المهندسون يحتجون على الحكومة ويتصالحون مع المندوب السامي للمياه والغابات

نفذ أزيد من 500 مهندس ومهندسة صباح أمس الخميس وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة المالية احتجاجا على استمرار الحكومة في إغلاق باب الحوار مع الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، وعدم التجاوب الجدي مع مطالبهم التي رفعوها للحكومة منذ ما يزيد عن السنة.
فيما تم إلغاء الوقفة الاحتجاجية التي كان من المقرر تنظيميها في نفس اليوم أمام المندوبية السامية للمياه والغابات، وذلك نتيجة الالتزامات التي قدمها المندوب السامي للمياه والغابات ومكافحة التصحر، نور الدين الحافي، في جلسة حوار ومصالحة جمعته مع المكتب الوطني للاتحاد، وفق ما أكده لبيان اليوم مراد الغزالي أمين مال الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة. حيث تم خلال هذا الاجتماع وفق ذات المصدر، مناقشة جميع المشاكل التي يعاني منها المهندسون الغابويون بصفة عامة، والقرار الذي كان قد اتخذ في حق رئيس الاتحاد عبد الله السعيدي والذي اعتبر مسا للوضع الاعتباري لجميع المهندسين المغاربة.
وحسب مراد الغزالي، فإن المندوب السامي للمياه والغابات عبر عن رغبته في طي هذا الملف ومعالجته عن طريق تسوية وضعية رئيس الاتحاد بإيجاد صيغة لتسوية وضعيته الإدارية تناسب مؤهلاته العلمية وتسمح في نفس الوقت بنوع من التفرغ لمهامه على رأس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، وأضاف مراد الغزالي أن في ذلك ردا للاعتبار لجميع المهندسين المغاربة. مشيرا إلى أن الاجتماع أفضى كذلك إلى تقديم الملف المطلبي للمهندسين الغابويين على أن تنكب إدارة المندوبية السامية للمياه والغالبات على معالجتها وفق مقاربة تشاركية مبنية على الحوار .
في المقابل، عبر المهندسون المغاربة خلال الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة المالية عن استيائهم من استمرار الحكومة في إغلاق باب الحوار معهم، غير مستوعبين الخلفية التي تتحكم في استدامة هذا الملف الذي تم وضعه على طاولة الحكومة منذ ما يزيد عن السنة. مؤكدين بذلك عزمهم واستعدادهم على مواصلة النضال حتى الاستجابة لمطالبهم المشروعة.
وتهم المطالب التي رفع بشأنها اتحاد المهندسين مذكرة إلى الحكومة، ثلاثة محاور أساسية،الأول يهم الجانب التشريعي حيث يطالب الاتحاد بوضع قانون أساسي جديد، على اعتبار أن القانون الحالي والذي تم سنه في 1985 أصبح متجاوزا، هذا بالرغم من خضوعه لتعديل وحيد لا غير، مؤكدين على أنه بات من الضروري إعادة النظر في هذا القانون ووضع نظام بديل يأخذ بعين الاعتبار التطورات التي عرفتها العديد من الأنظمة الخاصة بفئات من الأطر المماثلة.
وارتباطا بهذا الجانب، تؤكد المذكرة على أن الأوضاع المادية والمهنية للمهندسين تعاني تدهورا كبيرا، حيث أن أجور هذه الفئة أصبحت تقل بشكل كبير عن أجور الأطباء والبياطرة والصيادلة ورجال القضاء والسلطة وضباط القوات المسلحة ومفتشي المالية الذين استفادوا من زيادات مهمة في الفترة الأخيرة. وبخصوص ملف ترقية المهندسين والتي توجد في وضعية تجميد حيث أن غالبية المهندسين يقبعون في إطار مهندس دولة طوال حياتهم نظرا لنفاذ الحصيص في العديد من الوزارات والمؤسسات العمومية بعد الترقية الاستثنائية، ففئة المهندسين يبقون هم الفئة الوحيدة التي مازال يطبق عليها نظام الحصيص القار. القسم االثاني من هذه المطالب يهم ممارسة مهنة الهندسة في القطاع الخاص، حيث يلاحظ غياب قوانين تنظم ممارسة المهنة، ويرتبط الجزء الثالث بمحور التكوين الهندسي.