قضت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء أول أمس الاثنين، بعد المداولة، ب 7 سنوات سجنا نافذا في حق البرلماني السابق عن حزب الاستقلال، ورئيس بلدية حد السوالم سابقا، زين العابدين الحواص، المعروف إعلاميا ب”مول 17 مليار”، مع مصادرة أملاكه. كما قضت المحكمة أيضا، بسنة ونصف حبسا نافذا في حق كل من المتهمين أحمد غيلان الإطار التقني بقسم التعمير في عمالة برشيد، وأحمد الراشدي وحسن أولزيم الإطارين بالجماعة، وبسنتين حبسا نافذا في حق كل من المتهمين حكيم عفوت رئيس الجماعة، والمستشار خالد الرامي، والمقاول الزريري محمد، وبسنة حبسا موقوف التنفيذ في حق عبد الله موهوب. وكانت المحكمة قد أعطت الكلمة الأخيرة للمتهمين، قبل حجز الملف للمداولة، حيث قال المتهم الرئيسي الحواص “إني بريء من التهم الموجهة إلي، وأجهل سبب تواجدي في السجن”، مضيفا “أنا مظلوم، ولا أعرف لماذا أنا في السجن.. من البرلمان إلى عكاشة كيفاش معرفتش”. وأشار أيضا في كلمته الأخيرة، أنه كان دائما صارما مع موظفيه خلال ترؤسه لجماعة حد السوالم. نافيا عن نفسه تهمة الارتشاء واختلاس أموال. وتابع الحواص وهو يحاول إبعاد التهم المنسوبة إليه، “الناس صوروني وكأنني بوعو كنخلع.. والعكس أنا رجلي لم تطأ في يوم من الأيام مركزا للدرك الملكي أو المحكمة”، فيما نفى باقي المتهمين التهم المنسوبة إليهم. وكانت النيابة العامة، قد التمست في مرافعتها، إدانة المتهمين في هذا الملف، مع مصادرة الأموال والممتلكات والعائدات لفائدة الدولة إذا ما كانت محصلة من ارتكاب الجريمة، كما التمس ممثل النيابة العامة، أيضاً في تعقيبه الأخير، بعد نهاية مرافعة دفاع المتهم، بمؤاخذة المتهمين من أجل الأفعال المنسوبة إليهم بموجب أمر قاضي التحقيق بالإحالة، إلى جانب مصادرة الممتلكات والمبالغ المالية المودعة بالحسابات البنكية المعلومة لهم ولأبنائهم ولأزواجهم؛ وذلك تفعيلا لمقتضيات الفصل 247 من القانون الجنائي. وأضاف ممثل النيابة العامة، إلى أن المبالغ المالية التي يؤكد المتهم أنه اشترى بواسطتها مجموعة من العقارات، باستثناء الأملاك التي آلت إليه عن طريق الإرث، عليه أن يدلي بما يفيد شرعية تملكه للمبالغ الموجودة في حساباته البنكية وحسابات زوجته. وتوبع المتهمون (في حالة اعتقال وآخرون في حالة سراح)، ضمنهم منتخبون وموظفون عموميون في الملف، بتهم منها جناية الارتشاء وتبديد واختلاس أموال عامة والغدر واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير محرر رسمي وإداري وتجاري وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة. وتجدر الإشارة إلى أن الفرقة الوطنية، كانت قد اعتقلت زين العابدين حواص، في شهر يونيو 2017، على خلفية شكاية من مقاول يتهمه ب"الابتزاز"، بعدما اضطر هذا الأخير إلى تقديم 80 مليون سنتيم إلى رئيس جماعة حد السوالم السابق، وذلك في مقابل تمكينه من ترخيص لبناء تجزئة سكنية.
