من مداخلات المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب

في تصريح للجريدة حول الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للحسابات، برسم مشروع قانون المالية لسنة 2020، الذي تتواصل مناقشته بمجلس النواب، جددت النائبة فاطمة الزهراء برصات من المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، تأكيدها على الموقف المبدئي لنائبات ونواب حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب الداعي إلى تفعيل المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة في شموليته.
وحول الميزانية الفرعية لإدارة الدفاع الوطني، برسم مشروع القانون المالي لسنة 2020، ثمن النائب جمال كريمي بنشقرون يثمن المجهود التواصلي للمؤسسة العسكرية في مجال التطوع للخدمة العسكرية. وحول الميزانية الفرعية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين للخارج، دعت النائبة تريا الصقلي إلى إعمال سياسة استراتيجية شاملة ومتناسقة ومندمجة بشأن مغاربة العالم. وفي مناقشة الميزانية الفرعية لإدارة الدفاع الوطني ثمنت النائبة سعاد الزيدي عاليا المواصفات العالمية التي تميز احترافية القوات المسلحة الملكية في حماية الوطن.
النائبة تريا الصقلي تدعو إلى إعمال سياسة إستراتيجية شاملة ومتناسقة ومندمجة بشأن مغاربة العالم
ثمنت النائبة تريا الصقلي من المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، قرار مجلس الأمن الأخير الذي مدد مهمة “المينورسو” لمدة سنة إلى غاية 31 أكتوبر المقبل ، وتأكيده على أولوية الحكم الذاتي لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية ،وشددت الصقلي بهذا الصدد، في تصريح للجريدة، حول الميزانية الفرعية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين للخارج، بمناسبة مناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2020 المتواصلة بمجلس النواب،على أن هذا القرار يتضمن إشارات إيجابية من خلال تأكيده على مسؤولية الجزائر في هذا النزاع المفتعل،باعتبارها طرفا رئيسيا في المسلسل السياسي للملف مضيفة قولها في هذا الصدد: ” … إن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب تؤكد دائما على أن القضية الوطنية تتطلب مواصلة اليقظة والعمل على تعزيز الجبهة الداخلية باعتبارها صمام الأمان الأكثر موثوقية في الدفاع عن الوحدة الترابية غير القابلة لأي ابتزاز …” مشيرة إلى أن نائبات ونواب حزب التقدم والاشتراكية في البرلمان يؤكدون على القناعة المتصاعدة بعدالة القضية الوطنية وصواب الموقف الوطني المؤسس على أنه لا حل خارج مقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية.
وأوضحت النائبة تريا الصقلي أن مكتسبات بلادنا في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والاستقرار السياسي والاجتماعي لها تأثير مباشر على مسار ومصير استكمال الوحدة الترابية واسترجاع مدينتي سبتة ومليلية والجزر الجعفرية، معرجة في تصريحها على الإمكانيات المطلوبة لأداء الديبلوماسية المغربية لأدوارها كاملة، باعتبار بلادنا تمتلك ثروة بشرية مؤهلة ينبغي الاستثمار فيها وتحفيزها ، متوقفة عند الرهان الأساسي الموكول للطبقة السياسية المغربية والمطروح على عاتقها مسؤولية تسويق عرض سياسي موضوعي من شأنه ضخ نفس جديد يبعث على الثقة في المؤسسات .
وأكدت تريا الصقلي على أن المسار الذي ينهجه المغرب اليوم في علاقاته الخارجية على المستويات السياسية والاقتصادية والإستثمارية والثقافية، يتطلب من سفارات وقنصليات بلادنا أن تلعب الدور المحوري الكبير في تتبع وبلورة مقاربة بلادنا الجديدة في علاقاتها الخارجية، مؤكدة على الحاجة الضرورية لكي تكون السياسة الخارجية لبلادنا استباقية وهجومية أحيانا لأن قضايا المغرب تكتسب الشرعية والمشروعة.
وعلى المستوى الاقتصادي والاستثماري، دعت النائبة تريا الصقلي إلى فتح آفاق جديدة للمقاولة المغربية المتوسطة والصغيرة، بهدف جعلها في مستوى الرهانات والتحديات المطروحة، مسجلة بإيجابية نجاح المغرب في تنويع شركائه الاستراتيجيين بالقارة الافريقية، وكذا انفتاحه على فضاءات سياسية واقتصادية كبرى مثل روسيا والصين والهند وغيرها،داعية إلى ضرورة تقوية التوجه نحو دول أمريكا اللاتينية كفضاءات جديدة من شأنها تعزيز مكانة بلادنا وتجذر دورها إقليميا وقاريا، موضحة من جهة أخرى، أن تواجد المغرب في الاتحاد الإفريقي مكنه من نفس سياسي واقتصادي جديد، مؤكدة على حاجة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، إلى معرفة تفاصيل ومستويات انضمام بلادنا إلى مؤسسات الاتحاد الافريقي وتمثيليته على مستوى هياكله .
وأشارت تريا الصقلي في موضوع الهجرة، إلى أن بلادنا تتحمل بشأنه عبئا كبيرا، حيث أصبحت بلادنا تشكل للمهاجرين وخاصة المنحدرين من بلدان افريقيا وجنوب الصحراء بلدا للعبور وللاستقبال في آن واحد، داعية إلى ضرورة مواصلة التعامل مع هذه القضية بمقاربة إنسانية تحفظ الكرامة الإنسانية، مشددة على أنها تساهم في إعطاء صورة اجتماعية جديدة إيجابية لبلادنا، والحرص على الابتعاد عن كل ما من شأنه التشويش على المجهودات التي حققها المغرب في تعامله مع هذه القضية، مع وجوب استحضار الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي شددت النائبة تريا الصقلي على ضرورة أن يتقاسم شركاء المغرب وفي مقدمتهم الاتحاد الأوربي تحملاتها مع بلادنا. وفي علاقة بذلك، حيت جهود الأجهزة الأمنية وكل الجهات المسؤولة ببلادنا على اليقظة الدائمة من أجل حماية أمن المواطنات والمواطنين والذود على الوحدة الترابية.
ودعت تريا الصقلي في سياق تصريحها، إلى تعزيز دور الديبلوماسية الموازية البرلمانية والمدنية ودعمها والانفتاح على كافة أطياف المجتمع المدني ومدها بكل ما يلزم من دعم معنوي ومادي ولوجستيكي من أجل التعريف الكامل بالقضايا الحيوية المتعددة لبلادنا خارج الوطن، كما أكدت على أهمية الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها بلادنا سواء الثنائية أو متعددة الأطراف ذات الطبيعة الاقتصادية والتجارية أو الثقافية والقضائية والأمنية وغيرها مما جعلها تبين المغرب كشريك أساسي يمكن الثقة به،كما تبين مدى انخراط المغرب في الاهتمامات الدولية والالتزام بها، مما يجعل منه فاعلا إقليميا ودوليا يحظى بالاحترام اللازم، الأمر الذي يعتبر إيجابيا لخدمة القضايا الوطنية الكبرى تضيف النائبة تريا الصقلي.
وسجلت تريا الصقلي غياب استراتيجية شاملة ومتناسقة ومندمجة موجهة إلى مغاربة العالم، مؤكدة على الخصاص في تفكير وطني من أجل فتح حوار حول هذا الموضوع مشددة على أن معالجة قضايا مغاربة العالم يجب أن تتم كما هو الشأن بالنسبة لجميع السياسات العمومية وفق مقاربة ذات حمولة سياسية، وعدم اختزالها في مجرد إجراءات ذات طبيعة تقنية، مؤكدة على أن مغاربة العالم يحتاجون إلى إطار يضمن تموقعهم بارتياح وطمأنينة داخل الوطن وخارجه، مشيرة إلى أن السياسة الموجهة لفائدة مغاربة العالم تشكل بالنسبة لحزب التقدم والاشتراكية وعبره نائباته ونوابه في البرلمان، جزءا لا يتجزأ من النموذج التنموي الجديد الذي يعمل المغرب على بلورته من أعلى سلطة في البلاد جلالة الملك محمد السادس، الذي دعا في خطاب العرش الأخير إلى إعداده، مضيفة أنه لا يمكن استبعاد أي فئة أو مكون اجتماعي واقتصادي من هذا النموذج المنشود، مما يتطلب تبني مقاربة تشاركية مع مغاربة العالم في التفكير والحوار العميق فيما يهم المشاكل التي يعانون منها ،وكذا مساهمتهم في المسيرة التنموية التي يعرفها المغرب.
ودعت النائبة تريا الصقلي إلى إشراك الفاعلين المؤسساتيين، والسياسيين وجمعيات المجتمع المدني والباحثين في مختلف الميادين والتخصصات من كفاءات عملية واقتصادية وحتى المتخصصين في التفكير والتأمل من أجل وضعية رؤية شاملة تمكن من التعاطي بفعالية ونجاعة مع موضوع مغاربة العالم، مما يتطلب توفر إرادة حقيقية من أجل تمكينهم من المكانة التي يستحقونها، إضافة إلى العمل على مواكبة تفعيل جميع حقوقهم الاجتماعية وكذا حقوقهم المنصوص عليها في الدستور ولاسيما في الفصلين 17 و18 من أجل تحقيق تمثيليتهم السياسية ومشاركتهم في الاختيارات السياسية عبر الانتخابات الوطنية ومؤسسات الحكامة .
وشددت تريا الصقلي على أن النفس الديمقراطي الجديد الضروري في بلادنا يحتاج إلى كل الموارد والكفاءات الوطنية أينما كانت عبر العالم من أجل بناء وطن دمقراطي وتقدمي وحداثي، كما دعت إلى تعزيز ولوجية مغاربة العالم وأبنائهم إلى الثقافة المغربية وخاصة على مستوى تدريس اللغة العربية في المؤسسات العامة في بلد الإقامة، كما يتعين على بلادنا تضيف النائبة تريا الصقلي بذل المزيد من الجهود لتكريس الديمقراطية وضمان ظروف العيش الكريم لجميع مغاربة العالم، وكذا تبسيط ولوجهم الى الخدمات الصحية والإدارية وغير ذلك، مشددة في هذا الصدد على قولها “… بكل هذا، سننجح في رفع الاعتماد على الجالية المغربية في العالم وكسفراء حقيقيين وقوة دبلوماسية لبلادنا…”
النائب جمال كريمي بنشقرون يثمن المجهود التواصلي للمؤسسة العسكرية في مجال التطوع للخدمة العسكرية
نوه النائب جمال كريمي بنشقرون باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بالعمل الدؤوب الذي تقوم به إدراة الدفاع الوطني، من أجل حماية أمن الوطن ضد أي عدو خارجي، كما هنأ الجنديات والجنود المغاربة المرابطين في كل الثكنات العسكرية والمدن والحدود، مشيدا بحرفية الجيش المغربي تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وأكد جمال كريمي بنشقرون في تصريح للجريدة، حول الميزانية الفرعية لإدارة الدفاع الوطني، برسم مشروع القانون المالي لسنة 2020، الذي تتواصل مناقشته بمجلس النواب، على أن البرلمان سيكون شريكا لإدارة الدفاع الوطني في الإتيان بكل النصوص القانونية الكفيلة بتوفير الحماية اللازمة وتوسيع قاعدة الدعم الاجتماعي للجنديات والجنود، والرفع من مكانتهم في منظومة الأجور والخدمات المقدمة، وخاصة على مستوى تسهيل ولوجهم إلى السكن.
وثمن النائب جمال كريمي بنشقرون في سياق تصريحه، جهود إدارة الدفاع الوطني الإيجابية في المجال التواصلي الذي أوضح أنها قدمت من خلاله الصورة الحقيقية عما تقوم المؤسسة العسكرية للرفع من منسوب الوطنية لدى الشباب في علاقة بالتطوع في الخدمة العسكرية، متوفقا عند جودة التعليم والصحة لدى المؤسسة العسكرية، داعيا إلى استفادة الدولة في كل مؤسساتها من هذا المنوال العسكري الإيجابي،وذلك ضمن الشراكة بين المدني والعسكري.
كما دعا جمال كريمي بنشقرون، إلى دخول الجنود الى المؤسسات التعليمية للمساهمة في التأطير الرياضي والثقافي والإداري على حد قوله، معبرا عن تمنياته لإيجاد الحل القانوني المناسب لبلوغ هذا الهدف، خاصة وأن الدولة تشتكي من الخصاص والعجز الكبير في الموارد البشرية، مشددا على ضرورة التكوين الموازي والترشيد الثقافي لصناعة العقل البشري.
نوه النائب جمال كريمي بنشقرون من جهة أخرى، بالخدمات التي تقوم بها المؤسسة العسكرية في إطار المستشفيات المتنقلة ببلادنا، داعيا إلى ديمومتها وأن تكون قارة في عدد من المناطق النائية والجبلية التي تشتكي من الخصاص، مشددا أيضا على ضرورة إعادة النظر في الحركة الانتقالية والعطل للجنديات والجنود والتي تطرح مشكلا كبيرا لهم، وكذا الاستفادة من الطاقات الكبيرة للجنود على المستوى الرياضي في إطار البطولات المتعددة لتعزيز قدرات المنتخبات الوطنية في كل التخصصات.
النائبة فاطمة الزهراء برصات تدعو إلى تفعيل المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة في شموليته
في تصريح للجريدة حول الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للحسابات، برسم مشروع قانون المالية لسنة 2020، الذي تتواصل مناقشته بمجلس النواب جددت النائبة فاطمة الزهراء برصات من المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، تأكيدها على الموقف المبدئي لنائبات ونواب حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب الداعي إلى تفعيل المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة في شموليته، والانتقال من توجيه الملاحظات المتعلقة بالاختلالات والنقائص إلى تحريك المتابعة القضائية، عبر الحرص الشديد على ترسيخ إعمال هذا المبدأ، في إطار التفاعل الناجع مع المؤسسات الدستورية القائمة، على أسس متينة موضوعية منصفة تكرس ممارسة تراكمات التجارب الناجحة، والرفع من منسوب الثقة لدى المواطنين والمواطنات في مؤسسات الدولة.
وحثت النائبة فاطمة الزهراء برصات في تصريحها على ضرورة البحث على صيغ جديدة للتعامل مع مسألة التصريح بالممتلكات والتي من شأنها تحقيق الغاية والأهداف التي توخاها المشرع من هذه الآلية القانونية والمتمثلة في حماية المال العام، وعدم إغراق المجلس في عمل غير منتج، وإضفاء المصداقية والفعالية على عملية التصريح بالممتلكات.
وأوضحت فاطمة الزهراء برصات أن المجلس الأعلى للحسابات راكم تجربة هامة في مجال مراقبة المالية العمومية، لكنها تساءلت في السياق ذاته، عما إذا لم يحن الوقت لتجاوز الجانب البيداغوجي القائم على حث المسؤولين المكلفين بتدبير الشأن العام على احترام القوانين والأنظمة المتعلقة بصرف المال العام والانتقال إلى تفعيل الجانب القضائي والتأديبي، بوتيرة أكبر، باعتبار ذلك السبيل لتنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي سياق تصريحها استحضرت النائبة فاطمة الزهراء برصات التراكم الإيجابي الذي حققته مؤسسة المجلس الاعلى للحسابات، مؤكدة بالمقابل، على أن الاستراتيجيات التنموية والبرامج القطاعية، التي كان يرجى منها النمو الاقتصادي والتحسن في الأوضاع الاجتماعية العامة، لا تزال تشكو في مجملها من ضعف حكامتها والتقائيتها، ومن صعوبات تمويلها، وضعف قدرتها على مواجهة بعض التحديات الرئيسية المتصلة بإدماج النشاط الاقتصادي غير المهيكل، وبإصلاح الإدارة التي لاتزال خدماتها تتسم بالبطء والتصلب وقلة النجاعة والتدبير الترابي غير السوي، وبتجويد مناخ الأعمال الذي تتجاذبه شوائب عديدة منها ضعف الشفافية. رغم ما يتعين تسجيله من مجهودات على كل هذه الأصعدة
وأكدت فاطمة الزهراء برصات على أن المدخل الحقيقي لصياغة نموذج تنموي جديد هو القيام بتشخيص موضوعي للاستراتيجيات التي تبناها المغرب للوقوف على حجم الانجازات وأوجه القصور في أوراش الإصلاح الكبرى التي انخرط فيها المغرب مند مدة، داعية إلى ضرورة افتحاص هذه الاستراتجيات وخاصة مخطط المغرب الأخضر، ورؤية 2020 للسياحة، ومخطط الإقلاع الصناعي والتسريع الصناعي، على سبيل المثال لا الحصر، مؤكدة على ضرورة تبني رؤية شمولية، لتدخلات المجلس الأعلى للحسابات، لتسليط رقابته على جميع المؤسسات والجماعات الترابية، لتحقيق الأثر الايجابي على حسن تدبير المالية العمومية وإظهار مكامن الخلل لتجاوزها مستقبلا، والعمل على الرفع من نجاعة أداء المؤسسات.
كما شددت النائبة فاطمة الزهراء برصات من جهة أخرى، على الحاجة الماسة إلى تمكين المجلس الأعلى للحسابات من الموارد البشرية الكافية والمؤهلة للقيام بمهامه على أكمل وجه، للتمكن من مراقبة أداء أكبر عدد ممكن من البرامج والمؤسسات، وتقييم مدى نجاحها أو إخفاقها في تدبير المالية العمومية، وكذا تقييم وقع وآثار هذه البرامج والسياسات العمومية على الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين، ومدى تمكن هذه السياسات من التقليص من الفوارق المجالية والاجتماعية، مما سيكون له الأثر الايجابي على تقوية روح الانتماء للوطن، والرفع من ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة وتحقيق الأمن الاجتماعي ببلادنا.
النائبة سعاد الزيدي تثمن عاليا المواصفات العالمية التي تميز احترافية القوات المسلحة الملكية في حماية الوطن
في تصريح للجريدة حول الميزانية الفرعية لإدارة الدفاع الوطني، برسم مشروع قانون المالية لسنة 2020،الذي تتواصل مناقشته بمجلس النواب، عبرت النائبة سعاد الزيدي من المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عن اعتقادها الراسخ في كون ميزانية إدارة الدفاع الوطني لا ينبغي في الحقيقة أن تناقش،نظرا للمجهودات الجبارة التي يبذلها هذا القطاع الحكومي والقوات المسلكة الملكية، مشيرة إلى أن ميزانية القطاع تحظى بالإجماع، كما لا تخضع في الوقت نفسه لأية مزايدات سياسية، باعتبار أن هذا القطاع الحيوي يساهم في حماية الوطن والمواطنين وضمان أمنهم من خلال التضحيات التي يقدمها نساؤه ورجاله.
وهنأت إدارة الدفاع الوطني والقوات المسلحة الملكية على المجهودات التي تقوم بها في حماية أمن البلاد وكذا على مهماتها وخدماتها العسكرية والميدانية في إطار المستشفيات المتنقلة والمتطورة والتي تقدم من خلالها خدمات إنسانية أكسبتها سمعة طيبة على المستوى العالمي والدول المعنية بهذه المستشفيات، مضيفة أن هذه الدول رحبت وتجاوبت بشكل كبير مع القوات المسلحة الملكية وعلى رأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.
كما قدمت النائبة سعاد الزيدي باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بمناسبة تخليد الذكرى 44 للمسيرة الخضراء، خالص التحيات للقوات المسلحة الملكية، والمرأة الجندية، وقوات الدرك الملكي، والأمن الوطني،والقوات المساعدة، ورجال المطافئ، وكل من يساهم في أمن واستقرار البلاد ووحدة ترابها. مشيرة في السياق ذاته، إلى أن القوات المسلحة الملكية توصف بمواصفات دولية ومؤهلات عالمية لجيش احترافي، مبرزة الأدوار الإيجابية التي تقوم بها هذه القوات على مستوى حماية التراب الوطني والمساهمة في حفظ السلام الدولي.
وسجلت سعاد الزيدي مدى التحسن في ميزانية الوزارة الوصية ما بين 2019 و2020 ومدى إيجابية الدعم وتقوية الاعتمادات المرصودة لشراء وإصلاح المعدات العسكرية، مؤكدة على أن نوعية العتاد الذي تستثمر فيه بلادنا على مستوى الطائرات الحربية والمعدات العسكرية هو الضمانة الأساسية لكي تبقى الدولة محصنة عسكريا وقلعة مستعصية. مذكرة بتهديدات الجارة الجزائر لوحدتنا الترابية مؤكدة في هذا الصدد على كونها ” …لا تفتا تستعرض قوتها في الإعلام الدولي مما يقتضي أن نكون بالمرصاد والدفاع عن قضيتنا بإيجابية وبرصد الاعتمادات المالية للعتاد العسكري …”
وبعد أن أشارت سعاد الزيدي إلى أن القضية الوطنية كسبت نقطا مهمة في المحافل الدولية، على ضوء مضامين قرار مجلس الأمن الدولي الأخير الذي مدد مهمة المنيورسو لمدة سنة، وإلى غاية 31 أكتوبر المقبل،وكذا تأكيده على أولوية الحكم الذاتي لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، أكدت الزيدي، على أن هذا الأمر” سيزيد من تحرش الخصوم الذين تلقوا ضربة موجعة بهذا القرار الأممي… ” مثمنة من جهة أخرى الاستثمار في التكوين وفي البحث العلمي وخاصة على مستوى “الماستر” التي أحدثتها الوزارة الوصية،داعية إلى توسيع عدد المستفيدين من برامج البحث العلمي وخاصة الأفواج الجديدة ضمن الخدمة العسكرية التي حيت بالمناسبة الشباب على روح المواطنة التي بينوا عليها بالتطوع ضمنها،مشددة على ضرورة تشجيعهم والحرص على عدم إحباطهم لتحفير شباب آخرين للتطوع، مؤكدة على يقينها في نجاح هذه التجربة.
وفي مجال الإعانات المرتبطة بتمكين الجنود من المساكن التي أوضحت النائبة سعاد الزيدي، أنها تبقى هاجسا كبيرا بالنسبة إليهم، ملاحظة في السياق ذاته، أنه رغم استفادة المؤسسة العسكرية من أقل نسبة فائدة لدى البنوك بخصوص قروض اقتناء المساكن بالنسبة للموظفين، إلا أن نسبة هذه القروض تبقى صعبة بالنسبة للجندي ذي الأجر الضعيف تضيف سعاد الزيدي، مما يطرح الصعوبات أمامه في ضمان الاقتراض للسكن الاقتصادي، داعية إلى الرفع في أجور صغار الجنود والموظفين العسكريين رغم أن الزيدي سجلت بإيجابية مدى الرفع في نسبتها سنة بعد سنة، لكنها تبقى في عمومها ضعيفة بالمقارنة مع ارتفاع المعيشة.
وأثارت النائبة سعاد الزيدي المشكل المرتبط بالحركة الانتقالية والعطلة للجنود داعية إلى إعادة النظر فيها تفاديا للمشاكل الاجتماعية التي تطرحها، كما حييت المرأة الجندية، متسائلة عن وضعيتها وما إذا كانت لديها امتيازات تفضيلية، معبرة عن الحاجة إلى تنظيم زيارات ميدانية للثكنات العسكرية من قبل نائبات ونواب الأمة ومدى إيجابياتها من خلال الإطلاع عن كتب على الظروف التي يعيش فيها الجنود المغاربة.