“جبهة سامير” تتوعد المتورطين في إفلاس الشركة باللجوء للقضاء

صادق الجمع العام السنوي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير” على النقطة التي تهم مشروع تأسيس جمعية الجبهة، وذلك من أجل تفويض صلاحيات التقاضي لها في المحاكم المغربية ضد المتدخلين في هذا الملف.
واعتبر تقرير جبهة “سامير”، الذي صدر بمناسبة عقد الجمع العام بمدينة المحمدية، أول أمس الخميس، أن خطوة التحول إلى جمعية جاء نتيجة اكتساب الصفة القانونية بهدف تجهيز الملف وفتح الدعاوى القضائية ضد كل الأشخاص والمؤسسات التي ساهمت في ما أسمته “إفلاس هذه المعلمة الوطنية وضياع مصالح البلاد والتلاعب بحقوق كل المعنيين بهذه الشركة ونشاطها”.
ودعت الجبهة أعضائها إلى ضرورة تحضير مشروع مقترح قانون لتقديمه في مجلس النواب ومجلس المستشارين للمطالبة من خلاله ب”تأميم شركة سامير وعودة الدولة المغربية لرأسمالها”، هذا من جهة.
ومن جهة أخرى، طالب الجمع العام لجبهة “سامير”، ب”إعداد مشروع مقترح قانون لتنظيم أسعار المحروقات والمواد النفطية وتحديد آليات ضبط الأسعار وملاءمتها مع القدرة الشرائية للمواطنين ومع مصاريف المهنيين ولاسيما في حالة اشتعال ثمن البرميل بسبب التحولات والحروب التجارية والجيوسياسية”.
وفي هذا الصدد، اعتبرت الجبهة أن القانون رقم 12/104 المتعلق بالمنافسة والأسعار جاء في غير وقته ولا محله، مشددة على إرجاع المواد البترولية للائحة المواد التي يجب الاستمرار في تنظيم أسعارها وتحديد الثمن الأقصى للبيع للعموم مع المحافظة على هامش الربح المقبول للفاعلين ومراعاة القدرة الشرائية للمواطنين.
وسبق لسكرتارية الجبهة الوطنية، أن تأسفت عقب اجتماع لها بتاريخ 24 أكتوبر الماضي، من الموقف السلبي للحكومة المغربية من الملف، معتبرة أنه من الواجب على المغرب أن يعمل عبر كل الوسائل الممكنة على استرجاع الشركة وتأميمها كليا أو نسبيا من خلال تأسيس الشركة المختلطة أو تأسيس شركة تجمع الدائنين. وأشارت السكرتارية إلى أن توقف الإنتاج بشركة سامير تزامن بشكل مباشر مع إلغاء حكومة بنكيران للدعم الذي كانت تقدمه في ثمن بيع المحروقات (الغازوال)، ومع تحرير أسعار المحروقات وعدم التدخل في تحديد السعر الأعلى للبيع للعموم ابتداء من فاتح دجنبر 2015!.
ومنذ إفلاس شركة سامير في غشت 2015، تخوض الجبهة الوطنية من أجل إنقاذ المصفاة المغربية مجموعة من المعارك لإنقاذ الشركة من الضياع والمحافظة على المكاسب المتعددة التي توفرها لفائدة التشغيل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب.
وأدى إفلاس الشركة إلى سقوطها في مواجهة التصفية القضائية مع الإذن باستمرار النشاط في 21 مارس 2016، حيث سجلت الجبهة عجز المحكمة التجارية حتى اليوم في التوصل للحل لإنقاذ الشركة من التهالك وحماية المصالح والحقوق المرتبطة بها.
وترى جبهة سامير، أن “عدم استئناف النشاط الطبيعي للشركة في الآجال القريبة سيقود حتما إلى نهاية مؤلمة لهذه المعلمة التي نعتبرها سليلة الحكومة الوطنية الأولى من بعد الاستقلال وستضيع معها حقوق العباد ومصالح البلاد وستقوض الجهود التي يقوم بها المغرب في سبيل تحسين مناخ الأعمال وجلب الاستثمارات الأجنبية”.