أعلنت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن خوض إضراب وطني يوم 25 دجنبر القادم. ودعت الجامعة في بلاغ صحافي لها، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، وزارة الداخلية إلى سحب مشروع القانون القاضي بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات الترابية الذي اعتبرته تراجعيا ولا يقدم أي مكتسب للموظفين بالجماعات الترابية، مشددة على أن الهدف من هذا المشروع قانون هو”تعميق الهشاشة بالقطاع عبر تكريس العمل بالعقدة وإلغاء التوظيف وتقليص عدد الموظفين”. وذكرت الجامعة، في البلاغ ذاته، أن وزارة الداخلية لم تستجب للحد الأدنى من المطالب الأساسية للجامعة، بالإضافة إلى “إصرارها على تمرير الاتفاق الثنائي بصيغته التي تم عرضها يوم 14 نونبر الماضي والتي “لا تستجيب إلى الحدود الدنيا من مطالب شغيلة القطاع المضمنة في المذكرة المطلبية لجامعتنا”. وشددت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية ، بلاغها الصادر عقب اجتماعها العادي، على أن الأوضاع التي تعيشها شغيلة قطاع الجماعات التربية باتت متردية، وأن الحريات والحقوق النقابية عرفت تراجعات خطيرة من خلال تمرير مجموعة من القوانين المجرمة للحق والانتماء النقابيين من أبرزها قانون الإضراب، وقانون النقابات. وفي سرد للعوامل الأخرى التي استندت عليها لخوض الإضراب، استعرضت الجامعة قضايا “استمرار التضييق على مناضلي الجامعة الوطنية في مجموعة من الجماعات الترابية”و على “عمال وعاملات الإنعاش الوطني في إطار نقابتهم وعمال التدبير المفوض –قطاع النظافة، بمجموعة من المدن”. وبعد تنبيهها للعواقب المحتملة الناتجة عن استمرار تفاقم مشكل الديون المرتبطة بنفقات الموظفين بمجموعة من الجماعات الترابية، أعلنت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية عن تنظيم قافلة جهوية إلى السعيدية،غدا السبت، تضامنا مع عمال شركة “أوزون”، تليها قافلة جهوية يوم الأربعاء القادم إلى جماعة العامرية بإقليم السراغنة تضامنا مع مناضلي الجامعة المتابعين لأسباب نقابية.
