شرخ كبير في مجلس الأمن بشأن الحظر الجوي على ليبيا

شهد مجلس الأمن الدولي أول أمس الاثنين انقسامًا في شأن الاقتراح الفرنسي البريطاني بفرض منطقة حظر جوي على ليبيا، واعتبرت روسيا أن «مسائل أساسية» لا تزال تتطلب معالجة قبل تطبيق هذا الاقتراح.
وتؤيد الدول العربية وبعض الدول الأوروبية فرض هذه المنطقة بهدف منع قوات الزعيم الليبي معمّر القذافي من تكثيف ضغوطها على المتمردين الذين يسيطرون على شرق البلاد، لكن الصين وروسيا تعارضان على عادتهما انتهاك سيادة أي دولة، وأفاد دبلوماسيون أثر اجتماع مجلس الأمن أن المناقشات قد تستمر أياما عدة، في ظل استمرار تحفظ الولايات المتحدة وألمانيا.
وتعمل بريطانيا وفرنسا على مشروع قرار يؤيد فرض حظر جوي على ليبيا تمهيدًا للتقدم به إلى مجلس الأمن. ودعت الجامعة العربية السبت المجلس إلى السماح بفرض هذه المنطقة، الأمر الذي بحثه الاثنين في باريس وزراء خارجية مجموعة الثماني التي تضم الولايات المتحدة وروسيا والدول الأوروبية الكبرى.
لكن السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين قال «ثمة مسائل أساسية ينبغي معالجتها» قبل التوجه إلى فرض حظر جوي. وأضاف السفير الروسي أمام الصحافيين في مقر المنظمة الدولية في نيويورك أن هذه المسائل لا تتصل «فقط بما علينا القيام به، بل أيضا بكيفية القيام بذلك».
وتابع «إذا كان هناك منطقة حظر جوي» فينبغي تحديد «الجهة» التي ستتولى هذا الأمر، و»كيفية» حصوله، لافتًا إلى انه «من دون أجوبة عن هذه الأسئلة، من الصعوبة في مكان اتخاذ قرار مسؤول».
وانتقد تشوركين الاقتراح الفرنسي البريطاني، وقال «لم نتلق ما يكفي من المعلومات. القول بوجوب التحرك سريعًا أو في أسرع وقت ممكن من دون إعطاء أجوبة عن هذه الأسئلة الأساسية لا يفيد في شكل كبير». لكن السفير الروسي أكد «انفتاح» بلاده على فكرة فرض حظر جوي، واقتراحات أخرى لوضع حد لاعمال العنف.
بدورها، أبدت ألمانيا تحفظًا، ونفى سفيرها بيتر فيتيغ تلقي «ردود على بعض الأسئلة»، داعيًا إلى تكثيف الضغوط على الزعيم الليبي عبر عقوبات سياسية واقتصادية.
في المقابل، أبدى سفير فرنسا جيرار آرو ثقته بإمكان التوصل إلى قرار خلال هذا الأسبوع. وقال «لم يسجل رفض نهائي. هناك قلق وأسئلة، لكنني اعتقد اننا نحرز تقدمًا».
وأضاف آرو «المشكلة اننا نعيش وضعا ملحًا. كما تعلمون قوات القذافي تتقدم، إذن نأمل بالتحرك في أسرع وقت ممكن». وذكر السفير الفرنسي بأن مجلس الأمن سمح بفرض منطقة حظر جوي فوق البوسنة خلال التسعينات من دون أن يحدد الجهة التي ستضمن احترام هذه المنطقة ولا بأي سبل، مشددًا على أنه يكفي أن يعطي المجلس «إذنًا سياسيًا».