وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن تعمل على إخراج صندوق النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة إلى حيز الوجود(السيدة الصقلي)

قالت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن السيدة نزهة الصقلي، اليوم الجمعة بالرباط، إن الوزارة تعمل حاليا على إقرار مشروع القانون 09.62 المتعلق بتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة الذي ينص أساسا على إحداث صندوق للنهوض بحقوق هذه الفئة من المجتمع.
وأوضحت الوزيرة، خلال ندوة صحافية تم تخصيصها لاستعراض أهم الأوراش المنجزة والمستقبلية في مجال التنمية الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة انطلاقا من التزامات المغرب بعد مصادقته على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، أن هذا الصندوق يهدف إلى وضع آلية مرنة للتمويل من أجل تنفيذ برامج الإدماج الاجتماعي وتوفير نظام مهيكل للتضامن من أجل النهوض بأوضاع الأشخاص المعاقين.
كما يروم خلق نظام للمساعدة الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة الغير قادرين على العمل، وذلك عبر تغطية مصاريف التجهيزات الاصطناعية والمعينات التقنية الأخرى التي يحتاجونها، ودعم تعليم الأطفال في وضعية إعاقة عميقة أو متوسطة، المنحدرين من أسر معوزة، وغير القادرين على الاندماج في محيط التعليم العادي.
وأضافت الوزيرة، خلال هذا اللقاء المنظم بمناسبة تخليد اليوم العالمي للأشخاص المعاقين (3 دجنبر)، أن المهام المنوطة بهذا الصندوق تتمثل أيضا في دعم مشاريع الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال الإعاقة، وكذا المشاريع المدرة للدخل التي يتقدم بها الأشخاص في وضعية إعاقة، فضلا عن المساهمة في إنشاء مؤسسات ومراكز الاستقبال.
ومن جهة أخرى، أبرزت السيدة الصقلي أن الوزارة تعمل حاليا من أجل إقرار المرسوم التطبيقي المتعلق بقانون الولوجيات، وتواصل تنفيذ مختلف المهام المنوطة بها والمتمثلة أساسا في تنسيق السياسات العمومية في مجال الوقاية وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، وإعداد وتتبع تنفيذ الاستراتيجيات المعتمدة، وتعزيز حقوق فئة المعاقين في الأنشطة السوسيو- ثقافية والسياحية والرياضية والترفيهية.
ففي مجال التربية، تعمل الوزارة على وضع وتنفيذ استراتيجية للإدماج المدرسي للأطفال المعاقين من خلال تطوير شروط الولوج والعرض المدرسي والتربوي والتكوين الملائم بالأقسام العادية والمختصة.
وفي هذا الصدد، أوضحت السيدة الصقلي أن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن تتكفل بمصاريف تمدرس 1780 طفلا في وضعية إعاقة ب64 مركزا متخصصا موزعا على جميع جهات المملكة بغلاف مالي يقدر ب14 مليون درهم برسم سنة 2010، فضلا عن تكوين 60 إطارا تربويا في المراكز المتخصصة في مجال المشاريع الفردية والمؤسساتية .
أما في ما يتعلق بالبرامج والأنشطة المنجزة من قبل وزارة التربية الوطنية، فقد أشارت الوزيرة، على الخصوص، إلى أنه تم إحداث 111 قسما مدمجا سنة 2010، وذلك في أفق إحداث 333 قسما مدمجا سنة 2012، مضيفة أن برنامج عمل 2009- 2012 يتوقع استقبال أزيد من 9600 طفل معاق إضافي بأقسام مدمجة جديدة خلال المرحلة التي سيغطيها البرنامج الاستعجالي.
ومن ناحية أخرى، أبرزت السيدة الصقلي أهمية المراكز الاجتماعية للقرب التي يناط بها دور "التنسيق، وقطب الموارد، والتنشيط الترابي"، مشيرة إلى أنه سيتم بالدار البيضاء إحداث أول دار نموذجية لاستقبال وتوجيه الأشخاص في وضعية إعاقة.
وفي مجال التشغيل، أوضحت أن الوزارة تنسق مع مختلف القطاعات الحكومية من أجل تطبيق أفضل لحصة (كوطا) 7 في المائة من مناصب الشغل المخصصة للمعاقين في الوظيفة العمومية.
وبخصوص الأنشطة السوسيو- ثقافية والرياضية والتحسيسية، أبرزت الوزيرة أنه يتم، على الخصوص، تنظيم المهرجان الوطني للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل لا ممركز ب16 جهة بالمملكة، ودعم وتأهيل الأنشطة الخاصة برياضة الأشخاص المعاقين، فضلا عن نشر دليل حول نمو الطفل من الولادة إلى 18 شهرا.
وعلى صعيد آخر، أشارت السيدة الصقلي إلى أنه يجري الإعداد حاليا لإنجاز البحث الوطني الثاني حول الإعاقة بهدف التعرف على وضعية الأشخاص في وضعية إعاقة على ضوء الإنجازات والأوراش الكبرى التي عرفها المغرب منذ سنة 2004 (تاريخ إنجاز البحث الأول)، وذلك عبر قياس نسبة الإعاقة وأنواعها وأسبابها، وقياس نسبة استعمال بنيات الاستقبال والتوجيه والدعم، ونسبة الولوج للبنيات المؤسساتية الأساسية أو الجمعوية ومدى نجاعة تدخلاتها المجتمعية.