ورزازات: رؤساء المجالس الحضرية والقروية يطالبون الوكالة الحضرية بإعادة النظر في قيمة رسوم التعمير

بالرغم من الانجازات التي عرضها المجلس الإداري للوكالة الحضرية ورزازات زاكورة في الواحد والعشرين من الشهر الجاري والتي من أهمها دراسة الشطر الثاني من القطب الحضري زاوية سيدي عثمان المتواجد بالجماعة القروية لتارميكت المحاذية لورزازات، والذي يمتد على مساحة 91 هكتارا. الى جانب إعطاء انطلاقة إنجاز 7 مخططات للتهيئة تهم 5 جماعات حضرية حيث بلغت الميزانية التعديلية المرصودة للوكالة الحضرية لورزازات- زاكورة برسم السنة المالية 2010 ما مجموعه 5ر35 مليون درهم، مسجلة زيادة تقدر بنسبة 48ر13 في المائة مقارنة مع الميزانية المرصودة لهذه المؤسسة العمومية برسم سنة 2009استنادا لما ورد في التقرير المالي المقدم خلال اشغال الدورة؛ إلا أن ماميز دورة المجلس الإداري الخامس تسليط الأضواء على مشاكل وآفاق التنمية العمرانية في مختلف تجلياتها، إضافة إلى بلورة عدد من التصورات الكفيلة بالنهوض بهذا القطاع على مستوى النفوذ الترابي للوكالة.حيث شدد مختلف المتدخلين وغالبيتهم من رؤساء الجماعا ت الحضرية والقروية بالأقاليم الثلاثة ورزازات وزاكورة وتنغير على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية عند وضع القوانين التي تنظم مجال البناء والتعمير وفي مقدمتها الانتشار الواسع لاستخدام الطين كمادة أولية في تشييد المساكن والمرافق المخصصة للأغراض الزراعية خاصة في المجال القروي. كما دعواإلى إعادة النظر في قيمة الرسوم الواجب أداؤها من أجل الحصول على الرخص والوثائق الإدارية المطلوبة لمباشرة عمليات البناء، لاسيما بالنسبة للساكنة القروية في أقاليم ورزازات وزاكورة وتنغير حيث تتجاوز قيمة هذه الرسوم في بعض الأحيان تكلفة التشييد، مما يؤدي بالسكان محدودي الدخل إلى التخلي عن تنفيذ مشاريعهم.وأكدوا على ضرورة إيجاد الحلول المناسبة لبعض المشاكل الناجمة عما يعرف ب»سند الملكية» بالنسبة لذوي الحقوق المنتفعين من أراضي الجموع والأراضي السلالية، معتبرين أن انعدام هذا السند يحرم ذوي الحقوق من الحصول على رخص البناء، مما يؤدي بالتالي إلى انتشار ظاهرة البناء العشوائي التي تشوه المجال العمراني. وتبقى ضرورة التعجيل بإنقاذ التراث المعماري شيئا مؤكدا والمتمثل في القصور والقصبات التي اندثر جزء غير قليل منها الشيء الذي ينذر بتلاشي جانب مهم من مكونات الإرث الحضاري والعمراني المغربي.