النيابة العامة تطالب ب20 سنة ل”مول 17 مليار” ومصادرة ممتلكاته

طالب حكيم الوردي، ممثل النيابة العامة، بمعاقبة زين العابدين حواص، رئيس بلدية السوالم المعزول، والمعروف ب»مول 17 مليار» ب 20 سنة سجنا نافذا، ومصادرة جميع ممتلكاته وأمواله التي عجز عن تبرير مصدرها، ضمنها ممتلكات عقارية ومنقولات، ومبالغ مالية تم العثور عليها بمجموعة من الحسابات البنكية، ومصادرة ممتلكات جميع المتهمين المتحصلة عن طريق الرشوة، وذلك حسب فصول القانون الجنائي.
وأوضح ممثل النيابة العامة، أول أمس الاثنين، في إطار تعقيبه على مرافعات دفاع حواص ومن معه، بغرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف الابتدائية بالدار البيضاء، أن عددا من الشهود الذين تم الاستماع إليهم في النازلة من طرف المحكمة، أكدوا أن زين العابدين حواص استطاع أن يراكم ثروة كبيرة خلال فترة حصوله على الرئاسة في بلدية حد السوالم، مشيرا إلى أنه خلال المحاكمة لم يستطع حواص تبرير مبالغ مالية في حساباته الشخصية وحسابات زوجته التي صرحت أثناء الاستماع إلى إفادتها في الموضوع أنه كان يودعها في حساباتها.
وفصل حكيم الوردي في الخروقات التي ارتكبها حواص، متهما إياه بالحصول على بقع أرضية في تجزئة رياض الساحل، تسلمها كرشوة بعد تمكين أصحابها من شهادة التسليم المؤقت، والتهييء لصفقة تتجاوز قيمتها 4 ملايير سنتيم عن طريق دراسة منجزة غامضة بخصوص تحديد كمية الأشغال بدقة، مضيفا أن أحد مبررات سوء نية المتهم تتعلق بكون الأشجار لم يتم بيعها عن طريق سمسرة عمومية، كما تنص المساطر، وإنما استفاد منها وجعلها حطبا لحماماته، واقتناء أرض فلاحية باسم زوجته، وإدخالها للمدار الحضري بعد ذلك.
وجاء تعقيب ممثل النيابة العامة على مرافعة دفاع حواص النقيب محمد البقالي، الذي فجر معلومات زلزلت المحكمة بإعلانه أن الثروة الحقيقية لموكله هي 215 مليار سنتيم، والتي ورث 80% منها عن والده، مبررا مجموعة الأملاك الكثيرة والمتناثرة التي تعود لزين العابدين حواص، في منطقة السوالم ومدن أخرى كالدار البيضاء.
وكشف النقيب البقالي في مرافعاته المطولة، والتي شهدتها القاعة 8 طيلة مجموعة من الجلسات، أن حواص من أكبر ملاك الأراضي وأنه يملك27 عقارا، ضمنها 5 عقارات اقتناها عن طريق التجارة، على اعتبار أنه رجل أعمال، بالإضافة إلى أملاك أخرى ذات قيمة مالية كبيرة ورثها عن والده المتوفى.
وأوضح محامي حواص أن 8 عقارات في ملكية رئيس بلدية السوالم السابق تقدر قيمتها المالية ب 115 مليار سنتيم، مشيرا إلى أن عقارا واحدا منها حددت المحكمة مبلغه لانطلاق بيعه في المزاد العلني ب7 ملايير، مجددا نفيه لجميع التهم التي تم توجيهها لموكله حواص، من طرف النيابة العامة، وأيضا التهم التي تضمنها قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق، ضمنها «تبدير واختلاس أموال عمومية والتزوير في محرر رسمي والارتشاء».
وبعد الانتهاء من المرافعات وتعقيب النيابة العامة، قررت هيئة الحكم برئاسة القاضي علي الطرشي، منح المتهمين الكلمة الأخيرة قبل إدخال الملف للمداولة والنطق بالحكم، في ملف «مول 17 مليار»، ومن معه.