الصقلي: من الضروري إطلاق أوراش مستقبلية في مجال النهوض بحقوق الطفل

أكدت نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن ، أول أمس الأربعاء ببوزنيقة، على ضرورة إطلاق أوراش مستقبلية في مجال النهوض بحقوق الطفل، منها إحداث نظام معلوماتي حول وضعية هذه الفئة بالمملكة. وشددت الصقلي في افتتاح لقاء تواصلي وتشاوري نظمته وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن مع جمعيات المجتمع المدني حول التقريرين الدوريين الثالث والرابع للمغرب بشأن إعمال اتفاقية حقوق الطفل، على تعزيز سياسة حماية هذه الفئة وإرساء إستراتيجية وطنية وجهوية لتحقيق هذا الغرض، لاسيما من أجل القضاء على بعض الظواهر من قبيل تشغيل الأطفال.
وعبرت، بالمناسبة، عن يقينها من أن ورش الجهوية المتقدمة سيساهم في إعادة التمركز على مستوى التقنين والمراقبة وإرساء معايير الجودة وتعزيز القدرات ومواكبة الفاعلين المحليين في مجال الطفولة، مبرزة أهمية مواكبة الحكامة المحلية والجهوية في إرساء استراتيجيات مركزية حول الأولويات في مجال حقوق الطفل.
ويندرج هذا اللقاء التواصلي في إطار مسلسل صياغة التقريرين الثالث والرابع للمغرب ما بين سنة 2003 و2010 من أجل تفعيل اتفاقية حقوق الطفل.
وأكدت الوزيرة أن التقريرين يبرزان التطورات التي تم تحقيقها في مجال تمتيع الأطفال بحقوقهم، موضحة أنهما يسلطان الضوء على الجهود التي تم بذلها والعراقيل التي تحول دون تفعيل السياسات الملائمة والأنشطة الكفيلة بتفعيل أفضل لاتفاقية حقوق الطفل.
وبعد أن ذكرت بالاتفاقية الدولية التي صادق عليها المغرب في مجال حقوق الطفل والبروتوكولات الاختيارية المتعلقة بإقحام الأطفال في النزاعات المسلحة ومكافحة الاستغلال الجنسي، أكدت الصقلي أن مشاركة المجتمع المدني في صياغة وتفعيل وتتبع الاسترايتيجات والبرامج التي تستهدف الطفل، عرفت دفعة جديدة من خلال الدينامية التي ضختها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
ويرمي هذا اللقاء الذي استمر يوما واحدا، إلى التواصل والتشاور مع الجمعيات العاملة في مجال الطفولة، والاطلاع على التوصيات الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان في صياغة التقارير الدورية.
من جهته، نوه سعيد الراجي المدير التنفيذي للمرصد الوطني لحقوق الطفل في كلمة مماثلة بما تقوم به جمعيات المجتمع المدني من جهود لإعداد وتطبيق وتنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الطفل.
إلا أنه لاحظ أن مسلسل إعمال حقوق الطفل ما يزال يتطلب تعبئة أكثر وانخراطا أعمق للجمعيات العاملة في مجال حقوق الطفل، داعيا ، في هذا الصدد، الجمعيات المعنية إلى الانخراط في الدورات التكوينية التي سيتم تنظيمها والرامية إلى اكتساب الكفاءات والمؤهلات الضرورية للمشاركة في صياغة التقارير الدورية حول حقوق الطفل وفق معايير المنظمات الدولية لحقوق الطفل.
وتم خلال هذا اللقاء التواصلي استحضار التوصيات التي أصدرتها اللجنة الدولية لحقوق الطفل عقب تقديم المغرب للتقرير الدوري الثاني سنة 2003، والتي نوهت بالتطور الإيجابي لوضعية حقوق الإنسان بشكل عام والجهود التي تبذلها المملكة لتحسين وضعية الأطفال على وجه الخصوص.