أولاد حمدان: المصادقة على منح 46 مليون سنتيم لجمعية واحدة

صادق مجلس جماعة أولاد حمدان التابعة لإقليم الجديدة، خلال أشغال الدورة الاستثنائية الأخيرة، بالأغلبية المطلقة على منح مبلغ مالي بقيمة 46 مليون سنتيم لجمعية واحدة.
وكانت هذه الدورة الاستثنائية، قد خصصت للمصادقة من جديد على عقد اتفاقيتين اثنتين مع إحدى الجمعيات المهتمة بالنقل المدرسي بتراب هذه الجماعة، حيث خصصت الاتفاقية الأولى لتسيير قطاع النقل المدرسي الذي يضم ست سيارات، بدعم مالي من الجماعة قيمته 36 مليون سنتيم، أي بمعدل 6 ملايين سنتيم لكل سيارة، وبالرغم من المصادقة عليها بالإجماع، فإن بعض المستشارين، ناقشوا طريقة تسييره، حيث احتج النائب الأول للرئيس على تسيير هذا القطاع من طرف جمعية واحدة، وأضاف أن هذه الجمعية تتوصل بدعم مالي مهم من الجماعة، ولم تقدم بيان أوجه صرفه، مشيرا أن هذا مال عام ويجب أن يسير بطريقة شفافة. أما المستشار ميسيوي فقد احتج كون هذه الجمعية لا تقدم التقريرين الأدبي والمالي للجماعة، وأردف أنها تستخلص واجبات نقل التلاميذ بقيمة 100.00 درهم شهريا، دون أن تقدم مقابل ذلك توصيلا للتلاميذ
وأكد نفس المستشار أن هذه الأمور تجعل الجميع يشك في طريق تسيير هذا القطاع الحيوي الذي تدعمه الجماعة.
نفس الأمر نبه إليه المستشار لبيدي الذي طالب بتعديل مجموعة من مواد هذه الاتفاقية، وخصوصا المادة 12 التي كانت تقول إن الجمعية تجدد تلقائيا، وطالب بترك القرار لمجلس الجماعة، حتى في حالة وجود خلافات بين الطرفين، وهو الطلب الذي اربك حسابات المستشار أكريم، وحاول رفضه، و تشبت بمادة ” تجدد تلقائيا ” لكن دون جدوى.
وخصصت الاتفاقية الثانية، مع نفس الجمعية، لتسيير المكتبة الجماعية بمبلغ مالي قيمته 10 ملايين سنتيم، وهي الاتفاقية التي جعلت النائب الأول يتهم هذه الجمعية بكونها سياسية تساند و تخدم الأجندة السياسية لرئيس الجماعة ومكتبه المسير، متسائلا: كيف يعقل أن تمنح الجماعة مبلغ 46 مليون سنتيم لجمعية واحدة، وأضاف ، هل جماعة أولاد حمدان توجد بها فقط هذه الجمعية ؟ و سانده في ذلك المستشار ميسيوي الذي رفض عقد اتفاقيتين اثنتين بين الجماعة و جمعية واحدة بدعم مالي ضخم جدا، ولتفادي الشبهات والقيل والقال، طالب نفس المستشار، من رئيس الجماعة، بضرورة منح تسيير المكتبة الجماعية لجمعية أخرى .
غير أن رئيس الجماعة ومسانديه وخصوصا ممثل” السلاهمة” الذي دافع بقوة على هذه الجمعية، ودعمه ممثلا الوهاهسة، علما أنهما في دورة ماي الماضي، كانا ضد تسيير المكتبة من طرف نفس الجمعية، و بالتالي تم التصويت عليها بالأغلبية المطلقة، باستثناء النائب الأول والمستشار ميسيوي ، مع انسحاب النائب الثاني لرئيس الجماعة .
كما ناقش وصادق مجلس الجماعة بالإجماع على كناش التحملات من أجل بيع الأشياء المتلاشية أو المحجوزة.
وتجدر الإشارة، إلى أن هذه الدورة الاستثنائية تعد الثانية على التوالي في ظرف شهر، كما أن الاتفاقيتين الاثنتين المشار إليهما، سبق لمجلس الجماعة أن صادق عليهما بالأغلبية، خلال دورة ماي الماضي، وتم رفضهما من طرف عامل إقليم الجديدة، لكون مضمونهما لم يدرجا ضمن مقرر المجلس.