مهنيو النقل يتشبثون بالإضراب والاحتجاج أمام SNTL

كشفت الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك SNTL أنها “لم تقم أبدا” بتجميد مستحقات شركات النقل بالأقاليم الجنوبية، خاصة شركات منطقة ولاية أكادير التي سبق لها أن راسلت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، بصفتها الوزارة الوصية، بخصوص “تجميد مستحقاتها المالية”.
وأوضحت الشركة، في بلاغ صحافي لها، أنه، وعلى عكس ما ورد في المراسلة، فإنها “قامت بأداء جزء مهم من مستحقات الشركات النقلية على الصعيد الوطني بما فيها شركات منطقة أكادير، حيث بلغ مجموع التحويلات 32 مليار و500 مليون سنتيم (325 مليون درهم)، خلال الفترة الممتدة ما بين شهر يناير وأكتوبر من 2019”.
وبحسب البلاغ، تتوزع المبالغ المالية المحولة لأصحابها حسب الجهات، على جهة سوس – ماسة بما يفوق 15 مليار سنتيم، والأقاليم الجنوبية بما يفوق 3.4 مليار سنتيم، وجهة الدار البيضاء-سطات بما يفوق 2.9 مليار سنتيم، وجهة فاس-مكناس بما يفوق 7.2 مليار سنتيم، وجهة مراكش-آسفي بما يفوق 4 مليار سنتيم.
ورغم تقديم الشركة لهذه التوضيحات، أعلنت النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تشبثها بقرار الإضراب والاحتجاج أمام مقر الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك يوم غد الأربعاء، بالرباط.
ويأتي هذا القرار بعد عقد المكتب الوطني للنقابة، اجتماعا يوم السبت الماضي، حضره مسؤولو المقاولات المتضررة، خصص لمناقشة “بلاغ الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك وتماطلها في صرف المستحقات العالقة بذمتها لفائدة الناقلين”.
وأشار بلاغ الاجتماع الذي توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن بلاغ الشركة تضمن مجموعة من المغالطات، موضحة أن “مبلغ 325 مليون درهم خلال الفترة ما بين شهري يناير وأكتوبر 2019، الذي تم صرفه، يتعلق بتسوية جزئية لمستحقات عالقة بذمة الشركة لفائدة الناقلين عن الفترة الممتدة ما بين سنة 2016 وسنة 2018”.
وأوضح المصدر عينه، أن الشركة أشارت إلى أن “جهة الدار البيضاء-سطات استفادت من مبلغ 2.9 مليون درهم متخلفة عن باقي جهات المملكة، رغم كونها الجهة القطب في الاقتصاد الوطني”، معتبرا أن هذا الواقع، “يفسر ما تعيشه المقاولات بهذه الجهة من صعوبات مالية”.
ورفض مهنيو النقل سيناريو التأخر في “تسوية المستحقات العالقة والتي بدل ألا تتجاوز مدة 60 إلى 90 يوما أضحت تفوق السنة”، مشيرين إلى أن “جل الناقلين لم يتوصلوا بدرهم واحد يهم مستحقات سنة 2019”.
ومن أجل حل هذا المشكل، تؤكد الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك فتحها لباب الحوار مع شركائها المهنيين، مؤكدة عقدها لاجتماع “يوم 4 أكتوبر الجاري بالمحطة اللوجيستية بالمحمدية، بحضور أزيد من عشرين عضوا يمثلون شركات من جهة أكادير، حيث تم خلاله إعطاء كل التوضيحات حول الوضعية التي مرت منها الشركة والمجهودات التي قامت بها لتحسين وضعيتها المالية والمحاسبية للوفاء بالتزاماتها اتجاه شركائها، وذلك بتنسيق مع السلطات الوصية”.
وأفادت الشركة في الأخير، بتحديد يوم 30 أكتوبر الجاري موعدا لعقد الاجتماع المقبل، مشددة على أن الشركة ستعمل على تعميم هذه المنهجية على كل الجهات للتتبع المستمر لأداء المستحقات في إطار من “الشفافية والمسؤولية”.