النطق اليوم بالحكم في ملف البرلماني “مول 17 مليار”

تصدر غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يومه الاثنين، حكمها الابتدائي، في ملف البرلماني السابق زين العابدين الحواص، أو ما يعرف إعلاميا ب “مول 17 مليار”، حيث من المقرر أن تعطي المحكمة الكلمة الأخيرة للمتهمين، قبل حجز الملف للمداولة.
وكانت النيابة العامة، قد التمست إدانة المتهمين في هذا الملف، مع مصادرة الأموال الممتلكات والعائدات لفائدة الدولة إذا ما كانت محصلة من ارتكاب الجريمة، كما التمس ممثل النيابة العامة، أيضا في تعقيبه الأخير، بعد نهاية مرافعة دفاع المتهم، بمؤاخذة المتهمين من أجل الأفعال المنسوبة إليهم بموجب أمر قاضي التحقيق بالإحالة، إلى جانب مصادرة الممتلكات والمبالغ المالية المودعة بالحسابات البنكية المعلومة لهم ولأبنائهم ولأزواجهم؛ وذلك تفعيلا لمقتضيات الفصل 247 من القانون الجنائي.
وأضاف ممثل النيابة العامة، إلى أن المبالغ المالية التي يؤكد المتهم أنه اشترى بواسطتها مجموعة من العقارات، باستثناء الأملاك التي آلت إليه عن طريق الإرث، عليه أن يدلي بما يفيد شرعية تملكه للمبالغ الموجودة في حساباته البنكية وحسابات زوجته.
وفي تعقيب دفاع المتهم زين العابدين الحواص، في شخص النقيب محمد البقالي، أكد على أن موكله الحواص ورث ثروة مهمة من والده قبل رئاسته جماعة حد السوالم سنة 2009، إلى جانب عدد من العقارات التي اقتناها في إطار ممارسته للتجارة، مدليا للمحكمة بوثائق تبرر ذلك بحسبه، مضيفاً في مرافعته التعقيبية على النيابة العامة والطرف المدني، بالتوضيح على أن عقارات توجد في ملكية موكله تقدر قيمتها بما يزيد عن 100 مليار سنتيم، نافيا أن تكون هذه الثروة التي راكمها محصلة من ابتزازه للمستثمرين العقاريين كما يتهمه البعض وأكده شهود للمحكمة.
وأدلى النقيب خلال الجلسة الفارطة ببعض الوثائق البنكية للمحكمة، والتي تبرز أن زوجة الحواص اقتنت سنة 2008 قبل ولوج زوجها إلى المجلس الجماعي مِلكا بمبلغ 650 ألف درهم، اكترته لشركة بمبلغ 67 ألف درهم شهريا، رداً على مصادرة ممتلكات في ملكية الحواص وملكية زوجته، بعدما قدم في الجلسة السابقة وثائق تفيد بكون العقارات تعود له قبل وصوله إلى الرئاسة.
واسترسل نقيب هيئة المحامين بمدينة مكناس محمد البقالي، على أن زوجة الحواص كانت تتوفر قبل تولي زوجها الرئاسة على سندات صندوق تصل قيمتها مليار ونصف سنتيم، مشيرا إلى كون والي بنك المغرب هو من يعطي الحق للسندات بأن تكون رسمية أو مجهولة.
ويتابع المتهمون (في حالة اعتقال وآخرون في حالة سراح)، ضمنهم منتخبون وموظفون عموميون في الملف، بتهم منها جناية الارتشاء وتبديد واختلاس أموال عامة والغدر واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير محرر رسمي وإداري وتجاري وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة.