المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية تدعو لمعالجة الأوضاع الاجتماعية للفنانين وإلى إصلاح الوظيفة العمومية

ثمن النائب جمال كريمي بنشقرون إحداث بطاقة للفنانين، داعيا إلى تعزيزها بامتيازات إضافية لفائدتهم، وكذا معالجة أوضاعهم الاجتماعية.
وشدد جمال كريمي بنشقرون، في تصريح لجريدة "بيان اليوم"، على هامش مداخلته في أشغال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الثقافة برسم مشروع القانون المالي لسنة 2018، على ضرورة تفعيل الأوراش الإصلاحية في المجال الثقافي، وفق المقاربة التشاركية والاتقائية.
من جانبها، دعت النائبة فاطمة الزهراء برصات، في تصريح لجريدة "بيان اليوم " على هامش تدخلها في أشغال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، إلى إصلاح الإدارة وفق حكامة سياسية قوية، ضمن التناغم مع تفعيل الجهوية المتقدمة، وإلى إصلاح الوظيفة العمومية، وفق مقاربة تجعل العنصر البشري مقوما أساسيا من مقومات التنمية والاستثمار.
النائب جمال كريمي بنشقرون يثمن إحداث بطاقة للفنانين ويدعو إلى تعزيزها بامتيازات إضافية لفائدتهم، وكذا معالجة أوضاعهم الاجتماعية
ثمن النائب جمال كريمي بنشقرون من المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، مجهودات وزير الثقافة منذ توليه هذا القطاع، الذي أوضح أنه عرف تراكما كبيرا منذ تشكيل حكومة التناوب التوافقي سنة 1998 إلى وقتنا الحالي، داعيا إلى ضرورة الاهتمام بدور وزارة الثقافة، من خلال الإرادة القوية لمختلف الفرقاء، على أساس تشاركي والتقائي مع مختلف الفاعلين داخل الحكومة وخارجها.
وجاء ذلك في تصريح أدلى به للجريدة، على هامش تدخله يوم الاثنين 13 نونبر 2017 خلال أشغال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الثقافة برسم مشروع القانون المالي لسنة 2018، وهو التصريح الذي أكد بنشقرون في جانب منه، على أن المعالجة والنهوض بقطاع الثقافة يقتضي الاهتمام بالتكوين والتكوين الموازي، والاعتماد على الطاقات والكفاءات والإشراك القوي لقطاع التربية والتكوين، لتجاوز عدد من الآفات الاجتماعية التي تنخر المجتمع المغربي، كمظاهر العنف والفساد، واختلال منظومة القيم.
وأوضح جمال كريمي بنشقرون في تصريحه،أن الميزانية المرصودة لوزارة الثقافة غير كافية،داعيا الحكومة إلى الزيادة في حجمها، وبذل مجهود جبار لإصلاح الأعطاب الاجتماعية، التي تجعل جزءا من الناشئة والشباب مغيبا عن الفعل الثقافي والسياسي والاقتصادي والتربوي، كما حث على الحاجة إلى الاجتهاد الكبير الذي ينبغي لوزارة الثقافة أن تنهض به في تكوين الأجيال القادمة .
ونوه النائب جمال كريمي بنشقرون من جهة أخرى، بالتجارب السابقة على رأس وزارة الثقافة، داعيا في السياق ذاته، إلى مواصلة مشاريعها السابقة والتي أوضح أن الفاعلين والمهتمين استحسنوها، وذلك ضمانا لاستمرارية المرفق العمومي في أداء أدواره، منوها بتنظيم المهرجانات الفنية والثقافية، التي أكد على أهمية وزنها، مشددا في الوقت نفسه،على ضرورة دعم مهرجانات أخرى في المناطق النائية لإحياء الدينامية الثقافية بها،في اتجاه إذكاء الحماس و الحفاظ على الموروث التاريخي لبلادنا وترسيخه في أذهان الأطفال والشباب .
وبخصوص القراءة، دعا جمال كريمي بنشقرون في تصريحه، إلى التحفيز والتشجيع عليها، بمختلف الآليات وبرمجة واقعية، بالاعتماد على دور وزارة الثقافة وكذا الدور المحوري لقطاع التربية والتعليم بمختلف أسلاكه، مع ضرورة إحداث المكتبات، مذكرا في هذا الصدد، باستراتيجية نائبات ونواب حزب التقدم والاشتراكية الثلاثية الأبعاد والمتمثلة في ضرورة الحرص على التكامل بين وزارة التعليم ووزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضية، من أجل إحياء الأوراش الإصلاحية الضرورية المتخلى عنها لأسباب موضوعية وذاتية وغيرها.
ودعا النائب جمال كريمي بنشقرون إلى إحداث أندية ثقافية، وبرمجة عدد من المسابقات الثقافية المشتركة بين الثانويات، في المسرح والرسم، وعدد من المجالات الأخرى، وكذا إحداث مكتبات داخل المدارس بشراكة مع الجماعات المحلية، ومراكز ثقافية مصغرة داخل الثانويات و الأقاليم، علاوة على ضرورة الاهتمام بأوضاع المبدعين الذين يأتون من المدارس من خلال صقل مواهبهم في المعاهد، كما هو معمول به في كل الدول ، علاوة على الحاجة الضرورية لجمع وربط قطاع الثقافة بقطاع الاتصال كأساس للتنمية الثقافية في عدد من المجالات، منوها بالمجهودات المبذولة في مجال المبادرات الفنية والمسرحية ضمن مسرح محمد الخامس الذي وصفه بنشقرون بالقاعدة التاريخية للمسرح، مشددا على إشراك القطاع السمعي البصري والإعلام، وكذا ضرورة إبراز الإعلام لكل المبادرات، لكي تكون حاضرة بقوة في المشهد السمعي البصري لدى المواطنات والمواطنين، على مختلف أطيافهم .
وشدد جمال كريمي بنشقرون من جهة أخرى، في تصريحه للجريدة، على ضرورة تعزيز الموارد البشرية ولو بسياسة التعاقد الذي أصبح واقعا، وانتقاء الأجود منها في إطار المجتمع المدني والمواهب المسرحية والفنية والموسيقية والتي بإمكانها تقديم إضافات ايجابية للقطاع، من خلال التعاقد وبشراكة مع الوزارة والجماعات المحلية، مع الاهتمام بالموارد البشرية الموجودة والعمل على تحفيزها، منوها بالتجربة والعمل الجبار الذي أنجز في الولاية الحكومية السابقة بإحداث بطاقة للفنانين، التي أعرب بنشقرون عن أمله في تعزيزها بعدد من الامتيازات الإضافية لفائدتهم، داعيا إلى معالجة أوضاعهم الاجتماعية .
وفي مجال الدبلوماسية الثقافية والسياحية، دعا النائب كريمي بنشقرون إلى ترويج المنتوج السياحي باعتباره منتوجا ثقافيا والاجتهاد في هذا الصدد، من خلال إبراز الموروث الثقافي الغني والمناطق السياحية المغربية الخلابة وذلك في أفق أن يكون لوزارة الثقافة دورها في تدعيم ميزانية الدولة في إطار الالتقائية مع قطاع السياحة. مؤكدا في الجانب المرتبط بالمجتمع المدني ضمن الجمعيات المستفيدة من الدعم على ضرورة ترشيده وعقلنته ومراقبته قائلا في هذا الصدد" من يجتهد ويشتغل، يدعم ويحفز أكثر، ومن يستفيد من الدعم وعمله غير ذي قيمة، ينبغي أن يحاسب وربما لن يستفيد من الدعم للسنة المقبلة، وهذه الأمور واضحة بدون محاباة ولا مجاملة لأي جهة من الجهات ".
***
النائبة فاطمة الزهراء برصات تدعو إلى إصلاح الإدارة وفق حكامة سياسية قوية ضمن التناغم مع تفعيل الجهوية المتقدمة
شددت النائبة فاطمة الزهراء برصات، من المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، في تصريح أدلت به للجريدة، على هامش تدخلها،خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية،يوم الخميس 09 نونبر 2017، على ضرورة إصلاح الإدارة العمومية المغربية، لتكون في مستوى تطلعات وطموحات جميع المغاربة من أجل تحقيق التنمية المستدامة والناجعة والمنصفة، مستحضرة في هذا الصدد، مضامين الخطابين الساميين لجلالة الملك محمد السادس، اللذين وجههما في البرلمان، واللذين ركز فيهما جلالته، على أولوية ورش إصلاح الإدارة، من أجل تحقيق مستلزمات الحكامة الجيدة و المؤطرة بالقانون وبمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بهدف تلبية الحاجيات والاستجابة لمطالب المواطنات والمواطنين، والنهوض بالاستثمار المنتج للثروة ومناصب الشغل، من خلال تبسيط المساطر والتأسيس لعلاقة جديدة مع المرتفقات والمرتفقين تقوم على أساس الشفافية وضوابط القانون.
وأوضحت فاطمة الزهراء برصات في تصريحها، على أنها تناولت في تدخلها، ضرورة إنجاح هذا الورش الحيوي، مشيرة إلى أنه يتطلب حكامة سياسية قوية، ويستلزم إسهام كل الإدارات العمومية المعنية، المطالبة بالانخراط في مسار الجهوية المتقدمة بقوة، وتحديث طرق وأساليب العمل الإداري، وتعبئة الرأسمال البشري العامل في الإدارة المغربية، لضمان مواكبته القوية لهذا الورش التحديثي الهام، مثمنة في السياق ذاته، الإصلاحات التي أطلقتها وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، لتعزيز الدور الإصلاحي التي تقوم به الدولة المغربية، منبهة بالمقابل، إلى الاختلالات والنقائص التي جعلت الموارد البشرية المكلفة بتدبير دواليب الدولة رهينة لمنظومة قانونية جامدة وغير محفزة، موضحة أن التعديلات و التغييرات التي طرأت على الوظيفة العمومية، لم تفلح في تقديم أجوبة شافية لمتطلبات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية التي عرفتها البلاد، علاوة على كونها لم تواكب أوراش الإصلاح التي انخرط فيها المغرب، والمؤطرة بالعديد من المفاهيم، كالمفهوم الجديد للسلطة والجهوية المتقدمة، وإدارة القرب، والحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، إضافة إلى التحولات العميقة التي يعرفها المغرب على مستوى علاقاته الخارجية وخاصة على مستوى القارة الإفريقية .
وسجلت النائبة فاطمة الزهراء برصات في تصريحها، أن تطوير وتحسين الرأسمال البشري في المغرب، لم يتم وفق مقاربة شاملة ومندمجة تستحضر الرهانات والانتظارات والتحديات التي أكدت على ضرورة استجابة الوظيفة العمومية لها، ليس من منظور مقاربة تقليدية كلاسيكية، بل وفق مقاربة تجعل العنصر البشري مقوما أساسيا من مقومات التنمية والاستثمار ،من خلال تكوين أساسي وتكوين مستمر، يمكن الموظف والموظفة من تملك رؤية واضحة حول المهام المنتظرة منه، ضمن تمكينه من الوسائل والآليات التي تساعده على التفاعل والتعامل الإيجابي مع متطلبات المرتفقين، والمستثمرين، مضيفة أن الإصلاحات التي تم إدخالها على النظام الأساسي للوظيفة العمومية، تمت وفق مقاربة تجزيئية تحكم فيها هاجس إدخال بعض المقتضيات المحدودة التي لم تواكبها إجراءات عملية لتحقيق الإصلاح، وخاصة على مستوى التشغيل بالتعاقد، الذي شددت فاطمة الزهراء برصات، على كونه قد يستجيب للحاجيات الكمية لبعض القطاعات التي تعاني من خصاص كبير في الموارد البشرية كالتعليم، الذي استفاد خلال ثلاث سنوات – 2016 إلى 2018 – من 55000 متعاقد، غير أن هذا التعاقد، تضيف برصات، لم يواكبه تمكين المتعاقدين من تكوين أساسي وتكوين مستمر من أجل ولوج الوظائف، بل تم العمل به في قطاع حيوي كالتعليم، الذي يعتبر قطاعا يتعلق بصناعة وإنتاج مواطن ومواطنة الغد.
وأضافت فاطمة الزهراء برصات، في تصريحها للجريدة ، أن اللجوء إلى التعاقد قد يؤدي انعدام الأمن والاستقرار الوظيفي، وسيادة الشك والريبة في العمل المهني، ملاحظة في السياق ذاته، أن إعادة انتشار الموظفين بين القطاعات الوزارية والجماعات الترابية، لم تواكبه إجراءات تحفيزية، داعية إلى ضرورة الاهتمام بالرأسمال البشري المكفول له تدبير دواليب الدولة، وتنمية البلاد من خلال رجال ونساء مطمئنين ومنخرطين في العملية التنموية، دون زعزعة الاستقرار الوظيفي والمهني، وكذا ضرورة نهج الإصلاح وفق مقاربة تتضمن جميع الآليات والوسائل القانونية التي تمكن من تفعيله، مذكرة بالموقف المبدئي للمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، والذي يعتبر تفعيل ورش اللاتركيز الإداري، مدخلا أساسيا للإصلاح، من خلال وضع مخطط وطني للاتمركز الإداري، وفق مقاربة تشاركية بين جميع الفاعلين، تهدف إلى وضع تشخيص دقيق للمصالح المركزية و المصالح اللامتمركزة، بغاية الوقوف على الاختلالات التدبيرية و اتخاذ قرارات جريئة لتطبيق سياسة لاتركيز واسعة لمصالح الدولة، لكي تتأقلم مع المعطيات الجديدة للجهوية، ومحاربة كل أشكال المقاومة، المعيقة لجهود اللاتمركز، مع ضرورة تقديم كل قطاع وزاري لمخططه في إطار اللاتمركز، على مستوى نقل صلاحيات التدبير والوسائل والموارد، من أجل تخفيف العبء عن الإدارة المركزية، التي يجب أن تتركز جهودها على المهام الإستراتيجية، لتحديد السياسات العمومية والتقنين وتدبير الموارد والمراقبة، مع تقوية أجهزة العمل بالميدان على الصعيدين الإقليمي والجهوي.
وأشارت فاطمة الزهراء برصات في معرض تصريحها، من جهة أخرى، إلى أنها دعت إلى ربط اللاتركيز بإعادة التوزيع الواسع لموظفي الدولة، مع الأخذ بعين الاعتبار ، للبعد الإداري والبعد الاجتماعي والتحفيز، كعملية مصاحبة لتفعيل مشروع الجهوية المتقدمة على أرض الواقع، وكذا تعميق تكوين الموظفين، دعما لاحترافية الإدارة، مع إعطاء قيمة أكبر للمناصب في الجهات والأقاليم، علاوة على إعادة الهيكلة لمصالح الدولة على الصعيد الجهوي حول أقطاب كبرى كالقطب الاجتماعي، وقطب الاستثمار، والتشغيل، والتنمية الاقتصادية، وقطب التكوين والتربية، وقطب الثقافة والتراث، وقطب البنيات التحتية والنقل والبيئة، إضافة إلى ضرورة جعل مصالح الدولة تتموقع حول منطق الدعم والمصاحبة للجهات، التي ينبغي أن تصاحب المبادئ الدستورية المتعلقة بمحاسبة ومساءلة المسؤولين المنتخبين. مضيفة أنها تطرقت أيضا، إلى ضرورة رقمنة الإدارة، من خلال الحاجة إلى استغلال تكنولوجيات الإعلام والتواصل، لإعادة تشكيل عميق للعمليات الإدارية، لتصبح أكثر فعالية وكفاءة،وموجهة كليا لخدمة المواطن والمقاولة، وكذا ضرورة الاعتماد على التكنولوجيات الجديدة من أجل تسهيل ولوج المواطنات والمواطنين لمختلف الخدمات الإلكترونية الأساسية، إسهاما في تخفيف العبىء الإداري، داعية الوزارة الوصية إلى مواصلة مجهوداتها بقوة على هذا المستوى .
وعرجت النائبة فاطمة الزهراء برصات، في معرض تصريحها، على ملف المتصرفين والمساعدين الإداريين، داعية إلى ضرورة تسوية وضعيتهم الإدارية، وكذا ضرورة تحسين فضاءات استقبال المواطنات والمواطنين بالإدارات العمومية وتوجيههم وإرشادهم، لقضاء احتياجاتهم في أحسن الظروف، مع تبسيط المساطر في الإدارات العمومية، لتيسير التعاطي مع طلبات المواطنين والمستثمرين.
مجلس النواب: محمد بن اسعيد