حمودي: القوانين السارية بما فيها من نقص طبقت بشطط وبطريقة ظالمة على هاجر الريسوني – فيديو

جدد الأستاذ الجامعي، والكاتب، والخبير الأنتروبولجي، عبد الله حمودي، تضامنه مع صحافية “أخبار اليوم” هاجر الريسوني، التي تنعقد، حاليا، الجسلة الثالثة لمحاكمتها، مؤكدا أنها معتقلة بكيفية تعسفية، عرفت خرقا للقوانين السارية.
وقال حمودي، في تصريح “لليوم 24″، بغض النظر عن القوانين، التي اعتبرها ناقصة، والتي دعا إلى إصلاحها، فإنها طبقت بطريقة ظالمة، يشوبها الشطط، مؤكدا أن هذا الظلم لا يجب أن يتعرض له أي مواطن، لا هاجر، ولا غيرها.
وأضاف حمودي أن هاجر اعتقلت بطريقة تعسفية، مثلها مثل بوعشرين، ونشطاء حراك الريف، وغيرهم من المعتقلين، منددا بإخضاع هاجر عنوة لخبرة طبية انتهكت حرمة جسدها.
وشرع، زوال اليوم الاثنين، في مناقشة قضية هاجر الريسوني، بعدما اعتبر القاضي المكلف بالمحكمة الابتدائية في الرباط أن الملف جاهز، وشرع في مناقشته بالتحقق من هوية المتهمين، ليشرع الدفاع في تقديم الدفوعات الشكلية، فيما طالب النقيب عبد الرحمان بنعمرو، ببطلان محاضر الضابطة القضائية، والشهادة الطبية.
وتساءل النقيب، خلال مرافعته، بعد زوال اليوم: "هل تم إشعار النيابة العامة من طرف الضابطة القضائية قبل القيام بعملية التفتيش؟".
ويرى النقيب أن الوثائق تشير إلى أن النيابة العامة أشعرت من طرف الضابطة القضائية بعملية مراقبة العيادة الطبية، لكن ليس هناك ما يفيد بإشعارها قبل القيام بعملية تفتيش العيادة.
وأضاف بنعمرو "التفتيش يعتبر باطلا لعدم إخبار النيابة العامة، وأيضا المحاضر المترتبة عنها تعتبر باطلة، ولم تكتف الضابطة القضائية بذلك، بل أخذت هاجر الريسوني إلى المستشفى قصد إجراء خبرة طبية".
وشدد بنعمرو على أن محضر التفتيش يعتبر باطلا، وما نتج عنه كله باطل أيضا، بما في ذلك محاضر الاستماع للمتهمين، وطالب القاضي باعتبارها وثائق باطلة.
وبخصوص الشهادة الطبية، شدد النقيب على أنها، باطلة لعدة اعتبارات، ذكر منه أنها جاءت باللغة الفرنسية، وذلك مخالف للفصل 5 من الدستور.
وتعقد، الآن، بالمحكمة الابتدائية بالرباط، الجلسة الثالثة لمحاكمة الزميلة الصحافية هاجر الريسوني، المعتقلة في سجن العرجات، بعدما رفضت المحكمة الاثنين الماضي، متابعتها في حالة سراح.
وخلفَ اعتقال الزميلة الصحافية في جريدة "أخبار اليوم"، هاجر الريسوني، قبل أسبوعين، صدمة كبيرة في أوساط الحقوقيين، والسياسيين، والصحافيين، إذ أطلقت حملة واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي للتضامن معها تحت وسم #هاجر_ليست_مجرمة".
كما وصلت قضية هاجر الريسوني إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بعدما وضعت منظمة دولية شكاية باسمها، يوم 12 شتنبر الجاري، أمام عدد من المقررين الخاصين، وفرق العمل.