وقع نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، ميثاق “إرساء المناصفة”، الذي أعدته جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات، معلنا بذلك انضمامه ودعمه الكامل لهذه المبادرة التي تروم بناء مشروع مجتمعي جديد، ينبني على المضامين الفعلية التي حملها دستور 2011، في الباب المتعلق بالمساواة والمناصفة بين المغاربة من الجنسين. وتسعى جسور من خلال طرح هذا الميثاق للتوقيع، إلى إطلاق حملة ترافعية لدى زعماء الأحزاب السياسية والمؤسسات الدستورية وهيئات المجتمع المدني من أجل حشد الدعم لوضع إطار قانوني للمساواة والمناصفة، يمكن النساء على قدم المساواة من ولوج المناصب القيادية ومواقع اتخاذ القرار سواء الخاصة بالسلطة التنفيذية أو التشريعية أو القضائية وأكد نبيل بن عبد الله، خلال استقباله يوم الجمعة الماضية بالمقر المركزي لحزب التقدم والاشتراكية بالرباط، مسؤولات عن جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات، على دعم حزب الكتاب، لهذه المبادرة التي تحمل عنوان “جميعا من أجل المناصفة كحق دستوري”، والتي تقودها جسور كإحدى مكونات الحركة النسائية المغربية، خاصة وأن الأمر يتعلق بالمساواة كإحدى الأسس والقيم التقدمية التي تنبني عليها مرجعية حزب التقدم والاشتراكية، والذي يعتبر النساء ليس فقط معطى رقميا أي نصف المجتمع بل فاعلا أساسيا في التغيير ينبغي إشراكه لتحقيق التنمية الفعلية. وأفاد الأمين العام في هذا الصدد، أن هذه المبادرة التي تتمحور حول أحد مكونات المساواة المركزية لهوية حزب التقدم والاشتراكية، تعد من الأهداف الأساسية التي يشتغل عليها منتدى المناصفة والمساواة التابع للحزب، والذي سيعمل بشكل حثيث من أجل توفير كل الظروف من أجل إنجاح هذه المبادرة. ودعا نبيل بن عبد الله، إلى جعل المبادرة مفتوحة أمام جميع الفاعلين والشخصيات الوازنة والتي بإمكانها لعب دور طلائعي ومحوري على مستوى دعم هذه المبادرة والدفع باتجاه وضع كل الإجراءات الممكنة لتجاوز العراقيل التي تحول دون إرساء المساواة، بل والتي في إمكانها الاشتغال على مشروع مجتمعي يغير العقليات اتجاه هذه المسالة، أساسه الاختيار الحداثي وما تضمنه المتن الدستوري في هذا الباب والتزامات المغرب الدولية. وأردف أن الأمر يتعلق بإشراك الأحزاب السياسية والنقابات وهيئات المجتمع المدني التي تشتغل في مجال الدفاع عن حقوق النساء، وكذا التنظيمات المهنية وكتاب الرأي والفنانين من الجنسين بل وكل الشخصيات التي يمكن أن تقدم قيمة مضافة في دعم هذه المبادرة والحد من المعيقات التي لازالت عصية وتعترض طريق إقرار المساواة بين الجنسين ومقاربة النوع. من جانبها، أكدت كل من أميمة عاشور، رئيسة جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات، ووفاء حجي العضوة المؤسسة للجمعية ونائبة رئيستها، أن المبادرة جاءت من أجل حشد الدعم لتقليص الهوة التي لازالت تفصل النساء عن ممارسة الشأن العام مقارنة بالرجال، حيث إن جمعية جسور تعتبر أن التنزيل الفعلي لما تضمنته الدستور من مقتضيات تنتصر للمساواة في اتجاه الإقرار الفعلي للمناصفة، وذلك عبر وضع قانون إطار ليكون بمثابة آلية قانونية واضحة وخاصة بهذه المسألة، يعد بوابة أساسية للتمكين السياسي للنساء ووصولهن للمراكز القيادية. وأكدت المتحدثتان، أن الأمر يتعلق بتنزيل مضامين أسمى دستور في البلاد، والذي ينبغي أن لا يبقى حبرا على ورق، وكذا تنفيذا للالتزامات الدولية للمغرب وإعمالا للتوجيهات الملكية حول الموضوع، والتي تضمنتها خطب جلالته الملك. وأوضحت مسؤولتا جسور، أن المبادرة تأتي على خلفية عدة ندوات ودراسات أعدتها الجمعية حول مسألة المناصفة، حيث تم بحث مختلف المخارج الممكنة نحو إقرار المناصفة والمساواة بشكل شامل في أفق 2030، والتي بإمكانها إحداث تغييرات في التصرفات المؤسساتية، بل وتغيير العقليات على مسار النهوض بحقوق المرأة داخل المجتمع. هذا وحضر هذا اللقاء، إلى جانب الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، عدد من أعضاء المكتب السياسي للحزب، ويتعلق الأمر بكل من شرفات أفيلال، وعائشة لبلق، وفاطمة الزهراء برصات، وخديجة الباز، وعزوز الصنهاجي، وسمية حجي، عضوة اللجنة المركزية للحزب، فيما حضر من جانب جمعية جسور، كل من الرئيسة أميمة عاشور، ووفاء حجي نائبة الرئيسة ومنسقة مشروع المناصفة، وأمينة حنصالي عضوة الجمعية.
