسنة 2020، السياق العالمي الذي يتميز بتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي العالمي، الذي من المتوقع أن يتراجع من 3.6 في المائة سنة 2018 إلى 3.2 في المائة سنة 2019. ويرجع هذا الوضع، إلى تصاعد التوترات التجارية بين كبريات القوى الاقتصادية العالمية، واستمرار تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة وتأثيراتها على أسعار الطاقة، فضلا عن تراجع الاستثمار والطلب على السلع الاستهلاكية على مستوى الاقتصادات المتقدمة والأسواق الصاعدة. ويتوقع مجموعة من المراقبين أن الحكومة سيكون عليها عبء كبير من أجل إخراج هذا القانون وتنفيذه على أرض الواقع، وذلك في ظل الضغط الاجتماعي الكبير والمتزايد، حيث الحاجة إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية للعديد من المواطنين، خصوصا في الشق المتعلق بالصحة والتعليم وأزمة السكن. ويتساءل المتتبعون عن موارد قانون المالية الجديد، لاسيما وأن الحكومة اتجهت خلال قانون المالية الجاري إلى خوصصة مجموعة من منشآت الدولة، كبيع فندق المامونية بمراكش، ثم تفويت محطة تاهدارت إلى القطاع الخاص، وبيع جزء من أسهم شركة “اتصالات المغرب”.
