المكتب الجامعي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية يدعو إلى إنجاح البرنامج الاحتجاجي

دعا المكتب الجامعي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية إلى إنجاح البرنامج الاحتجاجي لشهر دجنبر الذي دعا له المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل ضد انتهاك الحق في الممارسة النقابية بخوض إضراب وطني يوم 25 دجنبر وتنظيم قافلة جهوية إلى السعيدية بإقليم بركان يوم 7 دجنبر تضامنا مع عمال شركة اوزون وتنظيم قافلة جهوية يوم 11 دجنبر إلى جماعة العامرية بإقليم السراغنة تضامنا مع مناضلي الجامعة المتابعين لأسباب نقابية
ودعا وزارة الداخلية إلى سحب مشروع القانون التراجعي معتبرا اياه لا يقدم أي مكتسب لموظفي الجماعات الترابية ودعا قطاعات الوظيفة العمومية إلى الانخراط في نضال وحدوي لمواجهة الإجهاز على الوظيفة العمومية.
المكتب الجامعي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل المجتمع في دورته العادية يوم الخميس 21 نونبر 2019 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، وبعد استحضاره للأوضاع العامة التي تعيشها الطبقة العاملة المغربية وضمنها شغيلة قطاع الجماعات التربية، وما أصبحت تعرفه الحريات والحقوق النقابية من تراجعات خطيرة عبر محاولة تمرير مجموعة من القوانين المجرمة للحق والانتماء النقابيين من أبرزها القانون التكبيلي للإضراب،قانون النقابات،واستمرار التضييق على مناضلي الاتحاد المغربي للشغل و الجامعة الوطنية. في مجموعة من الجماعات الترابية، (ميضار، جماعة العامرية بقلعة السراغنة، تمارة، ….)، وعمال وعاملات الإنعاش الوطني في إطار نقابتهم المكافحة وعمال التدبير المفوض –قطاع النظافة –خاصة التابعين لشركة اوزون بالسعيدة وتاوريرت
وأضاف البيان أن هذا التصعيد يأني نظرا لعدم استجابة وزارة الداخلية للحد الأدنى من المطالب الأساسية للجامعة المضمنة في بيان مجلسها الجامعي في دورته الثالثة بتاريخ 29 يونيو 2019 وبيان لجنتها الإدارية بتاريخ 5 أكتوبر 2019 وإصرارها على تمرير الاتفاق بصيغته التي عرضتها يوم 14 نونبر 2019 التي لا تستجيب إلى الحدود الدنيا من مطالب شغيلة القطاع المضمنة في المذكرة المطلبية للجامعة. ولمحاولة وزارة الداخلية تمرير مشروع قانون بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات الترابية، والذي أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه تراجعي يستطرد البيان الهدف منه تعميق الهشاشة بالقطاع عبر تكريس العمل بالعقدة وإلغاء التوظيف وتقليص عدد الموظفين وإطلاق يد وزارة الداخلية لتغيير وضعيات الفئات وفق ما تمليه عليها مصالحها بالقطاع. لما أصبح يعيشه عمال شركات التدبير المفوض –قطاع النظافة- العاملين بمجموعة من المدن (السعيدية، تاوريرت، الدار البيضاء،تطوان،بني ملال …) من انتهاكات للحقوق وخرق سافر للقوانين والتشريعات من طرف شركات التدبير المفوض وخاصة شركة اوزون على مرأى ومسمع من السلطات المعنية محليا وإقليميا ووطنيا. والمعاناة المستمرة التي يعيشها عمال الإنعاش الوطني جراء أوضاعهم المادية والمهنية المزرية واستمرار تعنت مسؤولي وزارة الداخلية في فتح حوار جدي ومسؤول مع مكتبهم النقابي. وللاعتداءات المتواصلة على المناضلين النقابيين في مجموعة من الجماعات الترابية (ميضار،قلعة السراغنة،….)وصلت حتى المحاكمات كما هو الحال بقلعة السراغنة.بالاضافة الى استمرار تفاقم مشكل الديون المرتبطة بنفقات الموظفين بمجموعة من الجماعات الترابية (جماعة قرية أبا محمد، الولجة، بني سنوس، الغوازي) بإقليم تاونات، وعدم تحمل وزارة الداخلية لمسؤوليتها في معالجة هذه الوضعية.
ومن جهة أخرى ومن أجل إنجاح البرنامج التنظيمي المصادق عليه في اجتماع اللجنة الإدارية المنعقدة بتاريخ 05/10/2019 ثمن المكتب الجامعي كافة قرارات المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل المنعقد يوم 20 نونبر 2019 . وأكد على مواصلة الهيكلة التنظيمية لفروع الجامعة، وأشاد بالدينامية التنظيمية التي تشهدها الجامعة خلال هذه الفترة من أجل تصحيح الأوضاع التنظيمية لفروعها استعدادا للاستحقاقات التنظيمية والنضالية المقبلة.مؤكدا مواصلة التعبئة المكثفة لإنجاح محطة المجلس الجامعي الاستثنائي المقرر عقده بتاريخ 04 يناير2020 استعدادا للمؤتمر الوطني السادس للجامعة، و على أهمية مسيرة 30/11/2019 للنقابة الوطنية لعاملات وعمال الإنعاش الوطني بالرباط ودعا إلى الانخراط فيها.